العدل الدولية.. حكم مرتقب بدعوى ضد إسرائيل حول الإبادة الجماعية في غزة

يصدر قضاة تابعون للأمم المتحدة، اليوم الجمعة، حكمهم في طلب مقدم من جنوب إفريقيا لفرض إجراءات طارئة ضد إسرائيل التي تواجه اتهامات أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب جرائم إبادة جماعية على صلة بعمليتها العسكرية في قطاع غزة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية إن وفدا فلسطينيا سيحضر جلسةَ محكمةِ العدل الدولية للنطق بحكمهِا المنتظر اليوم. وذكرت الوزارة في بيان أن الجانب الفلسطيني يقدر “مسارعةَ محكمة العدل الدولية في إصدار قرارها بخصوص الإجراءات الاحترازية خلال أسبوعين من تقدم جنوب أفريقيا بالطلب”.

ولن يتناول الحكم، الذي ستصدره المحكمة اليوم الجمعة، الاتهام الأساسي في القضية، أي ما إذا كانت قد وقعت إبادة جماعية، وإنما سيركز على التدخل العاجل الذي طالبت به جنوب إفريقيا.

ومن بين الإجراءات التي طالبت جنوب إفريقيا بها الوقف الفوري للعملية العسكرية الإسرائيلية التي دمرت مساحات شاسعة في القطاع وأودت وفقا للسلطات الصحية في غزة بحياة أكثر من 25 ألف شخص.

وتطالب إسرائيل المحكمة برفض القضية برمتها. وقال متحدث باسم الحكومة الإسرائيلية أمس الخميس إنهم يتوقعون من المحكمة التابعة للأمم المتحدة “إسقاط هذه الاتهامات الزائفة والمضللة”.

وقالت جنوب إفريقيا قبل أسبوعين إن الهجوم الجوي والبري الإسرائيلي يهدف إلى “تدمير سكان” غزة.

وترفض إسرائيل هذه الاتهامات، وتقول إنها تحترم القانون الدولي ولديها الحق في الدفاع عن نفسها.

وأطلقت إسرائيل عمليتها على غزة بعدما شن مسلحون من حركة حماس هجوما مباغتا عبر الحدود في السابع من أكتوبر المنصرم. ويقول المسؤولون الإسرائيليون إن هجوم حماس أسفر عن مقتل 1140 شخص معظمهم من المدنيين إلى جانب احتجاز 240 كأسرى.

وردا على الهجوم، تعهّدت إسرائيل بالقضاء على الحركة، وتنفّذ مذّاك حملة قصف مدمّر أتبعت بعمليات برّية منذ 27 أكتوبر، ما أسفر عن سقوط 25,900 قتيل معظمهم من النساء والأطفال، حسب وزارة الصحة في غزة.

ولن تقرر هيئة المحكمة، المكونة من 17 قاضيا، إلا ما إذا كان سيتم فرض إجراءات مؤقتة من عدمه، وما إذا كان هناك احتمال جدير بالاعتبار في أن تكون العملية الإسرائيلية تمثل انتهاكا لاتفاقية منع الإبادة الجماعية لعام 1948.

وستصدر المحكمة حكمها في جلسة من المتوقع أن تستمر نحو ساعة وفقا لـ “العربية”.

وتطالب جنوب إفريقيا بإصدار 9 إجراءات طارئة تكون بمثابة أمر حماية بينما تواصل المحكمة نظر القضية بشكل واف وهو أمر قد يستمر لسنوات.

وتريد بريتوريا من المحكمة أن تصدر أمرا بوقف العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة والسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية.

والمحكمة غير ملزمة باتباع طلبات جنوب إفريقيا، ويمكنها أن تأمر باتخاذ ما تراه من إجراءات إذا وجدت أن لها اختصاصا في هذه المرحلة من القضية.