“زواج بحُكْم قضائي” لفتاة عضلها شقيقها دون سبب شرعي
حكمت إحدى المحاكم الشرعية بالسعودية بنقل ولاية نكاح فتاة؛ اشتكت للقاضي من عضل شقيقها لها، ومنعها من الزواج دون أسباب شرعية.
وفي التفاصيل، فقد أقامت المدعية دعواها ضد شقيقها المدعى عليه طالبةً الحكم بنقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي؛ لكونه رد الخطّاب الذين تقدموا إليها لأسباب غير شرعية. وبعرض الدعوى على المدعى عليه دفع بأنه لم يتقدم للمدعية سوى خاطب واحد، وهو غير صالح لها، واستعد لتزويجها متى تقدم لها الزوج المكافئ.
وقد حضر حينها الخاطب، وقرر رغبته في نكاح المدعية، وأحضر شاهدين عدلين شرعًا، فشهدا بكفاءته وصلاحيته، كما أحضرت المدعية شاهدين عدلين شرعًا، فشهدا بعضل المدعى عليه لها.
واستند القاضي في حكمه إلى أن المدعى عليه لم يقدح في عدالة الخاطب، ولم يظهر كذلك للقاضي موجب لرده. ولأن الولاية تنتقل ممن عضل إلى الحاكم الشرعي فقد أصدر الحكم الشرعي حضوريًّا بثبوت عضل المدعى عليه للمدعية؛ وقرر نقل الولاية منه إلى الحاكم الشرعي. وبعد تصديق الحكم من محكمة الاستئناف حضرت المدعية والراغب في الزواج للمحكمة، وأجرى القاضي عقد النكاح بينهما.
