مجلس الأمن: 2.2 مليون نسمة يواجهون خطر المجاعة في غزة
أعرب مجلس الأمن الدولي اليوم الأحد عن قلقه العميق إزاء تقارير عن “مجزرة دوار النابلسي”، والتي راح ضحيتها أكثر من 100 شخص وإصابة مئات آخرين إثر قصف إسرائيلي أثناء تجمعهم حول قافلة مساعدات الخميس الماضي.
كما دعا المجلس في بيان الأحد، إسرائيل إلى تسهيل وصول المعونات الإنسانية الكافية للمدنيين في جميع أنحاء قطاع غزة بشكل فوري.
وأضاف أن هناك قلق إزاء مواجهة سكان غزة البالغ عددهم 2.2 مليون نسمة يواجهون انعدام الأمن الغذائي بسبب الحرب.
وحث المجلس إسرائيل على إبقاء المعابر الحدودية مفتوحة لإدخال المساعدات لغزة وتيسير فتح معابر إضافية لتلبية الاحتياجات الإنسانية.
جاء ذلك بينما حذّرت الأمم المتحدة مرارا وتكرارا على مدى الأسابيع الماضية، من خطر المجاعة في قطاع غزة.
كما ألمحت منظماتها ومسؤولوها أكثر من مرة إلى أن إسرائيل تستعمل سلاح التجويع في القطاع المحاصر والمكتظ بالسكان.
ومنذ تفجر الحرب في القطاع الساحلي الذي يسكنه أكثر من 2.4 مليون فلسطيني، فرضت إسرائيل حصاراً خانقاً مانعة دخول آلاف شاحنات الإغاثة التي تكدست على الحدود مع مصر، قبل أن تسمح بدخول بعضها بشكل شحيح جدا لا يسمن ولا يغني من جوع.
كما استهدفت أكثر من مرة شاحنات إغاثية تابعة للأونروا ما دفع الأخيرة إلى وقف إدخال المساعدات، لاسيما نحو الشمال منذ نحو شهر.
فيما أكدت الأمم المتحدة أن ربع سكان غزة باتوا على بعد خطوة واحدة من المجاعة.
أتى هذا البيان بينما تدخل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تدخل شهرها السادس بعد أيام قليلة مخلّفة أكثر من 30 ألف ضحية.
ووسط المطالبات الدولية بوقف فوري لإطلاق النار، أفاد مسؤول أمريكي السبت، بأن مصير الهدنة المقترحة في غزة يعتمد على موافقة حماس على إطلاق سراح “فئة محددة من الأسرى”، بعد أن قبلت إسرائيل إلى حد كبير الخطوط العريضة للاتفاق.
وأضاف المسؤول للصحافيين طالباً عدم كشف اسمه، أن الكرة الآن في ملعب حماس، مضيفا بأن الإطار موجود، وقد قبله الإسرائيليون عمليا.
وأشار إلى أنه من الممكن أن يبدأ اليوم وقف لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع في غزة إذا وافقت حماس على إطلاق سراح فئة محددة من الأسرى المعرضين للخطر.
أما المحادثات بين حماس والجانب الإسرائيلي، فكانت انطلقت قبل أسابيع ابتداء من ورقة مبدئية أقرت في باريس الشهر الماضي، إلا أن عقبات حالت دون التوصل لتسوية وهدنة جديدة في القطاع المحاصر، أبرزها مسألة عودة النازحين، فضلا عن إطلاق عدد من الأسرى الفلسطينيين المحكوم عليهم في إسرائيل بأحكام أمنية طويلة.
