السجن والغرامة عقوبة مراجع الحسابات المتستر

أعادت النيابة العامة التذكير بالعقوبات التي تطبق على مراجع الحسابات الذي يكتشف شبهة فساد في حسابات الشركة التي يقوم بمراجعتها ولم يبلغ المسؤولين بأي من طرق الإبلاغ.

وقالت النيابة : تقوم المسؤولية الجزائية تجاه مراجع الحسابات في الشركات حال تكشف شبهة سلوكيات وممارسات جنائية من خلال عمله المحاسبي ولم يبلغ الشركة بذلك.
ولفتت إلى أن العقوبة تتضمن السجن مدة لا تزيد عن سنة والغرامة المالية بما قد يصل إلى مليون ريال.

النيابة العامة تحذر من التشهير:

وفي وقت سابق أكدت النيابة العامة أن الحق في السمعة باعتباره من الحقوق الملازمة للشخصية يُعد مصونًا بضمانات قانونية نفيسة. وشددت النيابة، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، على أنه لا يجوز التشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل التقنيات المعلوماتية المختلفة، مما تتوجب معه المُساءلة الجزائية.

وقالت النيابة: إن كل شخص يرتكب جريمة معلوماتية بالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم عبر وسائل تقنيات المعلومات المختلفة يعاقب بالسجن مدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 500 ألف ريال.