“التصنيف الوطني الموحد” يخرج للنور بعد تنسيق بين “العدل” و4 جهات حكومية

ويعتبر التصنيف معيارًا إحصائيًّا دوليًّا لجمع بيانات الجريمة، وأداة تحليلية لاستخلاص معلومات قيمة عن العوامل المسببة للجريمة ودوافعها، ويهدف إلى تعزيز الاتساق والقابلية للمقارنة على الصعيد الدولي في إحصائيات الجرائم، وتحسين القدرات التحليلية على الصعيدين الوطني والدولي.

وسعت هذه الجهات إلى تحقيق أهداف عدّة من وراء هذا التصنيف؛ من بينها توحيد أسماء الأفعال المجرمة كافة في المملكة بين مؤسسات نظام العدالة الجنائية والجهات الإحصائية، وبشكل يتواءم مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية “ICCS”.

وتمّت الاستعانة في إعداد التصنيف الوطني الموحد للجرائم، بخبرات وطنية ودولية في مجال العدالة الجنائية والإحصاء، وروعي في إعداده استيفاءُ جميع متطلّبات وحاجات الجهات ذات العلاقة، وشموله لكافة الأفعال المجرّمة في السعودية، والاستفادة من التجارب والممارسات العالمية الرائدة وتوافقه مع التصنيف الدولي للجريمة للأغراض الإحصائية “ICCS”.

ويهدف التصنيف إلى رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، وتعزيز قدراتها على تحليل الجرائم ودراسة مسبباتها وتبنّي الحلول المناسبة لها. وتتمثّل القيمة المضافة للتصنيف الوطني الموحد للجرائم في الآتي: رفع مستوى جودة بيانات مؤسسات نظام العدالة الجنائية، ويخلق تكاملًا إحصائيًّا بينها، وتعزيز قدرة الجهات المختصة على تحليل أنماط واتجاهات الجريمة ودراسة مسبباتها وتبنّي الحلول المناسبة لها، ويمكّن من الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي في تقديم حلول عملية تخدم منظومة العدالة الجنائية.