مختصون: الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص ستسهم في زيادة تملك المواطنين للمساكن

قال المحلل الاقتصادي علي الجعفري إن تراجع أسعار منتجات الدعم السكني في المملكة، تبعث برسالة تفاؤل بأن حلول السكن في البلاد باتت اليوم أكثر من أي وقت مضى. وأن هذا سيعمل على زيادة نسبة تملك المواطنين للمساكن في المملكة، إلى أكثر مما جاء في رؤية 2030.

وأضاف الجعفري “أن وزارة الإسكان عازمة على إيجاد حلول عقارية جديدة، تسهم في خفض الأسعار مما يساهم في زيادة التملك عبر عدة حلول مالية وتنظيمية وعبر شراكات مع القطاع الخاص، فالأسعار تراجعت بنسبة تصل إلى 50 في المائة، وأصبحت تتراوح بين 250 و750 ألف ريال، بما فيها أسعار الفلل الجاهزة، فضلاً عن تراجع الأقساط الشهرية للمساكن، لتتراوح بين 1000 و2000 ريال فقط، وهي أقساط تتساوى مع ما يتم تحصيله من أقساط على السلع الاستهلاكية، ما يعني أن الوزارة حريصة على تأمين منتجات تتناسب مع جميع فئات المجتمع السعودي، وبخاصة محدود الدخل”.

وتابع الجعفري: “مبادرات الوزارة التي أطلقتها في الفترة الأخيرة، ربما تمنح المواطن فرصة خفض الأسعار بشكل أكبر، ومنها تطوير الأراضي البيضاء داخل المدن الكبيرة، كما تم في مشروع (سندس) بجدة ومشروع (إطلالة البحر) في الخبر، كما لا يمكن إغفال مبادرة البناء الذاتي، التي تمكن المواطن من بناء منزله وفق قدراته المالية، ووفق مهاراته وعلاقاته في توفير منتجات بأسعار معقولة”، مشترطاً “إشراف جهات حكومية على عمليات البناء الذاتي، للتأكد من جدوى البناء الذاتي”.

الشراكة مع القطاع الخاص

وتحدث المطور العقاري عبد العزيز بن سعيد الهاجري عن أهمية الشراكة بين الوزارة والقطاع الخاص في تأمين منتجات عقارية ذات سعر جيد من ناحية، وزيادة عدد المنتجات العقارية من ناحية أخرى، وقال: “وزير الإسكان ماجد الحقيل نوه على هامش افتتاح معرض ريستاتكس الرياض هذا الأسبوع، بأن الوزارة وقعت عدداً من الاتفاقيات المحلية والدولية، ستثمر عن ضخ المزيد من الوحدات السكنية ذات

الخيارات المتنوعة والجودة العالية والسعر المناسب في جميع مناطق المملكة”. وأضاف: “يعكس حديث الوزير أهمية الشراكة مع القطاع الخاص، باعتبارها تشكّل خطوة نحو تحقيق أهداف الوزارة في سياسة دعم العرض وتمكين المواطنين من الحصول على السكن الملائم”.

واستشهد الهاجري على صحة حديثه بأن “برنامج سكني الذي أطلقته وزارة الإسكان مطلع العام الماضي 2017، شهد تخصيص 282 ألف منتج سكني وتمويلي في جميع المناطق في لعام الماضي، كما تم الإعلان عن مستهدف العام الجاري (2018) بتخصيص 300 ألف منتج سكني وتمويلي.

وتابع الهاجري: “أتوقع أن تعزز الوزارة من عدد المنتجات العقارية المتوفرة، إن هي نجحت في توسيع رقعة المشاركة مع شركات القطاع الخاص، وهذا على ما يبدو التوجه الذي ستعمده الوزارة في الفترة المقبلة”.

هيئة الإحصاء

وكشف تقرير الهيئة العامة للإحصاء عن الرقم القياسي لأسعار العقارات في المملكة للربع الأول 2018، والذي سجل انخفاضاً بلغت نسبته 1.5%، مقارنة بالربع الأول من العام الماضي. وأرجع التقرير هذا التراجع لانخفاض نسب القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، حيث سجل القطاع السكني نسبة 2%، والقطاع التجاري 4.4%، والقطاع الزراعي 4%. وفي ذات السياق فقد سجل الرقم القياسي العام لأسعار العقارات انخفاضاً بلغت نسبته 0.5% مقارنةً بالربع السابق (حيث بلغ 84.2%، في الربع الأول 2018، في حين بلغ 84.6% في الربع الرابع 2017).

وأرجع التقرير التراجع إلى الانخفاض الذي شهدته القطاعات الرئيسة المكونة للمؤشر، إذ بلغت نسبة القطاع السكني 0.7%، وسجل القطاع التجاري 0.5%، والقطاع الزراعي 0.1%.