منظمة التعاون الرقمي خلال مشاركتها في “قمة المستقبل”: تسريع التعاون الرقمي يعزز الازدهار الاقتصادي

منذ يوم واحد

4 دقائق

اختتمت منظمة التعاون الرقمي مشاركتها في قمة المستقبل التي تنظمها الأمم المتحدة، يومي 22 و23 سبتمبر 2024، قبيل انعقاد الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة. وأكدت المنظمة على أهمية التعاون الرقمي بين أصحاب المصلحة المتعددين ، بما يتماشى مع التزام المنظمة بتمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل والمستدام للاقتصاد الرقمي.

ووافقت الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، في 22 سبتمبر 2024، على الميثاق الرقمي العالمي الذي يهدف إلى تحقيق مستقبل رقمي شامل ومنفتح ومستدام وعادل وآمن للجميع. وبموجب الموافقة عليه كجزء من “ميثاق المستقبل”، سيحدد الميثاق الرقمي العالمي الإطار الذي ستعمل الحكومات ضمنه بالتعاون مع القطاع الخاص، والمجتمع المدني، والمنظمات الدولية، والمجتمعات التقنية والأكاديمية، وجميع أصحاب المصلحة الآخرين، وفق أدوارهم ومسؤولياتهم، بهدف الوصول إلى المستقبل الرقمي الذي نسعى إليه. وقاد مفاوضات الميثاق الرقمي العالمي زامبيا والسويد وهما الميسران المشاركان والممثلان الدائمان لدى الأمم المتحدة.

وبعد اعتماد الميثاق الرقمي العالمي في “قمة المستقبل”، ألقت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، خطاباً للمرة الأولى في الجمعية العامة للأمم المتحدة بصفتها مراقبًا منذ إنشاء المنظمة، داعيةً إلى تعزيز التعاون متعدد الأطراف بصفته قوة دافعة نحو اقتصاد رقمي عالمي شامل ومستدام.

وضمن خطابها، قالت ديمة اليحيى، الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي: “يعد التعاون محركًا رئيسيًا للازدهار الرقمي، ويسعدنا أن نشهد الموافقة على الميثاق الرقمي العالمي، وهو إطار محوري يسعى إلى خلق مستقبل رقمي شامل ومنفتح وآمن للجميع. ويعكس هذا الميثاق الضرورة الملحة لتحقيق النمو الشامل والمستدام في الاقتصاد الرقمي بهدف تعزيز الازدهار. تؤكد منظمة التعاون الرقمي التزامها الراسخ بدعم التعاون الدولي ومتعدد الأطراف في الاقتصاد الرقمي، ونعمل جاهدين على أن نكون في طليعة الجهات الفاعلة في تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي لسد الفجوة الرقمية العالمية.”

وخلال الاجتماع الثالث للجمعية العامة لمنظمة التعاون الرقمي الذي استضافته مملكة البحرين في 31 يناير 2024، اعتمد مجلس منظمة التعاون الرقمي الإعلان الختامي للمجلس الذي يؤكد التزامه الجماعي بسد الفجوة الرقمية العالمية وتسخير التحول الرقمي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الإعلان، أكدت الدول الأعضاء في المنظمة بشكل خاص على أهمية التعاون متعدد الأطراف، ودعت الأمين العام إلى مواصلة قيادة جهود كسب التأييد والمناصرة العالمية والاستفادة معًا من الفرصة لتشكيل مستقبل التعاون الرقمي في ضوء الانتهاء من الميثاق الرقمي العالمي.

وتلتزم منظمة التعاون الرقمي بتعزيز التعاون الدولي بين أصحاب المصلحة المتعددين ضمن الاقتصاد الرقمي، وتؤكد حرصها ودورها الفاعل في تنفيذ الميثاق الرقمي العالمي لسد الفجوة الرقمية العالمية. وتماشياً مع هذه الجهود، أعلنت الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي، ديمة اليحيى، خلال مؤتمر أهداف التنمية المستدامة الرقمية عن مقياس نضج الاقتصاد الرقمي الذي يهدف إلى تأدية دور محوري في تعزيز الميثاق الرقمي العالمي للدول الأعضاء والشركاء في المنظمة من خلال المساهمة في اتخاذ القرارات الاستشرافية وتحديد الأولويات من قبل أصحاب المصلحة. ويعدّ المقياس أداة فريدة تمكّن البلدان من استكشاف مسارات النضج في الاقتصاد الرقمي بشكل أفضل، وإيجاد فرص النمو، وقياس التقدم المحرز، وسد فجوات نضج الاقتصاد الرقمي.

بدوره، قال أمانديب سينج جيل، مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة المعني بالتكنولوجيا: “يعكس إنشاء مجموعة أصدقاء الأمم المتحدة للتعاون الرقمي والتواصل مع الدول الأعضاء فيها، الدور البناء الذي أدته منظمة التعاون الرقمي في تشكيل الميثاق الرقمي العالمي. ويعد الميثاق إنجازًا مهماً وإطارًا شاملاً لمستقبل رقمي شامل ومستدام. وبينما نتطلع إلى مواصلة التفاعل مع منظمة التعاون الرقمي، أؤكد قدرتنا على تسخير قوة التكنولوجيا الرقمية لسد الفجوة الرقمية وتسريع التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة”.

وعلى هامش “قمة المستقبل”، استضافت منظمة التعاون الرقمي في مقر الأمم المتحدة في نيويورك، فعالية بعنوان “تعزيز التعاون الرقمي العالمي من أجل الازدهار”. وتضمّنت الفعالية كلمات رئيسية لمعالي الدكتور كونستانتينوس كومبوس، وزير خارجية جمهورية قبرص، والأستاذة أكيكو ياماناكا، المستشار الخاص للرئيس في معهد البحوث الاقتصادية لمنطقة الآسيان وشرق آسيا، إلى جانب جلستين نقاشيتين أدارهما أمير دوسال، الرئيس والمدير التنفيذي لمنتدى الشراكات العالمية.

وشملت الجلسة الأولى بعنوان “كيف نبني تعاونًا رقميًا عالميًا للوفاء بالتزاماتنا؟” مداخلات لسعادة منير أكرم، مندوب باكستان الدائم لدى الأمم المتحدة، والدكتور عبد الله الدردري، مدير المكتب الإقليمي للدول العربية في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وسعادة المهندس هشام آل الشيخ، نائب محافظ هيئة الحكومة الرقمية في السعودية، وجوزفين موكيشا، المدير العام لوكالة الهوية الوطنية في رواندا. بينما تضمنت الجلسة الثانية بعنوان “استكشاف نماذج التعاون الرقمي الجديدة” مداخلات لكل من آلاء عبد العال، رئيس استشراف الاقتصاد الرقمي في منظمة التعاون الرقمي، وديما الخطيب، مديرة مكتب الأمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب، وماتيس بيليرين، نائب الرئيس في شركة أوراكل، وألكسندر بينهو، المدير العالمي لشؤون الأمم المتحدة في مايكروسوفت.

وشكلت فعالية “تعزيز التعاون الرقمي العالمي من أجل الازدهار” منصة حيويّة تبحث في نماذج التعاون الرقمي المبتكرة وتستعرض الحلول القابلة للتنفيذ من أجل الوصول إلى الازدهار الرقمي.

-انتهى-

نبذة عن منظمة التعاون الرقمي

منظمة التعاون الرقمي هي منظمة عالمية متعددة الأطراف تأسست في نوفمبر 2020 تهدف إلى تمكين الازدهار الرقمي للجميع من خلال تسريع النمو الشامل للاقتصاد الرقمي.

تجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الدول الأعضاء وتركز على تمكين الشباب والنساء ورواد الأعمال، والاستفادة من القوة المتسارعة للاقتصاد الرقمي، ومواكبة الابتكار لدفع عجلة النمو الاقتصادي وزيادة الازدهار الاجتماعي.

وتجمع منظمة التعاون الرقمي بين وزارات الاتصالات وتقنية المعلومات في 16 دولة هي مملكة البحرين، وجمهورية بنغلاديش الشعبية، وجمهورية قبرص، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية غامبيا، وجمهورية غانا، والجمهورية الهيلينية “اليونان”، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة قطر، وجمهورية رواندا، والمملكة العربية السعودية. وتمثل الدول الأعضاء مجتمعة ما يفوق 3.5 تريليون دولار في الناتج المحلي الإجمالي، وسوقاً يضم ما يقارب 800 مليون شخص، أكثر من 70٪ منهم دون سن 35 عاماً.

ومن خلال التعاون والحوار ووضع تشريعات عابرة للحدود تعود بالنفع المتبادل، نسعى إلى إنشاء بنية تحتية وسياسات مثالية داخل دولنا الأعضاء من أجل الإنشاء السريع لاقتصادات رقمية شاملة ومنصفة يمكن لجميع الناس والشركات والمجتمعات من خلالها الابتكار والازدهار.

ومن خلال التعاون والحوار، نعمل على تسهيل الفائدة المتبادلة للتشريعات عبر الحدود. وتسعى المنظمة إلى تأسيس البنية التحتية والسياسات العامة المثلى في الدول الأعضاء بهدف تسريع إيجاد اقتصاد رقمي شامل وعادل يمكن من خلاله لجميع الأفراد وقطاع الاعمال والمجتمعات من الابتكار والازدهار. وتتمثل رؤية المنظمة بالعمل نحو عالم يكون فيه لكل أمة وشركة وفرد فرصة عادلة للازدهار في الاقتصاد الرقمي.

وسعياً لتحقيق المصالح المشتركة لأعضائنا، تعمل منظمة التعاون الرقمي بالتعاون مع الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني لتمكين التحول الرقمي الأكثر شمولاً ونمو الصناعات الرقمية.

وتشمل المبادرات الرئيسية لمنظمة التعاون الرقمي برامج لتعزيز تدفقات البيانات عبر الحدود، وتعزيز توسيع السوق للشركات الصغيرة والمتوسطة، وتمكين رواد الأعمال الرقميين، وتعزيز الشمول الرقمي بين النساء والشباب وغيرهم من السكان الممثلين تمثيلاً ناقصاً.

وللمزيد من المعلومات حول منظمة التعاون الرقمي، يرجى زيارة: