أمر سامٍ لوزارة العمل بإبرام مذكرة تفاهم مع “مودة”

أصدر خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء الملك سلمان بن عبد العزيز -حفظه الله- أمراً سامياً لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية بإبرام مذكرة تفاهم مع جمعية مودة الخيرية للحد من الطلاق وآثاره للإفادة من خبرتها في تقديم العون الحقوقي المجاني من خلال برنامج “الحاضنة القانونية للأحوال الشخصية”, الذي أطلقته الجمعية لتأهيل خريجات كليات الحقوق والشريعة على مهارات تقديم الاستشارات القانونية والترافع أمام المحاكم في قضايا الأحوال الشخصية والعنف الأسري, بحيث تلتزم كل ملتحقة بعد تخرجها من البرنامج بتقديم (150) ساعة تطوعية من الاستشارات القانونية لصالح الفئات المستفيدة من خدمات الجمعية.
وقد استطاعت الجمعية تنفيذ ثمانية دورات من البرنامج تم خلالها تأهيل (240) مستشارة قانونية قدمن ما يزيد عن واحد وعشرين ألف ساعة تطوعية حقوقية.
ومن الجدير بالذكر أن المستشارات القانونيات الحاصلات على تأهيل برنامج الحضانة يتولين تشغيل صندوق “المشورة” الذي قامت الجمعية بإنشائه كأول صندوق يقدم المعونة القضائية المجانية في المملكة, ويهدف بشكل مباشر لدعم الحالات الإنسانية من النساء اللواتي لا يمتلكن القدرة المادية على تحمل نفقات الدعوى، وإرشاد من لا تمتلك الدراية السليمة لآلية رفع الدعاوى ومتابعتها بالشكل الصحيح.
وقد حصلت برامج مودة الحقوقية على دعم وتأييد وزارة العدل؛ وقد أثمر عن هذا التأييد استعانة الوزارة في شهر مايو من العام 2014م بمستشارات مودة القانونيات لإرشاد مراجعات محكمة الأحوال الشخصية بالرياض بآليات رفع الدعاوى وقيدها لدى المحكمة, وكذلك مساعدتهن في كتابة صحائف الدعاوى بصورة سليمة, وتوعيتهن بحقوقهن الأسرية والزوجية.
وبعد النجاح الذي حققته مستشارات “مودة” بمحكمة الرياض, ارتأت وزارة العدل أن تتجه لتوسيع نطاق التعاون مع جمعية مودّة الخيرية وأصدرت توجيهاتها بتمكين جمعية مودة من افتتاح مكاتب نسائية تقدم المساندة الحقوقية المجانية في محاكم الأحوال الشخصية بالمدن الرئيسية ( الرياض, مكة المكرمة, جدة, المدينة المنورة, والدمام).
وقد قامت الجمعية بافتتاح مكاتبها بصورة تدرجية ابتداء من شهر إبريل للعام 2015م, حيث افتتح مكتب المساندة الحقوقية في الرياض، والمدينة المنورة, ثم توالى افتتاح مكاتب المساندة في باقي المدن السعودية فافتتح مكتب الدمام في ديسمبر 2015، مكة في شهر مارس 2016 وكان آخرها مكتب مدينة جدة في يوليو 2016.
وعليه فقد قامت الجمعية بتزويد المكاتب بباحثات قانونيات يمتلكن المهارات اللازمة لتقديم الاستشارات القانونية على نحو مهني منظم؛ لتتحقق بذلك معايير نجاح عالية، ويغدو مكتب المساندة الحقوقية هو نقطة البداية لكل المراجِعات. وهو ما أكدته دراسة أجريت على عينة عشوائية من المستفيدات فقد بلغت نسبة رضاهن عن خدمات مكتب مودة للمساندة الحقوقية 94% وبشكل ممتاز.
حيث تقوم المستشارات بتقديم المشورة القانونية المكتوبة أو الشفهية المجانية لمراجِعات محاكم الأحوال الشخصية، والتوعية بحقوقهن الأسرية والزوجية التي كفلها لهن الشرع والنظام ومساعدتهن في سرعة الوصول إليها، بالإضافة إلى إرشادهن بآليات رفع وكتابة صحائف الدعاوى وقيدها بصورة تبرز موضوعها وطلباتها؛ مما يحقق سير الدعوى القضائية بالشكل السليم، ويسهم في تقليص زمن التقاضي وتقديم المعونة للقضاة.
كما يقمن بتحضير تقارير إحصائية دورية ترفع للمحكمة وتوضح إنجازات العمل .
وعطفاً على حجم المنجزات فقد بلغ مجموع القضايا في الأعوام الثلاثة الأخيرة حسب الإحصائيات الخاصة بالجمعية في مكتب الرياض 13201 قضية، بواقع 16121خدمة مقدمة ل 12639 من المراجعات.
وفي الدمام 5963 قضية، بواقع 7662 خدمة، مقدمة ل4218 من المراجعات.
وأما مكتب جدة، وهو آخر المكاتب افتتاحاً فقد بلغ مجموع القضايا التي عالجها 14446 قضية، بواقع 14436 خدمة ل6360 من المراجعات.
وقد بلغ إجمالي منجزات المكاتب مجتمعة 59231 قضية، بواقع 72344 خدمة، قدمت ل 65125 من المراجعات.
ولقد ثمنت صاحبة السمو الملكي الأميرة سارة بنت مساعد بن عبدالعزيز, رئيس مجلس إدارة جمعية مودة الخيرية الأمر السامي الكريم الذي صدر للاستفادة من خبرات مودة المتميزة في تقديم الدعم الحقوقي المجاني وتوجيهه لدعم حالات العنف الأسري بالتنسيق مع وزارة العمل والتنمية الاجتماعية, مشيرة إلى أن ذلك يعكس اهتمام قيادتنا الرشيدة بإنصاف المظلومين من ضحايا العنف الأسري وتقديم الدعم اللازم لهم لتمكينهم من استعادة حقوقهم.
كما رفعت سمو الأميرة شكرها وامتنانها لمقام خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز – سلمه الله – على ثقته الغالية والثمينة بجهود وخبرات مودة الحقوقية, مؤكدة على حرص الجمعية في مواصلة جهودها لدعم الحالات المتضررة من العنف الأسري وقالت: “نحن نعمل معاً وبجدٍ لدعم فئة النساء والأطفال من ضحايا العنف والتفكك الأسري على كافة الأصعدة، وإنّا حريصون على منحهم الدعم الحقوقي والنفسي والاجتماعي والاقتصادي، لتمكينهم من الاستقرار والانخراط بشكل فاعل في عجلة التنمية الوطنية الشاملة.
أيضاً، أكدت سموها على النجاح الكبير الذي حققته رؤية مودة من خلال افتتاح مكاتب المساندة الحقوقية وأضافت: “هنالك الكثيرات من المراجعات ذوات الظروف الصعبة او كبيرات السن التي يجهلن آلية البدء والمتابعة القانونية بالشكل السليم، أو ربما يتعرضن للتحايل والاستغلال من قبل غير المتخصصين وبمبالغ مالية مرتفعة؛ لقد قمنا بمد يد المعونة القضائية لهن جميعاً، مجاناً ودون أية مقابل مادي.
فيما تشير إحصائياتنا واحصائية وزارة العدل الى تنامي عدد المستفيدات من مكاتب مودة للمساندة الحقوقية في محاكم الاحوال الشخصية مع ارتفاع معدل الرضى عن الخدمات المقدمة إلى أعدادٍ كبيرةٍ المستفيدات، وحجم رضا عالٍ عن هذه الخدمات.
هذا بلا شك يمدنا بطاقة هائلة وعزيمة على الاستمرار بالعطاء، والعمل على تغطية مكاتبنا لأكبر عدد من مدن المملكة”.