“العواد” تكشف موعد دمج وتدريس المعلمات للطلاب الذكور بمرحلة الطفولة
كشفت الدكتورة “هيا العواد” وكيل وزارة التعليم “بنات”، ورئيس اللجنة المشكّلة من قِبَل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة “تمهيدي 2، وتمهيدي 3” مع الصفين الأول والثاني الابتدائي لـ”سبق”، عن الموعد المتوقع بإذن الله لإطلاق المشروع؛ وذلك خلال العام الدراسي بعد القادم1441/ 2020.
وقالت “العواد” في ردها على استفسار “سبق” حول موعد بدء المشروع: “نسعى خلال الفترة المقبلة لتأهيل بنية تحتية لإطلاق هذا المشروع؛ وذلك في العام الدراسي بعد القادم”؛ مضيفة أنه “في حال اكتمال الإجراءات النظامية؛ سيكون هناك انطلاق في تأهيل المدارس التي تتوفر لديها الإمكانيات والتخطيط عن مواقع هذه المدارس، وكيفية انتشارها على مستوى المملكة، ثم العام الذي يليه نبدأ المشروع”.
واتفقت، على هامش المؤتمر الصحفي للمعرض والمنتدى الدولي السادس للتعليم الذي ينطلق غداً الاثنين برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -حفظه الله- وبرعاية إعلامية من صحيفة “سبق” الإلكترونية، على أن غياب الاهتمام بمرحلة الطفولة المبكرة خلال السنوات الماضية ضِمن أحد أسباب ضعف مستوى التعليم بشكل عام في المملكة، قائلة: “طبعاً هذا من أحد الأسباب التي دعتنا لأن نطلق هذا المشروع، يجب أن نركز من الطفولة حتى الصف الثاني الابتدائي على هذه المرحلة؛ لأننا إذا ركّزنا على هذه المرحلة إلى عمر 8 سنوات (الصف الأول والثاني الابتدائي) بالدمج مع مرحلة الروضة؛ نضمن -بإذن الله- أن الطفل بعد ذلك هو من سيشق طريقه في الحياة بنفسه”.
وأوضحت “العواد” أن الصفين الأول والثاني الابتدائي؛ سيظلان كما هما في المرحلة الابتدائية، ولن يتغيرا؛ وإنما ستتغير منهجيتهما وطريقة التعامل فيهما”.
وبيّن وزير التعليم الدكتور أحمد العيسى -خلال الموتمر الصحفي للمنتدى الذي عُقد الخميس الماضي- قائلاً: “سنقوم بإنشاء فصول لرياض الأطفال ملحقة بمدارس البنات حسب طبيعة كل مدرسة؛ ليسهل على المعلمات القيام بمهام الإشراف والتدريس”؛ مستدركاً: “لكن في الغالب سنبني مرافق جديدة تلحق بمدارس البنات؛ بحيث يسهل على إدارة المدرسة الإشراف على هذه المرحلة، ويسهل على المعلمات تدريس الطلاب الذكور إلى الصف الثاني، أو الطالبات الإناث في هذه المرحلة”.
وفي وقت سابق، كشفت وكيل التعليم للبنات الدكتورة هيا بنت عبدالعزيز العواد؛ أن عام 2030 سيشهد بنسبة 100% اكتمال خطة دمج وضم الصفين الأول والثاني الابتدائي “بنين” لرياض الأطفال، مع الأول والثاني الابتدائي “بنات”، والتي سيتم إسناد تدريسها للمعلمات في مبانٍ دراسية واحدة بفصول ودورات مياه معزولة.
وبررت توجّه الوزارة للدمج بما لديها حالياً من تجارب ناجحة في المدارس الأهلية، وأن نتائج الدراسات التي قامت بها شركات استشارية للوزارة، أكدت أهمية التكيف الدراسي النفسي والاجتماعي للتلاميذ في الصفين الأول والثاني الابتدائي.
وأردفت: “الدراسات أكدت أن المعلمة أقدر على احتواء الطالب في هذه المرحلة الدراسية المبكرة، كما كشفت الاختبارات الدولية في الرياضيات والعلوم والقراءة عن فوارق لصالح البنات”.
وحول آلية دمج الطلاب والطالبات في مبنى مدرسي واحد مع العزل بينهم بفصول ودورات مياه؛ أوضحت “العواد”: “سيكون هناك ضوابط كما هو معمول به حالياً في المدارس الأهلية؛ من خلال وجود فصول معزولة ودورات مياه معزولة”.
وأضافت: “الدمج بين الطلاب والطالبات في نفس المبنى المدرسي مع قيام معلمات بتدريسهم؛ حيث سيكون الأولاد في فصول والبنات في فصول أخرى، مع توفير دورات مياه منفصلة للجنسين”.
ولفتت “العواد” إلى احتمالية عدم إلغاء المناهج والمواد الدراسية للصفين الأول والثاني الابتدائي؛ لكن سيتم تطويرها لتكون بمنهجية مناسبة مكملة لمنهج رياض الأطفال.
وعن موعد تطبيق الدمج، أكدت “العواد” أنه سيكون مع توفر متطلباته؛ مشيرة في هذا الصدد إلى أن مباني رياض الأطفال حالياً لم تجهز لتستوعب الصف الأول والثاني الابتدائي، وأن ضم الأول والثاني لرياض الأطفال مع الأول والثاني للبنات؛ يحتاج إلى وقتاً وسيواكبها تغييرات كبيرة في المباني والمنهجية.
يُذكر أن الدكتورة هيا العواد وكيل وزارة التعليم للبنات، تترأس اللجنة المشكّلة من قِبَل وزير التعليم الدكتور أحمد بن محمد العيسى لدراسة دمج مرحلة الطفولة المبكرة “تمهيدي 2 وتمهيدي 3” مع الصفين الأول والثاني الابتدائي؛ بهدف تطوير مرحلة الطفولة المبكرة والارتقاء بمستوى أدائها، وتتولى تحديد الاحتياج من المدارس اللازمة لدمج مرحلة رياض الأطفال مع الصفين الأول والثاني الابتدائي، في ضوء بيانات الطلاب المسجلين والنمو المتوقع خلال السنوات العشر القادمة، وتحديد المدارس القائمة التي يمكن الاستفادة منها.
وتهدف اللجنة المشكّلة، أيضاً، إلى تحديد الاحتياج من المدارس الجديدة في كل إدارة تعليم، وتحديد الاحتياج من المعلمات، والفائض المتوقع من المعلمين، وتحديد المتطلبات الفنية والتجهيزات اللازمة، وإعداد خطة للتحول يحدد بها الجدول الزمني، مع مراعاة إمكانية التطبيق، ودراسة التكاليف اللازمة لتنفيذ خطة التحول، وتحديد التدفقات المالية السنوية اللازمة.
