أحدث المستجدات الاقتصادية لدول مجلس التعاون الخليجي:فرص النمو الأخضر في دول مجلس
البحرين: تتوقف التوقعات الاقتصادية للبحرين على آفاق سوق النفط والتزام الحكومة بأجندة الإصلاح. ومن المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 3.8% في عام 2022، مدفوعاً بشكل أساسي بالقطاع غير النفطي الذي من المتوقع أن يتجاوز نموه 4%، مدعوماً بإعادة فتح أبواب النشاط الاقتصادي بالكامل وتعزيز قطاع التصنيع. ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار النفط واستئناف ضبط الإنفاق بموجب برنامج التوازن المالي إلى تقليص العجز المالي بشكل كبير إلى ما دون 4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. وبالنسبة لرصيد الحساب الجاري الذي حقق أول فائض له منذ سبع سنوات في عام 2021، فمن المتوقع أن يسجل تحسناً ملحوظاً ليصل إلى 11.3% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، وأن يواصل تحقيق فائض على المدى المتوسط.
الكويت: من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في عام 2022 ليصل إلى 8.5%قبل أن يتراجع إلى 2.5% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. ومن المتوقع أن يستمر القطاع غير النفطي في التوسع في عام 2023 بعد أن سجل ارتفاعاً بنسبة 7.7% في عام 2022. وسيؤدي الارتفاع في قوة الطلب إلى ضغوط تضخمية تصاعدية إضافية، على الرغم من أن تشديد السياسات النقدية وانخفاض أسعار المواد الغذائية العالمية سيقود إلى تخفيض التضخم على المدى المتوسط. ومن المتوقع أن يسجل رصيد المالية العامة فائضاً بنسبة 1.1% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022، مع احتمال زيادة الفائض (5.9% من إجمالي الناتج المحلي) إذا وافق مجلس الأمة المنتخب حديثاً على اقتراح الحكومة بوقف التحويل المخصص لصندوق الأجيال القادمة خلال السنة المالية الحالية. ومن المتوقع أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، وأن يؤدي ذلك إلى فائض كبير في الميزان الخارجي للبلاد بنسبة 28.6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
عُمان: من المتوقع أن يواصل الاقتصاد انتعاشه وتحسنه على المدى المتوسط، مدفوعاً بارتفاع أسعار الطاقة، والتوسع في إنتاج النفط والغاز، والإصلاحات الهيكلية واسعة النطاق. ومن المتوقع أن يصل النمو في إجمالي الناتج المحلي إلى 4.5% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى متوسط 3.2% في 2023-2024. ومن المتوقع أن يتحول العجز الكلي في المالية العامة إلى فائضٍ يبلغ حوالى 6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض منذ ما يقارب عقداً من الزمان- مما يقلل من إجمالي احتياجات التمويل. وبالمثل، فإن الميزان الخارجي يعود إلى تسجيل فائض (6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022) – وهو أول فائض في 7 سنوات- على خلفية ارتفاع عائدات النفط وانتعاش الصادرات غير النفطية.
قطر: تشير التقديرات إلى ارتفاع إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 4% في عام 2022، مع قيادة الصادرات (5.4%) والاستهلاك الحكومي (4.8%) لجانب الطلب. وقد يكون النمو في الاستهلاك الخاص أقل بقليل من 4.5%، مدفوعاً بارتفاع معدلات الفائدة والأسعار. وتشير التوقعات إلى ارتفاع أسعار المستهلكين بمتوسط 4.6% هذا العام وإلى بقائها فوق المستويات المسجلة في العام الماضي بنقطة مئوية كاملة حتى عام 2024. ومن المتوقع أن تتسع فوائض الحساب الجاري ورصيد المالية العامة بشكل ملحوظ في عام 2022 نظراً لاعتمادهما على الانتعاش الكبير الذي تشهده أسعار الهيدروكربونات – حيث من المتوقع أن يصل فائض الحساب الجاري إلى 20% من إجمالي الناتج المحلي وأن يصل فائض رصيد المالية العامة إلى 6% من إجمالي الناتج المحلي خلال عام 2022.
المملكة العربية السعودية: من المتوقع أن يتسارع النمو ليصل إلى 8.3% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 3.7% و2.3% في عامَي 2023 و2024 على التوالي. وعلى الرغم من الإشارات الأخيرة باتباع نهج أكثر حذراً في الإنتاج المقرر لأوبك+، سيظل قطاع النفط المحرك الرئيسي لهذا النمو مع توقع نمو الإنتاج بنسبة 15.5% في عام 2022. ومن المتوقع أن يسجل رصيد الموازنة فائضاً بنسبة 6.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022- وهو أول فائض يُسجل في تسع سنوات- مدفوعاً بارتفاع عائدات النفط. ومن المتوقع في الوقت نفسه أن يعوض ارتفاع عائدات النفط فاتورة الواردات الكبيرة بمراحل، مما يؤدي إلى فائض كبير في الميزان الخارجي بنسبة 18.8% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
الإمارات العربية المتحدة: من المتوقع أن يؤدي ارتفاع حجم الصادرات النفطية، إلى جانب انتعاش الطلب على القطاعات غير النفطية إلى دعم النمو الاقتصادي القوي في عام 2022. ويدعم ذلك أيضاً بيئة أعمال مواتية وبنية تحتية عالمية المستوى. ومن المتوقع أن ينمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.9% في عام 2022 قبل أن يتراجع إلى 4.1% في عام 2023 حيث يؤدي تباطؤ الطلب العالمي إلى كبح النمو بسبب التشدد في الشروط المالية. ومن شأن ارتفاع عائدات النفط، إلى جانب التعافي التدريجي للقطاعات غير النفطية، أن يعزز الإيرادات المالية، مما يؤدي إلى فائضٍ مالي يقارب 4.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. كما أن من شأن اتفاقيات التجارة الحرة الثنائية التي تم توقيعها مؤخراً مع شركاء آسيويين، وما يدعمها من قوة صادرات النفط، أن تسفر عن تحقيق فائض في الحساب الجاري يصل إلى 11.2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
