وزارة العدل تدعم منظومة من التشريعات والإجراءات لحماية الأطفال وضمان حقوقهم
هيأت وزارة العدل منظومة متكاملة للعناية بالأطفال الذي يكون لهم علاقة بقضايا الاحوال والنزاعات الشخصية حيث شملت الأنظمة والتشريعات والإجراءات العدلية التي يرافقها مجموعة من البرامج الاجتماعية المتعلقة بالحماية الاجتماعية والحد من الإيذاء بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل وزارة العمل والتنمية الاجتماعية وبرنامج الأمان الأسري وذلك من منطلق ماتوليه المملكة من أهمية بالغة، للعناية بالابناء والاطفال الذين يرتبطون بقضايا الاحوال الشخصية مباشرة فهم بهجة الحاضر وعدة المستقبل.
وتضم الأنظمة والإجراءات العدلية في هذا الشأن، التعميم على جميع المحاكم في المملكة لمراعاة حقوق الطفل حال النظر في قضايا النزاع الأسري بشكل عام والعنف الموجه ضد الطفل بشكل خاص، و ضرورة الإسناد إلى المادة النظامية عند تسبيب الحكم في هذا الشأن، مع منح الحق للمحكوم له بالحضانة مراجعة جميع الجهات الحكومية والأهلية، بالإضافة إلى معاملة الممتنعين عن نفقة الأطفال كالمعنفين لهم في العقوبات.
ودشنت الوزارة مبادرة “شمل” لتوفير مراكز مخصصة لتنفيذ أحكام الحضانة والزيارة، كما أن للنفقة الأولوية على ديون الرجل لضمان العيش الكريم للطفل المحضون، إلى جانب منح المحضون حقه بالسفر مع الحاضن دون إذن المحكمة، والتنفيذ الفوري لأحكام النفقة والرؤية أو تسليم المحضون لحاضنته.
وأطلقت الوزارة “صندوق النفقة” لضمان صرف النفقة دون تأخير، مع مراعاة القضاة لمصلحة الطفل عند الحكم بالحضانة، وحق الحاضن في استلام الإعانات والمكافأة للطفل، وأحقية الأم لحضانة أطفالها دون دعوى.
وعملت الوزارة على التوعية بحقوق الطفل من خلال تنظيم معارض الثقافة العدلية، بالإضافة إلى إطلاق برنامج التوعية بالعنف الأسري في محاكم المملكة الذي تضمن عدداً من المعارض التي أقيمت في محاكم الأحوال الشخصية بمختلف مناطق المملكة، وتضمّنت التعرِّيف بالإجراءات المهنية في التعامل مع قضايا العنف الأسري، وأهم مواد أنظمة الحماية من الإيذاء ونظام حقوق الطفل المرتبطة بالجانب العدلي، تستهدف بالدرجة الأولى منسوبي المحاكم ولاسميا أصحاب الفضيلة القضاة ومعاونيهم.
وعلى صعيد متصل، نظمت الوزارة عدة برامج تدريبية تستهدف التعريف بالعنف الأسري والإجراءات القضائية تجاهه ويشمل جميع المحاكم في مناطق المملكة، ويشارك فيه عدد من قضاة محاكم الأحوال الشخصية وقضاة المحاكم الجزائية، ويحاضر فيه عدد من المختصين في الشأن الاجتماعي والعدلي، وتسعى الوزارة من خلال هذه البرامج إلى تعزيز قدرات المشاركين وبحث ومناقشة الآليات والإجراءات النظامية والعلمية بالتعامل مع القضايا المتعلقة بدعاوى العنف والإيذاء.
