البرلمان العربي يرحب بقرار مجلس الأمن 2837 ويطالب بمحاسبة الحوثيين
رحّب البرلمان العربي بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2837، الذي يطالب ميليشيا الحوثي بوقف تصعيدها العسكري وهجماتها فورًا ودون شروط، بما في ذلك الاعتداءات على المملكة العربية السعودية، والهجمات التي تستهدف المدنيين والبنية التحتية المدنية والمطارات التجارية والنقل البحري الدولي.
وأكد البرلمان، في بيان أصدره أمس، أن صدور القرار بالإجماع يعكس إدراكًا دوليًا متزايدًا لخطورة الممارسات الحوثية وتداعياتها على أمن المنطقة واستقرارها وحرية الملاحة الدولية.
وأوضح البرلمان أن القرار يمثّل خطوة مهمة لتوحيد الموقف الدولي الرافض للأعمال الإرهابية والانتهاكات المستمرة التي ترتكبها الميليشيا، وتهديداتها للسلم والأمن الإقليمي والدولي، مشددًا على ضرورة تحويل هذه الإدانات إلى إجراءات عملية وحازمة تضمن وقف الاعتداءات ومحاسبة المسؤولين عنها.
ورحّب البرلمان كذلك بتمديد نظام العقوبات المفروضة على الكيانات المرتبطة بالميليشيا، واصفًا هذا التمديد بأنه إجراء حيوي لتقويض أنشطتها المهددة لأمن اليمن والمنطقة، ومؤكدًا أهمية التنفيذ الكامل لهذه العقوبات لضمان فاعليتها.
وجدّد البرلمان العربي دعمه الكامل للجهود الرامية إلى تمكين الحكومة اليمنية الشرعية من ممارسة مهامها الدستورية، والحفاظ على وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، وتحقيق تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار والتنمية، مؤكدًا أن الحل السياسي الشامل هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة اليمنية.
