منتدى مستقبل العقار في نسخته الثانية يناقش التحول الرقمي في منظومة العقار بالمملكة
يشهد توقيع اتفاقيات وبناء تحالفات ضخمة وتدشين منصات إلكترونية عقارية..
يتطرق منتدى مستقبل العقار، في نسخته الثانية الذي ستقام في مدينة الرياض، خلال الفترة من 23 إلى 25 يناير 2023، وعبر نقاش مكثف، إلى جهود «التحول الرقمي في منظومة العقار»، في المملكة العربية السعودية، ومدى تأثيرها إيجابيا وإسهامها في تطور قطاع العقار.
وسيتناول النقاش الابتكار والحلول والتطبيقات الذكية والتكنولوجيا العقارية والواقع الافتراضي، وكذلك أبرز المنصات العقارية، وأثر التطبيقات التقنية العقارية في جميع مجالات العقار والثورة الصناعية الرابعة والطباعة ثلاثية الأبعاد، وذلك من خلال جلسات متعددة، وبمشاركة خبراء في قطاع التكنولوجيا، من داخل وخارج المملكة.
وسوف يشارك في نقاش «التحول الرقمي في منظومة العقار»، بالمملكة، ممثلون وخبراء من عدة وزارات وهيئات، وهي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، وهيئة الحكومة الرقمية، واللجنة الوطنية للتحويل الرقمي، والهيئة العامة للعقار، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، وبرامج الإسكان، بالإضافة لمشاركة خبراء عقاريين وممثلين لعدة هيئات وشركات ومؤسسات عقارية، وشخصيات وضيوف، من داخل المملكة وخارجها.وسيتحدث المشاركون في النقاش عن أبرز فوائد ومزايا التحول الرقمي في منظومة العقار والتي ساهمت كثيرا، في رفع كفاءة العقار وزيادة قيمته وكذلك تعزيز تنافسيته، وذلك من خلال توظيف التطبيقات التقنية الحديثة التي عملت على تحسين الجودة وتطوير الأداء وجعلت من التعامل في كل مجالات قطاع العقار أكثر مرونة وسهولة، وعملت أيضا على تمكين العاملين في هذا القطاع وأصحاب المصلحة، بصورة مستمرة، بجانب الإسهام في االتخطيط لمستقبل أكثر ازدهارا، لفتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري وجعله أكثر جاذبية.
كما سيناقش المتحدثون أيضا الأثر الإيجابي لـ «التحول الرقمي في منظومة العقار»، في المملكة، والتوظيف الرقمي عبر التطبيقات الرقمية في قطاع العقار والتي بدورها ساهمت في التطور النوعي في مختلف مجالات هذا القطاع الحيوي الهام، وكيف أن التطبيقات الذكية سهلت عمليا من تسريع خطوات الإجراءات العقارية، ورفعت من مستوى السوق العقارية بصورة عام، كما سيتطرق المتحثون إلى ما أحدثته هذه المنصات والتطبيقات الذكية من حراك كبير في السوق العقارية، سواء كان ذلك من حيث الحراك الاستثماري، أو التملك، أو البيع والشراء، الأمر الذي عزز من إنتاجية العقار وساهم في زيادة ضخ مزيد من الوحدات العقارية بمختلف أنواعها،حيث ظهر أثر ذلك كثيرا في التطبيقات الذكية لوزارة الشؤون البلدية والقروية، منها «وافي»، و«البيع على الخارطة»، و«سكني»، «بلدي»، و«راصد»، مما أدَّى إلى زيادة رضا المستفيدين وتحسين جدوى الاستثمار في قطاع العقار.
وسيخضع خبراء العقار والتقنية المشاركون، بالتحليل التطبيقات الذكية في قطاع العقار والتي تأتي ضمن إطار الخطوات المتسارعة التي غطت كافة القطاعات الحيوية، من اقتصاد واستثمار، وصحة وتعليم، والتي تقود دفعة العمل فيها وزارات وهيئات ولجان متخصصة في مجال التحول الرقمي والتقنيات الحديثة، والحوكمة، ومن ذلك جهود الهيئة العامة للعقار عبر منصاتها الذكية، منها منصة المؤشرات العقارية، وبوابة العقار الجيومكانية، وذلك بالتعاون والتكامل المشترك مع عدة جهات حكومية وخاصة، استهدافا لتطوير منظومة قطاع العقار تقنيا واستدامته، لخدمة الشركاء وأصحاب المصلحة.
وتعد المنصات والتطبيقات الذكية في قطاع الإسكان في المملكة، والتي ستطرق إليها جلسات المنتدى، منصات ذات قيمة تقنية كبيرة، حيث عززت جاذبية قطاع العقار في المملكة، وساهمت في تسريع خطوات التحول التقني في منظومة العقار، وقدمت حلولا عقارية زادت من تحسين نمط الحياة للمستفيدين، لبناء مجتمع ينعم أفراده بتعدد سبل امتلاك المسكن، منها منصة «سكني» التي تتضمن عدة خصائص ومزايا، تتمثل في التحقق من أهلية استحقاق الدعم السكني، وتوثيق العقود الإيجارية، وحجز الأراضي، والمشاريع التي تحت الإنشاء.
بالإضافة إلى منصة برنامج «وافي» للبيع والتأجير على الخارطة، التي سهلت كثيرا من إجراء تملك وبيع العقار والأراضي، وذلك عبر منح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (استثمارية، سياحية سكنية، تجارية، خدمية و صناعية)، بجانب رخص تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، وبيع الأراضي الخام على الخارطة،وتسويق العقارات الداخلية على الخارطة وغيرها من الخدمات العقارية المتعددة، بجانب تطبيق برنامج «إيجار»، الذي يعد شبكة إلكترونية حديثة ومتكاملة تعمل على تنظيم قطاع الإيجار بالمملكة بتقنية وجودة عالية وذلك حفاظا لحقوق كل أطراف عملية الإيجار، وكل هذه التطبيقات بدورها ساهمت في تسريع خطوات «التحول الرقمي في منظومة العقار».
كما ستتم مناقشة الدور الذي تقوم به عدد من الجهات الأخرى ذات العلاقة في تعزيز جهود «التحول الرقمي في منظومة العقار»، انطلاقا من أن تسارع خطوات التحول الرقمي تعد عملا تكامليا تشارك فيه عدة جهات، باعتباره أحد أهم الركائز الأساسية لتحقيق رؤية المملكة 2030، ووفقا لذلك تعمل وزارة الاتصالات وتقينة المعلومات على بناء مجتمع رقمي عبر تمكين مختلف الجهات الوطنية رقميا ومن ذلك منظومة العقار، حتى تصبح قادرة على تسريع خطوات التحول الرقمي، تحقيقا لأهدافها ورسالتها.
وفي ذات الإطار، تتناول جلسات المنتدى وورش العمل المشهد التقني في المملكة بصورة عامة والتقنيات العقارية بصورة خاصة، الجهود المقدرة التي تبذلها عدد من الهيئات والكيانات التي توفر بيئة مواتية للإسراع بخطوات التحول الرقمي في المملكة لكل القطاعات، ومن أبرزها هيئة الحكومة الرقمية واللجنة الوطنية للتحويل الرقمي، وماتقومان به من مهام عديدة ومتنوعة تتعلق برسم السياسيات والخطط والبرامج، وإعداد الاستراتيجيات الوطنية للحكومة الرقمية والإشراف على تنفيذها، بالإضافة لتقديم الاستشارات والخدمات اللازمة للجهات الحكومية والقطاع الخاص ومنها قطاع العقار، وأيضا إجراء الدراسات والبحوث في مجال القطاع الرقمي.من ناحية أخرى، تشهد أجندة المنتدى تدشين العديد من المنصات الإلكترونية التي تخدم قطاع العقار، كما سيُجرى على هامش أعمال المنتدى توقيع عدة اتفاقيات وبناء عدد من التحالفات الضخمة، ويأتي ذلك في إطار سعـى المنـتـدى بأن يصبح محفلًا فكـريًا، علميًا واستراتيجيـًا، ومـنـصـة دولية لمناقشة واقع ومستقبل القطاع العقاري.
يذكر أن منتدى مستقبل العقار سيناقش في نسخته الثانية عددا من المحاور المتعلقة بمنظومة العقار في المملكة، بصورة عامة، من أبرزها الجهود التي تبذلها الجهات المختصة للارتقاء بهذه المنظومة، وذلك عبر عدة مبادرات، منها توظيف التقنيات الحديثة، والتطبيقات الذكية، وإرساء قوانين وأنظمة تشريعية، تجعل من القطاع العقاري قطاعا جاذبا، بالإضافة لتحفيز رأس المال المحلي والأجنبي للاستثمار العقاري، وذلك من خلال تقديم تسهيلات عديدة، وكذلك تقديم حلول لوجستية ومالية، وغيرها من الممكنات التي تعزز من القطاع العقاري، كأحد أبرز الركائز التي تدعم اقتصادات الدول، وتساهم في دعم عدة قطاعات أخرى، منها السياحة والصناعة والتجارة.