تدشين خدمة «التزام» للتحقق الإلكتروني من التزام المنشآت بالإجراءات النظامية

دشَّن وزير التجارة والاستثمار، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، ووزير المالية الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان، اليوم الاثنين، بمدينة جدة خدمة “التزام” الإلكترونية التي تعد إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020م؛ من أجل تعزيز التعاملات الإلكترونية وتحقيق رؤية المملكة 2030م في دعم وتسهيل الإجراءات الحكومية مع القطاع الخاص؛ بما يضمن صحتها وموثوقيتها بالاعتماد على التقنية.

وتهدف “التزام” في مرحلتها الحالية إلى تحقق الجهات الحكومية من الالتزامات الرئيسية المطلوبة من القطاع الخاص، بشكل إلكتروني في خدمة واحدة متكاملة، والذي سيساعد في تسريع عملية الإنجاز بتسهيل الإجراءات والمتطلبات الحكومية، موفراً الوقت والجهد؛ وذلك من خلال الاستغناء عن التعاملات الورقية، والاعتماد على الربط الإلكتروني بما يضمن رفع مستوى الشفافية والمصداقية في جودة البيانات المقدمة.

كما تتيح خدمة “التزام” للمنشآت التجارية التحقق من مدى التزامها إلكترونياً، ومعرفة حالتها النظامية قبل التقديم على أَي معاملة حكومية، من خلال التحقق إِلِكْتِرُونِيّاً ومعرفة حالتها النظامية مثل: صلاحية السجل التجاري، وشهادة الزكاة والدخل، وشهادة السعودة، ونطاق المنشأة، وصلاحية انتسابها بالغرف التجارية، وغيرها من الخدمات والمتطلبات النظامية المختلفة.

إلى ذلك، قَالَ نائب وزير التجارة والاستثمار المهندس ماجد البواردي بأن “التزام” في مرحلتها الحالية سيتم استخدامها من قبل الجهات الحكومية؛ لضمان التزام المنشآت التجارية حَسْبَ متطلبات كل خدمة مقدمة، كما يمكن استخدامها من قبل المنشآت التجارية للتحقق من حالتها النظامية بكل يسر وسهولة وشفافية قبل التقديم على أَي خدمة عبر زيارة الموقع الإلكتروني (هنا).

من جهته، قَالَ وكيل وزارة المالية لشؤون التقنية والتطوير، أحمد الصويان، بأنه تم الإطلاق التجريبي بنجاح على وزارة المالية، وهيئة الزكاة والدخل، ومصلحة الجمارك؛ وَذَلِكَ لِلاستفادة منها في تسريع عملية الإنجاز لإصدار التعاميد، وصرف المستحقات دون الحاجة للمتطلبات الورقية المطلوبة سابقاً من الجهات الحكومية بما يرهق المنشأة التجارية، وسيتم تعميمها على الجهات الحكومية كافة.