“الشثري”: القطاع المالي للسعودية الثالث عالمياً بعد بريطانيا وإندونيسيا

أشاد وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي للأبحاث والشؤون الدولية الدكتور فهد الشثري بمتانة القطاع المالي في المملكة، مؤكداً أنه يعد من أقوى ثلاثة قطاعات وفقاً لصندوق النقد الدولي بعد دولتي بريطانيا وإندونيسيا، كاشفاً بأن عام 2019م سيكون للمملكة دور كبير لاستضافة القمة مجموعة العشرين.

جاء ذلك خلال فعالية لقاء على طاولة الحوار الأكاديمي الثاني والذي استضافته كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز، في دورته الـ11 وأداره الدكتور تركي أبا العلا رئيس قسم الاقتصاد بالكلية.

وأوضح “الشثري” دور المؤسسة في المشاركات الدولية في صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي منذ عام 1957م ومجموعة العشرين منذ عام 1999م والمؤسسة من أولى الدول التي تشارك في لجنة بازل 1996م، ومنظمة التجارة العالمية منذ عام 2005م وبين بأن عام 2019م سيكون للمملكة دور كبير لاستضافة القمة مجموعة العشرين والتي نتطلع لنجاحها.

ولفت إلى أن مؤسسة النقد العربي السعودي منذ أن بدأت تهدف للاستقرار النقدي والمالي من خلال السياسة النقدية وإدارة الاحتياطات والأبحاث الاقتصادية وقطاع مالي يدعم النمو الاقتصادي المستدام من خلال قطاعي التأمين والتمويل وعمليات مصرفية فعالة من خلال إدارة العملة ونظم المدفوعات.

وأضاف أن المؤسسة انطلقت بالتخطيط ووضع الهيكل التنظيمي الذي يقوم على بناء اقتصاد كلي قياسي من خلال نشر التقارير الاقتصادية، وعقد ورش العمل والمحاضرات ونشرات إحصائية دورية وتطوير وتحسين الأساليب الإحصائية وعقد ورش العمل وغيرها.

كما بين دور المؤسسة في المشاركات الإقليمية والتي تتمثل في المجلس النقدي الخليجي وصندوق النقد العربي ومجلس الخدمات المالية الإسلامية والبنك الإسلامي للتنمية.

ثم تحدث الدكتور سعود اليميني المسؤول عن برنامج الاقتصاديين السعوديين الذي تقدمه مؤسسة النقد، وذكر بأن أهميته تتمثل بتخريج كفاءات اقتصادية تقوم بالأبحاث والدراسات اللازمة لإثراء المعرفة وبيان الصورة لمتخذي القراءات الاقتصادية والمالية وذكر شروط التثبيت والابتعاث للدراسة وإحصاءات البرنامج والجهات المستفيدة من مخرجات البرنامج.

وبنهاية اللقاء تم إبرام مذكرة تفاهم بين كلية الاقتصاد والإدارة ممثلة في عميدها الدكتور توفيق الخيال مع مؤسسة النقد العربي السعودي ويمثلها الدكتور فهد الشثري وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي للأبحاث والشؤون الدولية وفقاً للتعاون بين المؤسسة والكلية في مجال البحوث والدراسات وتطوير العملية التعليمية والتدريب التعاوني وتبادل الخبرات.