الجيش السوري يبسط سيطرته على مدينة دير حافر بريف حلب الشرقي بعد انسحاب “قسد”

أعلنت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري للإخبارية عن تأمين 14 قرية وبلدة شرق مدينة دير حافر مع تأمين خروج أكثر من 200 عنصر من “قوات سوريا الديمقراطية” مع سلاحهم.

وأشارت هيئة العمليات لوكالة “سانا” إلى أن قوات الجيش العربي السوري تعمل على تأمين المدينة وتمشيطها من الألغام والمخلفات الحربية.

وأضافت: “يتم البدء بالتوجه نحو منطقتي مسكنة ودبسي عفنان”.

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة العمليات أن طلائع القوات بدأت بالدخول إلى منطقة غرب الفرات ابتداء بمدينة دير حافر بعد إعلان “قوات سوريا الديمقراطية” الانسحاب من المنطقة، وطالب الجيش السوري المدنيين بعدم دخول منطقة العمليات المحددة بريف حلب الشرقي حتى ينتهي من تأمينها، وانسحاب “قوات سوريا الديمقراطية”.

وذكرت قناة الإخبارية السورية أن قوات من الجيش السوري وصلت إلى معبر “حميمة” تمهيداً لدخول دير حافر ومسكنة بريف حلب.

وأفادت هيئة العمليات في الجيش العربي السوري، في تصريح لوكالة “سانا”:

“نهيب بأهلنا المدنيين عدم الدخول إلى منطقة العمليات (المحددة مسبقًا) في ريف حلب الشرقي، حتى ينتهي الجيش العربي السوري من تأمينها وإزالة الألغام والمخلفات الحربية منها، وذلك حفاظًا على سلامتكم”.

وجاء هذا البيان تزامنا مع إعلان “قوات سوريا الديمقراطية” نيتها الانسحاب من مناطق التماس غرب نهر الفرات، بعد أن تعهّدت بذلك مساء أمس.

وقد رحّبت وزارة الدفاع السورية بهذا القرار، مشيرة إلى أنه سيسهم في تجنّب المزيد من الاشتباكات في محافظة حلب.

من جانبه، أعلن قائد “قسد” مظلوم عبدي، في منشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي مساء امس الجمعة:

“بناء على دعوات من الدول الصديقة والوسطاء، وإبداءً منا لحسن النية في إتمام عملية الدمج والالتزام بتنفيذ بنود اتفاق 10 مارس، قررنا سحب قواتنا غدا (اليوم السبت) صباحا عند الساعة 07:00 من مناطق التماس الحالية شرقي حلب”.

وأوضح عبدي أن تلك المناطق “تتعرض لهجمات منذ يومين”، مشيرا إلى أن قواته “ستُعيد تموضعها في مناطق شرق الفرات”.

بدورها، رحّبت وزارة الدفاع السورية بهذا القرار، وجاء في بيانها: “تؤكد الوزارة أنها ستتابع بدقة استكمال تنفيذ هذا الانسحاب بكامل العتاد والأفراد إلى شرق نهر الفرات”.

وأضاف البيان: “ستتم عملية الانسحاب بالتوازي مع بدء انتشار وحدات الجيش العربي السوري في تلك المناطق لتأمينها وفرض سيادة الدولة، تمهيدًا لضمان العودة الآمنة والسريعة للأهالي إلى منازلهم وقراهم، وبدء عودة مؤسسات الدولة”.