ميليشيا الانقلاب الحوثية تفسد بتعنتها وإجرامها روحانية رمضان عند اليمنيين

وأوضح مراقبون للشأن اليمني أن الحل الذي حمله ولد الشيخ إلى صنعاء يشتمل على جوانب أمنية واقتصادية وإنسانية تهدف إلى ترتيبات انسحاب المليشيا من محافظة الحديدة وتشكيل لجنة فنية من خبراء اقتصاديين وماليين لمساعدة الحكومة لإيجاد آلية مناسبة وعاجلة لدفع مرتبات الموظفين في الجهاز الإداري للدولة والتعامل مع الإيرادات في المناطق الواقعة تحت سيطرة الانقلابين بهدف توفير السيولة اللازمة لتغطية هذه النفقات على أن تستعمل الإيرادات الجمركية والضريبية لتمويل الرواتب والخدمات الأساسية.
وكشفت مصادر في الداخل اليمني عن أن هذا المقترح جاء بعد جهود كبيرة لخبراء خلال لقاءاتهم ببعثة الأمم المتحدة وسفراء الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن وسفراء بعض الدول ذات العلاقة والاتحاد الأوروبي وينص على تسليم الميناء للفنيين الذين يديرون الميناء حاليا بإشراف الأمم المتحدة ويتم إيداع دخل الميناء في فرع البنك المركزي في الحديدة على أن تشكل قيادة محايدة للبنك المركزي بإشراف أممي لصرف المرتبات لجميع الموظفين.
واصطدمت هذه المبادرة بأصحاب المصالح من استمرار الحرب الذين لاتعنيهم الخسائر البشرية شيئا لذلك استبقوا زيارة المبعوث الأممي إلى صنعاء بالدعوة إلى عدم استقباله والتحريض عليه وإطلاق النار على موكبه للحيلولة دون التوصل إلى اتفاق ، لأنه ليس من مصلحتهم أي اتفاق لوقف الحرب لأنهم سيخسرون الفوائد المادية والرتب الممنوحة والترقيات التي تتم خارج القانون.
ولم يألوا هؤلاء جهدا في تشويه من يدعو لإحلال السلام ووصفه بأنه خائن وطابور خامس. وصوروا للناس أن ولد الشيخ طلب تسليم الميناء لطرف ثالث مقابل دفع المرتبات ولم يوضحوا للناس من هو هذا الطرف الثالث.
وأكدوا أن الذين انخرطوا في اقتصاد الحرب على حساب السلام من عصابات الموت الحوثية وجماعة المخلوع صالح الذين اعتادوا سرقة اليمن وخيراته لحسابهم الخاص يحاولون استمرار الحرب والدمار ومثل هؤلاء الذين يحرقون اليمن ليس لديهم أي هدف سوى الإثراء على حساب دماء الناس وأحلوا الفقر في كل بيت ونشروا البطالة والتسول والفساد واليأس والإحباط.
وكان نائب رئيس الحكومة اليمنية وزير الخارجية عبدالملك المخلافي قد جدد تأكيد الحكومة الشرعية ضرورة التزام الانقلابين بتوريد عائدات المؤسسات الإيرادية إلى البنك المركزي في عدن وفروعه في المحافظات لصرف مرتبات الموظفين .
وأوضح أن مصدر الرواتب يأتي من إيرادات المؤسسات المختلفة التي تذهب في المناطق الخاضعة للانقلاب إلى تمويل آلة الحرب وإثراء قيادات الجماعة الانقلابية مما زاد من معاناة المواطنين،
من جهة أخرى تشهد العاصمة اليمنية صنعاء احتجاجات يومية لموظفي المؤسسات الحكومية للمطالبة بمرتباتهم.
وتظاهر عشرات الموظفين في وزارة الداخلية الواقعة تحت سيطرة الميليشيات الانقلابية وقطعوا الطريق الرابط بين وسط المدينة ومطار صنعاء الدولي، وطالب المحتجون برحيل ميليشيا الحوثي من الوزارة وصرف مرتباتهم المتأخرة، كما تظاهر عشرات الموظفين في ديوان أمانة العاصمة صنعاء للمطالبة بحقوقهم.
وأعلن المتظاهرون استمرارهم في الاحتجاج حتى تنفذ مطالبهم وتسلم جميع حقوقهم، مؤكدين أن حقوقهم مشروعة ولا يمكن أن تلغيها ممارسات الميليشيات الانقلابية.
وأوضحت مصادر يمنية في صنعاء أن المحتجين يتعرضون للاعتداء من أعوان الحوثي ومنتفعي الانقلاب.
وتعيش صنعاء حاليًا انتشاراً واسعًا لعصابات السرقة والنهب والسطو المسلح بشكل لافت بسبب تفشي الفقر ورفض الميليشيات الانقلابية صرف المرتبات.
يذكر أن عدد موظفي الدولة يبلغ نحو 1.2 مليون موظف يتركز نحو مليون موظف في صنعاء وبقية المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، وهم بدون رواتب للشهر الثامن على التوالي، فيما لا يتجاوز عدد الموظفين بمناطق الحكومة الشرعية 200 ألف موظف يستلمون رواتبهم بانتظام.
وسارعت ميليشيا الانقلاب الحوثية بإبلاغ مرجعياتهم في الإرهاب بإيران رفضها القاطع للمقترحات التي تقدم بها المبعوث الأممي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، بخصوص ميناء ومدينة الحديدة خلال اللقاء الذي جمع مايسمى وزير خارجية الانقلابين، هشام شرف بالقائم بأعمال السفارة الإيرانية في صنعاء محمد فرهات مؤخرا.
ووصف مراقبون هذا اللقاء بمثابة رسالة مساندة لإيران في سياستها الإرهابية وتحدي من الانقلابين للدول الراعية لعملية السلام في اليمن ودول العالم التي شاركت في القمة العربية الإسلامية الأمريكية .‏