مسؤول نافياً “خصخصة الصحة”: هكذا تنفصل المستشفيات وتوقف ميزانية الدولة عنها

كشف مدير التشريعات والأنظمة بمكتب تحقيق الرؤية بوزارة الصحة الدكتور منصور بن تركي الهجلة، حقيقة ما تم تداوله عن إيقاف خصخصة القطاع الصحي؛ موضحاً أنها مجرد إشاعة لا تمتّ للواقع بصلة؛ مشيراً إلى أنه سيتم وقف ميزانية الدولة عن المستشفيات لتكون عبر برنامج للضمان الصحي يشتري الخدمة عن المواطن.

وأوضح “الهجلة”، عبر عدة تغريدات نشرها من خلال صفحته على “تويتر”، أن هناك مفاهيم خاطئة يجهلها بعض الناس؛ خصوصاً من الإعلاميين وغيرهم في موضوع الخصخصة.

وتفصيلاً، قال: “ما يتم الآن في القطاع الصحي ليس خصخصة؛ ولكن وسيلة لها وقت الجاهزية التي تخدم المصلحة العامة، وأهم ثلاثة مشاريع للتحول ليست خصخصة: التحول المؤسسي إلى شركات (Corporatization)، وبرنامج الضمان الصحي، وشراء الخدمات الصحية، ومشاركة القطاع العام والخاص PSP، وكل الثلاثة ليست خصخصة”.

وتابع: “الخصخصة نقل ملكية الأصول أو بعضها للقطاع الخاص؛ يعني أن ملكيتها في النهاية تنقل إلى أفراد؛ بينما الكوربورتايزيشن -التحول لشركات- ليس كذلك؛ لأن الملكية تبقى للدولة؛ لأنها شركات حكومية”؛ مبيناً: “لكن لا يمنع أن تكون قابلة وجاهزة للتخصيص متى ما اقتضت المصلحة وقتها ذلك؛ بحيث يتم بيع أسهمها للعامة”.

‏وواصل: “موضوع التحول في القطاع الصحي يُعتبر من أكثر القطاعات التي تتعرض إلى كذب وإطلاق إشاعات مثل خبر شراء شركات خاصة لمستشفيات حكومية، أو نقل موظفين لها (في الشرقية).. كل هذه إشاعات غير صحيحة، والآن منابر الوزارة ومواقعها توضّح برامج التحول فيها بكل وضوح”.

‏وقال: “هناك مشاريع للصحة ومبادرات عظيمة ذات أثر إيجابي على الصحة والمواطن وميزانية الدولة وعلى الممارس الصحي، تخفف وتصحح من واقع الصحة؛ لكن تحتاج لوقت وتضافر جهود مخلصة في إصلاح القطاع بالكامل”.

‏وختم بتوضيح ما المقصود بالتحول للشركات؛ حيث قال: “هو تحوّل المستشفيات والمدن الصحية والمراكز الصحية تحت مظلة شركات حكومية؛ بحيث تنفصل عن وزارة الصحة لتركّز فقط على التنظيم والرقابة والإشراف على مزوّدي الخدمة، وستتوقف ميزانية الدولة عن المستشفيات لتكون عبر برنامج للضمان الصحي يشتري الخدمة عن المواطن”.