مركز دلني يناقش مع رواد ورائدات الأعمال ضريبة القيمة المضافة

أقام مركز دلني للأعمال – أحد برامج بنك التنمية الاجتماعية – ورشة بعنوان ضريبة القيمة المضافة مساء امس الثلاثاء، قدمها الأستاذ سالم المطيري أحد منسوبي الهيئة العامة للزكاة والدخل الذي أجاب على أسئلة رواد ورائدات الأعمال حول آلية تطبيق القيمة المضافة.
وقدم الأستاذ سالم المطيري شرحاً مفصلاً عن آلية تطبيق القيمة المضافة التي ستطبق في الأول من يناير 2018م التي تفرض بطريقة غير مباشرة على جميع السلع والخدمات التي يتم شراؤها وبيعها من قبل المنشآت، مع بعض الاستثناءات.
وأكد الأستاذ سالم المطيري أن ضريبة القيمة المضافة تُطبق في أكثر من ١٦٠ دولة حول العالم، حيث تُعد مصدر دخل أساسي يساهم في تعزيز ميزانيات الدول.
وكشف المطيري خلال شرحه واجابته على الأسئلة المطروحة في الورشة من قبل رواد ورائدات الأعمال، أن المجوهرات والمشغولات الذهبية تخضع لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% عند بيعها من قبل شخص خاضع للضريبة، وتطبق على رسوم إصدار البطاقات الائتمانية وبطاقات الصراف الآلي، كما تطبق على الرسوم الإدارية في القروض الشخصية وليس على المبلغ المقترض ذاته، بالإضافة إلى تطبيقاً المضافة على رسوم الخدمات البنكية فقط، مثال: رسوم التحويل من حساب بنكي إلى حساب بنكي آخر، وليس على المبلغ المُحول ذاته.
كما ستخضع رسوم المكالمات الهاتفية والانترنت لضريبة القيمة المضافة، وسيتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% على السلع التي يتم شراؤها إلكترونياً “مشتريات الأونلاين” من خارج المملكة ويتم شحنها لداخل المملكة.
ونفى سالم المطيري تطبيق ضريبة القيمة المضافة على المبالغ المودعة في الحسابات الجارية أو حسابات الادخار بأنواعها المختلفة، ولا يتم تحصيل ضريبة القيمة المضافة على الأدوية والتجهيزات الطبية المعتمدة لدى وزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء، ولا يخضع بيع العقار السكني الشخصي للضريبة.
وأكد مدير التسويق بمركز دلني للأعمال الأستاذ خالد كرم، على حرص المركز على إقامة الورشة بهدف خدمة وتنوير أصحاب المنشآت الصغيرة كأحد أهم أدوار المركز الواجب تقديمها لأصحاب وصاحبات المنشآت الصغيرة من أجل تمكينهم وتعزيز كل ما من شأنه النهوض بقاطع المنشآت الناشئة والصغيرة.
الجدير بالذكر أن الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة التي وافقت عليها دول مجلس التعاون الخليجي دخلت حيز التنفيذ. وتماشياً مع هذا الاتفاقية، ستبدأ المملكة العربية السعودية بتطبيق ضريبة القيمة المضافة في 1 يناير 2018، كما يعدّ تطبيق ضريبة القيمة المضافة جزءاً رئيسياً من خطة المملكة الشاملة لتعزيز الاستدامة المالية وتنويع الإيرادات الحكومية. وستوفر ضريبة القيمة المضافة مصدراً ثابتاً ومستداماً للأموال التي ستدعم برنامج التحول الوطني الطموح، بما في ذلك الاستثمار في التنمية الاقتصادية والخدمات العامة، ما سيعود بفوائد ملموسة الذي سيؤثر بشكلٍ إيجابي على المنشآت في جميع أنحاء المملكة على اختلاف حجمها.