بتهمة ممارسة المهنة بلا ترخيص.. “هيئة المحاسبين” تُحيل مكتباً استشارياً ومنشأة تجارية للنيابة العامة

أحالت الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، مكتبًا مرخّصًا في الاستشارات المالية ومنشأةً تجارية إلى النيابة العامة، بعد ثبوت مخالفتهما لأنظمة مزاولة مهنة المحاسبة والمراجعة، من خلال الإعلان عن تقديم خدمات مهنية دون الحصول على الترخيص النظامي.

وأوضحت الهيئة أن عمليات الاستدلال كشفت قيام مكتب استشاري مرخّص في نشاط الاستشارات المالية – لغير الأوراق المالية – بنشر إعلانات عبر موقعه الإلكتروني ومنصة (إكس)، يروّج فيها لخدمة “اعتماد القوائم المالية”، بما يوحي بمزاولته أنشطة تدخل ضمن اختصاص مهنة المحاسبة والمراجعة، في مخالفة صريحة للأنظمة.

كما رُصدت منشأة تجارية أخرى تعرض خدمة “المراجعة” عبر موقعها الإلكتروني، إضافة إلى وضع لوحة تعريفية أمام مقرها تتضمن عبارات توحي بممارستها للمهنة، دون الحصول على الترخيص اللازم.

وأكدت الهيئة أن هذه الأفعال تُعد من الجرائم المنصوص عليها في المادة (العاشرة) من نظام مهنة المحاسبة والمراجعة، والتي تجرّم تضليل الجمهور بشأن أحقية مزاولة المهنة دون ترخيص، أو عند إيقاف أو شطب الترخيص.

وشددت على استمرارها في تطبيق الإجراءات الرقابية والتنظيمية بحزم، حمايةً لسلامة المهنة وتعزيزًا لموثوقية التقارير المالية، داعيةً جميع المنشآت والأفراد إلى الالتزام بالأنظمة ذات الصلة لتجنب المساءلة والعقوبات النظامية