البنوك في مواجهة الاحتيال الإلكتروني

بقلم ــ منصور عبدالله الرميح

هل تتنصل البنوك عن مسئولية الاحتيالات الإلكترونية المالية امام عملائها؟ انه امر مثير للقلق وعندما ننظر إلى عملية صرف الشيك فان البنك وتحت مسئولية موظفين من موظفي البنك يتم التأكد من صحة التوقيع ومعلومات الشيك وخلوه من التعديل او الشطب والتدقيق في هوية المستلم وتوقيعه، وقياساً على عملية تحويل الاموال الالكترونية فان الاجراءات التي تتم لا ترتقي إلى هذه المعايير.
وكما نشاهد كل يوم طرق جديدة لعمليات الاحتيال وصلت إلى تزوير المعاملات المالية التجارية ونقل الأموال حسابات احتيالية وليس بعيداً ان نشاهد عمليات احتيال قد تصل إلى مجموعة حسابات دفعة واحدة في بنك او حتى قد تطول الى حسابات البنوك.
والسؤال هل اهملت البنوك رفع معايير توثيق عمليات تحويل الاموال الإلكترونية والجوب نعم وبتأكيد ولتوضيح الامر اكثر وبطريقة مبسطة عند تنفيذ معاملة تحويل او دفع أموال فانه طلب بإنشاء تحويل مالي معين بين حسابين (دائن و مديون)، وهنا نقف هنا حيث وصلنا إلى قاعدة معلومات العميل ونستطيع ان نلحق بها معلومات توثق صحة العملية ، مثل تاكيد هوية الطلب و تاكيد صحة وهوية ورضى المحول والمحول اليه وموقعه والجهاز الذي يستخدمه وبصمة الوجهة وسبب التحويل وهذا يمكن تنفيذه بدون تأثير على عملية الصرف ويمكن إتخاذ اجراءات اكثر صرامة وذلك بتعليق المبلغ لمدة ٤٨ ساعة كما يحدث في عملية الشيك حيث يتم إرسال الشيك مقاصة إلى بنك العميل، ويتم إرسال جميع المعلومات مع رمز التأكيد ويسبح رمز التأكيد خاص بمحفظة العميل، والاعتراض هنا الذي يوضح إهمال البنك هو كيف يستطيع عميل آخر سحب محفظة نقود عميل آخر بالرمز الذي نعتبره مفتاح في مكان لست متواجد فيه.
ويمكن تنفيذ كل ماسبق ذكرة اليا فيمكن توثيق جهاز العميل وموقعه وبصمة الوجهة ورسلها إلى العميل الاخر وهذا معنى يداً بيد.