إغلاق جماعي للمحلات في الدمام والخبر يثير الاستغراب .. الأمانة تنأى بنفسها والتجارة لا ترد

استغرب مراقبون اقتصاديون من ظاهرة الإغلاق الجماعي للمحلات بالمنطقة الشرقية، وفي مدينتي الدمام والخبر بشكل خاص، مشيرين إلى أنها ظاهرة تحتاج إلى دراسة متعمقة، نظرا للخسائر الفادحة التي يتكبدها المستثمرون، والتي قد تثبط آخرين عن إنشاء مشاريعهم الخاصة، أو الاستثمار في مختلف القطاعات.

وتساءل هؤلاء عن جدوى الجهود التي تقوم بها هيئة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، في ظل تراجع المشاريع الصغيرة نتيجة الإغلاقات والخسائر التي يتكبدها أصحاب المنشآت، وما إذا كان للهيئة دور تنسيقي مع الجهات ذات العلاقة للحد من ذلك.

وكان مستخدمون لوسائل التواصل أشاروا في مقاطع متعددة إلى إغلاقات جماعية لمحلات وفروع لشركات متوسطة وكبيرة، على شوارع رئيسة في الدمام والخبر، متسائلين عن الأسباب الحقيقية لهذه الإغلاقات، مطالبين بالوقوف على الأسباب التي أدت إلى خسائر فادحة لمستثمرين صغار، بعضهم اقترض مبالغ كبيرة لإقامة مشروعه، مشيرين إلى أن جهات مثل الأمانة ووزارات (التجارة والموارد البشرية والاستثمار والتخطيط والنقل)، مسؤولة بشكل أو بآخر عن الإغلاقات خلال الإجراءات التي تتخذها.

نأت أمانة المنطقة الشرقية بنفسها عن التسبب في الإغلاقات الجماعية للمحلات بالدمام، ملقية باللوم على أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن معظم هؤلاء لا يهتمون بدراسات الجدوى، إلى جانب قلة الخبرة لديهم وقيام بعضهم باقتفاء أثر مشاريع يعتقدون أنها ناجحة، إضافة إلى قلة وجود المواقف أمام المحلات، وارتفاع الإيجارات والتكاليف الثابتة والمتغيرة التي يتحملها المستثمر، وتراكم الديون على أصحاب المحلات، وعدم وجود محفزات جديدة في المواقع التي توجد فيها المحلات، إلى جانب انتشار التجارة الالكترونية على نطاق واسع.

ولفتت الأمانة إلى أن وصول المنتجات والسلع إلى المستهلك في منزله دون عناء وخلال فترة وجيزة، قلل من التردد على المحلات والأسواق التقليدية، مشددة على أن المطلوب من أصحاب المحلات إيجاد محفزات جديدة لجذب الزبائن.

ودعت إلى الاستثمار في توفير المواقف في المواقع التجارية، والاستفادة من المساحات البيضاء في المدن في هذا المجال.

من جانبها، امتنعت وزارة التجارة عن الرد على استفسارات الصحيفة حول أسباب الخروج الجماعي من السوق في كثير من أحياء الدمام والخبر رغم وعدها بالرد، وهل تسهم الوزارة في الحد من الإغلاقات.

وحتى إعداد هذا التقرير لم تصل ردود الوزارة، رغم مرور أكثر من أسبوعين على وصول الاستفسارات للوزارة.

أشار أحد الخارجين من السوق حديثا، محمد الخالدي، والذي اضطر إلى إغلاق محله التجاري بعد سنتين من العمل، نتيجة الخسائر المتلاحقه، وعدم مقدرته على دفع الإيجارات والتكاليف المتعددة، إلى أنه صرف على إنشاء محله المخصص لملابس الأطفال والألعاب نحو مليون ريال.

وذكر أن أمانة المنطقة الشرقية ليست معفاة من المسؤولية من ظاهرة الإغلاقات، إذ إنه بخلاف هذه الخسائر، فإن تكاليف أخرى مرهقة، منها الإقامات والجوازات 650 ريالا، ورخصة العمل 9600، والتأمين الصحي من 800 إلى 1500 حسب العمر، لتصل التكاليف إلى 11500 تقريبا.

أفاد ناصر العماري والذي يشير إلى أنه يصارع من أجل البقاء في السوق، بأن رسوم رخصة البلدية لمحل صغير 100 متر، تكون 600 ريال (6 ريالات لكل متر)، وهو مبلغ كبير، ويضاف إليه 350 ريالا لرفع نفايات، و20 ريالا رسوم بلدية، بخلاف الضريبة ورسوم طول اللوحة الإعلانية للمحل، إذ تحسب 400 ريال لكل متر، إلى جانب رسوم السجل التجاري لكل فرع، ورسوم البريد الوطني لكل فرع، ورسوم قوى، ورسوم مدد. إضافة إلى سعودة 4000 ريال للفترة الواحدة، يعني صباحا ومساء يكون 8000 ريال. لافتا إلى أن الرسوم لا تنتهي، وكل يوم تظهر رسوم جديدة.

بدوره، انتقد أحد أصحاب المقاهي في شرق الدمام محمد العيسى شركات المواقف المرخصة من الأمانة، والتي تسهم في تنفير الزبائن، إذ لا تمهل صاحب السيارة وقتا حتى للذهاب لقطع تذكرة للموقف من الجهاز البعيد نسبيا عن الموقف، ليأتي بعض هؤلاء ويجدوا سياراتهم قد قيدت من إطاراتها، مشيرين إلى أن هذا أحد أساليب التطفيش للزبائن، ومن الأسباب المهمة في عدم حضورهم للأسواق والمحلات التجارية.