كيف عاقبت الجزائر المضاربين بأسعار الحليب والزيت؟

أصدرت محكمتان جزائريتان، الأربعاء، حكميين قضائيين بالسجن 10 و12 سنة ضد شخصين متهمين في قضيتين متفرقتين تتعلقان بـ”المضاربة في مادتي الزيت والحليب”.

وجاء في بيان لمحكمة الشراقة، غرب العاصمة الجزائر، متابعة شخص بتهمة “المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية الغذائية ذات الاستهلاك الواسع” والحكم عليه بعقوبة 12 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ1 مليون دينار (حوالي 72 ألف دولار) مع أمر بإيداعه السجن.

وقضى الحكم حسب وكالة الأنباء الجزائرية، بمصادرة السلع والشاحنة المحجوزة وشطب السجل التجاري الخاص بالمحكوم عليه، ونشر مستخرج من الحكم في أي جريدة يومية وطنية على نفقة المحكوم عليه، وتعليقه بمدخل مصنع الحليب ببئر خادم بالجزائر لمدة شهر.

وفي حالة مماثلة، قضت غرفة الجنح بمحكمة القليعة، غرب العاصمة، بإدانة شخص آخر بتهم “المضاربة غير الشرعية في المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع”، ق

وحكمت عليه بـ10 سنوات سجنا نافذا و 2 مليون دينار جزائري غرامة ومصادرة السلع المحجوزة مع إيداعه السجن فورا.

واستند الحكمان القضائيان إلى وقائع القضيتين المنصوص عليهما في المادة 12 و 1 من قانون مكافحة المضاربة غير المشروعة في المواد الأساسية والغذائية ذات الاستهلاك الواسع، حسب وكالة الأنباء الجزائرية.

وتشهد الأسواق الجزائرية، خلال الآونة الأخيرة نقصا كبيرا في عدد من السلع الغذائية الأساسية على موائد الجزائريين، وفي مقدمتها الحليب والزيوت النباتية والطحين.

وترجع الحكومة الجزائرية، النقص في عدد من السلع الغذائية الأساسية إلى المضاربة والتهريب، معلنة عن تصنيف القضايا ذات الصلة بالمضاربة ضمن الجرائم التي ستتم معالجتها على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة.

وفي هذا السياق، وجهت النيابة العامة الجزائرية الأسبوع الماضي، تعليمات لوكلاء الجمهورية المحلية بتسليط عقوبات مشددة ضد المتورطين في قضايا غلاء الأسعار والمضاربة في السوق الوطنية.

وطالبت المذكرة التوجيهية وكلاء الجمهورية المحلية بمعالجة هذه القضايا على مستوى قسم مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، معتبرة أنها “ضرب للاقتصاد الوطني، وإجراما منظما متعمدا يقتضي التصدي له بسلطان القانون وصرامته”.