الأمم المتحدة تدين الانتهاكات ضد حقوق الإنسان في إيران

أعرب مجلس حقوق الإنسان في قرار عن القلق إزاء أوضاع حقوق الإنسان في إيران، وطالب الحكومة الإيرانية بتنفيذ التوصيات الواردة في تقرير المقرر الأممي المعني بالأوضاع في إيران .

ودعا القرار السلطات الإيرانية إلى التعاون مع مجلس حقوق الإنسان والآليات الدولية، والسماح للمقرر الخاص بدخول البلاد لجمع المعلومات والقيام بولايته.

ومدد القرار الولاية الخاصة بالمقرر المعني بإيران لمدة عام جديد.

وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريز والمفوض السامي لحقوق الإنسان الأمير زيد بن رعد الحسين، في تقريرهما السنوي الصادر هذا الأسبوع أمام الدورة 37 لمجلس حقوق الإنسان، عن القلق إزاء مواصلة السلطات الإيرانية للاعتقالات التعسفية وإضطهاد الصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان وقمع حرية الرأي والتعبير والتجمع السلمي، واضطهاد الأقليات العرقية والدينية وحرمانها من الحقوق والحريات الأساسية.

وأدانا عدم تعاون إيران مع الأمم المتحدة، وعدم احترامها لالتزاماتها القانونية الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها .

وأدان المفوض السامي مواصلة إيران للتعذيب البدني والنفسي وكذلك ظروف الاحتجاز في السجون الإيرانية، مطالباً السلطات الإيرانية بالتحقيق في قضايا التعذيب كافة ومحاكمة المسؤولين عنها والإعلان عن نتائج التحقيقات.

كما أدان التمييز ضد المرأة وحرمانها من الحق في العمل في العديد من المهن وحرمانها من المشاركة السياسية بموجب القوانين المحلية التي تتعارض مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

واستنكر البيان انتهاك إيران لحقوق ذوي الإعاقة والتمييز الصارخ ضدهم واستخدام القوانين المحلية الإيرانية لكلمات سباب لوصفهم، كما أدان قيام إيران بإجراءات عقابية انتقامية ضد الإيرانيين المتعاونين مع الأمم المتحدة ومجلس حقوق الإنسان.