إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي من مجلس القيادة الرئاسي وإحالته للنائب العام

وجاء في القرار أنه صدر بعد الاطلاع على دستور الجمهورية اليمنية، والمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرار إعلان نقل السلطة الصادر بالقرار رقم (9) لسنة 2022م القاضي بتشكيل مجلس القيادة الرئاسي، إضافة إلى قانون الجرائم والعقوبات رقم (12) لسنة 1994م، والقانون رقم (6) لسنة 1995م بشأن إجراءات اتهام ومحاكمة شاغلي الوظائف العليا في الدولة، والقرار الجمهوري بالقانون رقم (21) لسنة 1998م بشأن الجرائم والعقوبات العسكرية، والقرار الجمهوري بإعلان حالة الطوارئ في البلاد إثر الأحداث التي شهدتها المحافظات الجنوبية، وقرار مجلس القيادة الرئاسي رقم (1) لعام 2023م.

وأكد القرار أنه يستند إلى الصلاحيات الدستورية والقانونية، وحرصاً على أمن المواطنين وقضاياهم، والتزاماً بسيادة الجمهورية، مشيراً إلى أن اللواء عيدروس بن قاسم الزبيدي ثبت قيامه – بحسب نص القرار – بالإساءة إلى القضية الجنوبية العادلة، واستغلالها لارتكاب انتهاكات جسيمة ضد المدنيين في المحافظات الجنوبية، والإضرار بمركز الجمهورية اليمنية السياسي والاقتصادي، والاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وعرقلة جهود الدولة في مواجهة الانقلاب والتمرد، وإثارة الفتنة الداخلية وقيادة تمرد عسكري، إلى جانب انتهاكات جسيمة بحق المواطنين.

نص القرار

أولاً: إحالة اللواء/ عيدروس قاسم الزبيدي إلى النائب العام وإيقافه عن العمل لارتكابه الجرائم الآتية:

• الخيانة العظمى بقصد المساس باستقلال الجمهورية، وفق المادة (125) من قانون الجرائم والعقوبات.
• الإضرار بمركز الجمهورية الحربي والسياسي والاقتصادي، وفقاً للمادة (128/1) من قانون الجرائم والعقوبات.
• تشكيل عصابة مسلحة وارتكاب جرائم قتل ضباط وجنود القوات المسلحة، واستغلال القضية الجنوبية العادلة والإضرار بها من خلال انتهاكات جسيمة ضد المدنيين وتخريب المنشآت والمواقع العسكرية، وفق المادة (126) من قانون الجرائم والعقوبات، وانتهاج العصابة المسلحة مواجهات دائمة ضد القوات المسلحة دون اعتبار للأرواح.
• الاعتداء على الدستور والسلطات الدستورية، وفقاً للمادتين (131، 132) من قانون الجرائم والعقوبات.
• خرق الدستور ومخالفة القوانين والمساس بسيادة واستقلال البلاد، وفقاً للمادة (4) من قانون محاكمة شاغلي الوظائف العليا.

ثانياً: إسقاط عضوية عيدروس الزبيدي في مجلس القيادة الرئاسي.

ثالثاً: تكليف النائب العام بإجراء التحقيق والتصرف في الوقائع المبينة في القرار، وفقاً للقوانين النافذة.

وختاماً، ذُيّل القرار بعبارة: “صدر عن مجلس القيادة الرئاسي”، وبتوقيع رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي.