برئاسة فيصل بن بندر.. هيئة تطوير الرياض تعتمد ضوابط التطوير الموجَّه للنقل العام

ترأس رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز الاجتماع الثاني للهيئة العليا لعام 1439هـ، مساء أمس بمقر الهيئة في حي السفارات، بحضور الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة.

وقال عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة المهندس طارق بن عبدالعزيز الفارس: الاجتماع وافق على اعتبار المواقع المُحيطة بمحطات النقل العام ضمن نطاق 800 متر، “مناطق للتطوير الموجَّه للنقل العام”، تشرف عليها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وتخضع لتنظيمات وضوابط خاصة.

واعتمد المشاركون في الاجتماع، الضوابط العامة للتطوير الموجَّه للنقل العام في المناطق المخصصة له، واشتراطات وحوافز التطوير، التي سيتم تطبيقها من خلال “مكتب تنظيم التطوير وتحفيز الاستثمار بالهيئة العليا”، الذي سيتولى بالتنسيق مع أمانة منطقة الرياض، إعداد المخططات التفصيلية لمناطق التطوير الموجه للنقل العام.

ومن المقرر أن يتم تحقيق ذلك من خلال خطة مرحلية مُعدَّة تأخذ بعين الاعتبار المناطق ذات الأولوية للتطوير، إضافة إلى استقبال طلبات المطّورين ومراجعة المخططات وإصدار الموافقة في المناطق المحيطة بالمحطات داخل النطاق المحدّد.

ويعتبر التطوير الموجَّه للنقل العام أحد أهم العناصر لضمان نجاح أي مشروع نقل عام في العالم، ويهدف إلى زيادة عدد مستخدمي النقل العام وتعزيز كفاءته، وتحقيق التكامل بين النقل واستعمالات الأراضي.

ويستهدف التطوير الموجَّه للنقل العام إيجاد مناطق عالية الكثافات ومُتعددة الاستخدامات “سكني، مكتبي، تجاري، خدمي، ترويحي”، حول محطات القطار والحافلات، وِفق بيئة عُمرانية إنسانية جاذبة، تعزز من جودة الأماكن العامة، وتتوفر على ممرات المشاة لتحسين الوصول إلى محطات النقل العام.

وقد أعدت الهيئة العليا دراسة شاملة حول الجانبين التخطيطي والاستثماري للتطوير الموجَّه للنقل العام، شملت مُراجعة النماذج والمُمارسات المُطبقة في العديد من المدن العالمية ووضعت على ضوئها رؤية استراتيجية لتطوير واستثمار الأراضي المُحيطة بمحطات النقل العام.

وشملت الرؤية التوجهات والإرشادات للتصميم والتخطيط الحضري لتطوير هذه المناطق، وتحديد الحوافز التي ستتاح للمستثمرين، وآليات الدخول في شراكات بين القطاعين العام والخاص في التطوير.

من ناحية أخرى، اعتمد الاجتماع “برنامج تنسيق وتوفير الخدمات العامة بمدينة الرياض” واعتباره برنامج عمل مرجعي لأجهزة الخدمات العامّة المعنية في المدينة، التي تتولى تنفيذ خططه 17 جهة حكومية تُعنى بشكل مباشر بالخدمات العامة في المدينة، وفق أولويات التنفيذ والمراحل الزمنية والتقارير والأطالس النهائية الواردة في البرنامج.

وشهد الاجتماع إقرار المعايير التخطيطية للخدمات العامّة الواردة في البرنامج، واعتبارها المرجع الرئيسي لتخطيط الأراضي وتوزيع مواقع الخدمات في مدينة الرياض، وإطلاق “البوابة الإلكترونية للخدمات العامة بمدينة الرياض” التي تتولى رصد البيانات الخاصّة بالخدمات العامّة، وتحديثها بشكلٍ دوري ومستمر، ومتابعة تنفيذ مشاريعها على مستوى المدينة.

ويهدف البرنامج، إلى وضع منهجية عمل لتنسيق وتحديث ومراقبة عملية تطوير الخدمات العامّة على مستوى المدينة، من مساجد، وخدمات تعليمية وصحية وأمنية وثقافية وترويحية، وغيرها.

ويرمي البرنامج كذلك إلى تحديد مستوى توفر تلك الخدمات وتقدير الاحتياج الحالي والمستقبلي، وحصر الأراضي المخصصة للخدمات العامة وتحديد ملكياتها، وإعداد نموذج للتوزيع المكاني للخدمات، وإنشاء قاعدة بيانات تشمل كافة المعلومات والخرائط المكانية للخدمات العامة.

ويتضمن البرنامج ” بنك الأراضي” الذي يتولى حصر أراضي الخدمات العامة ومواقعها وملكياتها، وتقدير الاحتياجات المستقبلية من الخدمات العامّة، ويضع الإجراءات اللازمة لمقايضة هذه الأراضي بين الجهات الخدمية حسب الأولويات والاحتياج والفائض لدى كل جهة.

ويساهم البرنامج في المحافظة على الأراضي الحكومية وحمايتها من التعديات، وتعزيز التنسيق والتكامل فيما بين الجهات ذات العلاقة، وتحقيق الكفاءة المالية في توفير الخدمات.

ووافق المشاركون في الاجتماع، على تعديل ضوابط دمج وتقسيم الأراضي الواقعة على الشوارع التجارية، بما يشمل ضوابط دمج الأراضي التجارية مع القطع السكنية المظاهرة لها في المخططات التنظيمية المعتمدة، وضوابط إعادة تقسيم القطع التجارية في المخططات التنظيمية المعتمدة إلى قطع تجارية وسكنية.

وتهدف الضوابط المعدّلة، إلى مواكبة النمو السكاني والعمراني والاقتصادي السريع الذي تشهده المدينة، والحد من الآثار السلبية لتجاوز حجم الكثافة السكانية وأعداد الوحدات السكنية للتقديرات التي اعتمدت بموجبها المخططات التنظيمية للأحياء السكنية، والتي على ضوئها تم تقدير احتياجات الأحياء الحالية والمستقبلية من شبكات المرافق والخدمات العامة والحركة المرورية.

وتستهدف الضوابط المعدلة الحد من التأثيرات السلبية للاستعمالات التجارية على السكان المجاورين، والمساهمة في زيادة الفراغات العمرانية وممرات المشاة ومواقف السيارات.

ووافق المجتمعون على طلبات تعديلات أنظمة البناء لعدد من الجهات في القطاع الخاص، ومن أبرزها، مشروع شركة الخزامى للإدارة المحدودة، لتطوير مجمع الفيصلية التجاري والسكني بحي العليا على مساحة نحو 41 ألف متر مربع، الذي يقع في منطقة العصب المركزي، بمحاذاة خط قطار الرياض الأزرق (محور شارع العليا – البطحاء) ويتضمن مركزاً تجارياً، وفندق فئة خمس نجوم، وأبراج مكتبية وسكنية.

كما تمت الموافقة على مشروع شركة عقالات المحدودة – إحدى الشركات التابعة لشركة الاتصالات السعودية – لتطوير الجزء الجنوبي من مجمع الاتصالات السعودية، عبر إقامة مجمع مكتبي وسكني وتجاري وفندق، على الأرض البالغة مساحتها نحو 135 ألف متر مربع، الواقعة على طريق الأمير مقرن بن عبدالعزيز بحي المرسلات، وفق أسلوب التطوير الشامل.

وأقر الاجتماع مشروع شركة رمال المساحة العقارية، لتطوير مشروع متكامل يخدم قطاع السيارات يتضمن كافة الأنشطة والخدمات للسيارات من بيع وعرض وترفيه وغيرها من الخدمات المعنية بوكالات السيارات من استعمالات مكتبية، وتجارية، وسكنية، وفندق ومستودعات ومناطق ترفيهية، على الأرض الواقعة على طريق الدمام بحي الرمال والقادسية، البالغة مساحتها 1.1 مليون متر مربع، وفق أسلوب التطوير الشامل.

واعتمد الاجتماع مشروع شركة دور للضيافة، لتوسعة فندق كورتيارد الرياض بحي الهدا بمساحة تبلغ نحو 20 ألف متر مربع، مما يساهم في تعزيز القطاع السياحي في المدينة، وخدمة المناطق المحيطة كحي السفارات، ومجمع الديوان الملكي، ومجلس الشورى.

وصدرت الموافقة على مشروع إنشاء منتجع فندقي ترفيهي يقع في حي الرمال على امتداد طريق التخصصي الثمامة على أرض تبلغ مساحتها نحو 24 ألف متر مربع، ويشتمل على فندق فئة خمسة نجوم ومنتجع ترفيهي يضم منطقة مفتوحة ترفيهية تحيط بها الشاليهات.

وتضمن الاجتماع إقرار مشروع شركة رحاب نجد العقارية، لإقامة مجمع سكني تجاري متكامل على أرض تبلغ مساحتها نحو 186 ألف متر مربع بحي القيروان وفق أسلوب التطوير الشامل، يتضمن استعمالات سكنية، وتجارية، ومناطق مفتوحة.