المملكة تفتح باب الاستقدام للعمالة الأثيوبية مجدداً بشروط
وقّع وزير العمل والتنمية الاجتماعية الدكتور علي بن ناصر الغفيص، أول أمس، في محافظة جدة، مع نظيره معالي وزير العمل والشؤون الاجتماعية في جمهورية أثيوبيا الديمقراطية الاتحادية عبدالفتاح عبدالله، اتفاقية ثنائية لاستقدام العمالة المنزلية الأثيوبية، سعياً من الوزارة لتوسيع جهات الاستقدام من دول إرسال العمالة وفتح قنوات جديدة لتلبية الطلب المتزايد على العمالة المنزلية المدربة والماهرة.
ونصت الاتفاقية على التزام الحكومة الأثيوبية باتخاذ التدابير اللازمة، للتأكد من أن العمالة مؤهلة ولائقة طبياً ومجتازة لجميع المعايير اللازمة للعمل في المملكة وفقاً لمواصفات الوظيفة المطلوبة، وألا تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل من أصحاب السوابق الجنائية، وأن تكون العمالة المنزلية المرشحة للعمل مدربة في معاهد متخصصة على الأعمال المنزلية، وتثقيفها بعادات وتقاليد المملكة، وطبيعة عقد العمل وشروطه.
وتأتي الاتفاقية، لتوفير إطار عمل قانوني لتعزيز التعاون بين الأطراف، وحماية حقوق كل من أصحاب العمل والعمالة المنزلية، وتنظيم العلاقة التعاقدية بينهما.
ونصت الاتفاقية، على مجالات التعاون في توظيف العمالة المنزلية الأثيوبية، واعتماد عقد عمل موحد للعمالة المنزلية، وضمان استقدام العمالة المنزلية من خلال وكالات الاستقدام، وشركات ومكاتب التوظيف والاستقدام المرخصة من قبل أثيوبيا، والعمل على ضبط تكاليف التوظيف والاستقدام في كلا البلدين.
كما نصت، على التزام وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في أثيوبيا بتوجيه العمالة المنزلية للتقيد بالأنظمة، والأخلاق والعادات أثناء إقامتهم في المملكة، والتأكد عن طريق الجهات المختصة الأثيوبية من التحقق من جميع وثائق العمل الخاصة بالعمالة المنزلية المقدمة من مكاتب أو شركات أو وكالات التوظيف.
فيما تلتزم المملكة ممثلة بوزارة العمل والتنمية الاجتماعية، بالتأكد من أن يكون توظيف وتعيين العمالة المنزلية وفقاً للأنظمة والقواعد واللوائح المعمول بها، واتخاذ التدابير اللازمة لحماية حقوق أصحاب العمل والعمالة المنزلية وتسهيل قيام صاحب العمل بفتح حساب مصرفي تحت اسم العامل المنزلي بغرض إيداع أجره الشهري كما هو منصوص عليه في عقد العمل.
