الشورى يطالب بضبط أسعار الشعير وإيضاح عدد الملتحقين بعمل دائم من خريجي التدريب التقني

طالب مجلس الشورى الهيئة السعودية للفضاء بتبني تقنيات ومشاريع فضائية متقدمة تخدم جميع القطاعات الحيوية في المملكة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ودعا المجلس في قراره  الذي اتخذه خلال جلسته العادية الـ38 من أعمال السنة الثالثة للدورة الثامنة، التي عقدها اليوم الثلاثاء، برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي، هيئة الفضاء إلى تقييم نتائج الأقمار الصناعية السابقة التي أطلقتها المملكة، ووضع خطة زمنية لتطوير تقنيات الأقمار الصناعية ومهامها.

وأضاف أن «على الهيئة السعودية للفضاء الالتزام عند إعداد تقاريرها السنوية بدليل إعداد التقارير السنوية للأجهزة العامة الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم (233) وتاريخ 18 / 4 / 1443هـ، مع مراعاة عدم تكرار الإنجازات السابقة لعام التقرير».

وطالب مجلس الشورى في قرار ثان بدعم مجمع الملك سلمان للغة العربية في الحصول على الموافقات اللازمة لافتتاح وتشغيل مراكز تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها في أسرع وقت ممكن.

وطالب المجلس المجمع بالتنسيق والتعاون مع هيئة تقويم التعليم والتدريب, لتجويد منتجات المجمع في مجال تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها، ودراسة مشاريعه بصورة متأنية وكافية قبل طرحها , لتكون استجابة لاحتياج فعلي، ومحققة لكفاءة الإنفاق.

كما طالب المجمع بالمسارعة في اعتماد خطته الإستراتيجية المحدثة, وتحديد برامجه ومشاريعه ومبادراته بوضوح, وربطها بأهداف خطته الإستراتيجية, وتحديث مؤشرات الأداء بما يضمن قياس المنجزات، علاوة على المسارعة في تشكيل مجلسه العلمي واعتماده, وإدراجه في الهيكل التنظيمي للمجمع.

وطالب مجلس الشورى المجلس الأعلى للقضاء بأن يحدد الرؤية والرسالة للأعمال الإدارية والمالية, ويوضح الأهداف الإستراتيجية, والمبادرات المعدة لتنفيذها, والمستهدف تحقيقه خلال عام التقرير والمتحقق من ذلك وأسباب التعثر إن وجد.

وطالب مجلس الشورى الهيئة العامة للأمن الغذائي بتفعيل دورها التنظيمي والرقابي على قطاع استيراد الشعير، بما يضمن وصوله لمربي الماشية بالسعر الملائم، وبما يحقق مصلحة البائع والمشتري .

ودعا المجلس الهيئة -بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة- إلى عقد اتفاقيات ثنائية طويلة المدى مع الدول المصدرة للغذاء إلى المملكة ، لضمان استمرار إمدادات الغذاء في أوقات الأزمات.

وأضاف في قراره: «على الهيئة العامة للأمن الغذائي العمل على بناء منهجية لرفع مستوى مهارات العاملين بها وتطوير قدراتهم , واستقطاب الكفاءات البشرية المتخصصة».

وضمن القرارات التي أصدرها مجلس الشورى خلال أعمال هذه الجلسة، مطالبة المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية بالعمل على إعداد تطبيقات إلكترونية تتضمن خرائط تفصيلية تفاعلية إرشادية لكافة المناطق المحمية

كما طالب المركز بإجراء الدراسات الشاملة للتنوع الأحيائي للكائنات البحرية في الخليج العربي، وسبل المحافظة عليها، وبالتنسيق مع المركز الوطني لإدارة النفايات، من أجل الإسراع في الحد من تلوث النظم الساحلية بالنفايات البلاستيكية.

وطالب مجلس الشورى مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة باستحداث جوائز مشجعة على الممارسات السليمة في إنتاج وتربية الخيل العربية الأصيلة «سعودية الأصل والمنشأ».

وطالب المجلس  المركز بوضع خطة ممنهجة , لتنمية موارده المالية الذاتية تحقيقًا للاستدامة المالية، واستحداث بند ضمن ميزانيته للإنفاق على مصروفات مسابقات العروض والجمال المحلية والدولية الخاصة بالخيل العربية الأصيلة.

وأضاف في قراره: «على مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة العمل على توطين وظائفه بما يتوافق مع طبيعة العمل في هذه الوظائف وإمكانية شغلها, وفق جدول زمني محدد».

وضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الجلسة، ناقش المجلس التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1443/ 1444هـ, وذلك بعد أن استمع إلى تقرير تقدمت به لجنة التعليم والبحث العلمي, تلته رئيسة اللجنة الدكتورة عائشة زكري , بشأن ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة.

وطلب أعضاء في المجلس المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني بإيضاح عدد من تم إلحاقهم بعمل دائم من خريجي برامج المؤسسة للأعوام الخمسة الأخيرة، ليتسنى الحكم على جدوى برامج التدريب في المؤسسة ومواءمة مخرجاتها لسوق العمل.

وطالبوا أيضاً بالتوسع في برامج التدريب المنتهي بالتوظيف بالشراكة مع القطاع الخاص, والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتبني سياسة التدريب على رأس العمل، الذي يؤهل الخريجين للعمل في تخصصاتهم بعد التخرج في سوق العمل، ودعم المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لتوفير التجهيزات اللازمة لتشغيل التخصصات التقنية في الكليات المستحدثة بما يتوافق مع خطتها الإستراتيجية.

مركز دعم اتخاذ القراكما ناقش مجلس الشورى خلال الجلسة التقرير السنوي لمركز دعم اتخاذ القرار للعام المالي 1443/ 1444هـ, وأبدى أعضاؤه عددًا من الملحوظات والآراء، وطالبوا المركز ببناء الإطار العام لكفاءات العاملين في مجالات الأبحاث والدراسات لديه.

وطالبوا أيضاً بدعم جهود مركز دعم اتخاذ القرار لتطوير عمل تقني موحد بالشراكة مع الجهات الحكومية لرفع جودة بياناتها وضمان انتظامها والاستفادة منها في البحوث والدراسات، مشددين على أهمية أن يكون لدى المركز خطة اتصال مبنية على أسس من أهداف المركز ووظائفه ودوره في الدولة والمجتمع، والتواصل مع الجامعات ومراكز البحوث، وعمل الشراكات للاستفادة منهم في مجالات عمل المركز.