بعد شهر من تدشينها.. «المحاكم التجارية» تُصدر ألف حكم
كشف التقرير البياني الشهري لوزارة العدل، أن المحاكم التجارية التي انتقلت إلى القضاء العام محرم الماضي، بعد أن دشنها معالي وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء الشيخ الدكتور وليد الصمعاني، أصدرت خلال صفر المنصرم 1181 حكماً.
وأوضح التقرير أن المعدل اليومي للأحكام الصادرة عن المحاكم التجارية يقدر بـ59 حكماً يفصل بموجبها في القضايا الواردة، فيما يقدر المعدل اليومي للقضايا التي استقبلتها المحاكم التجارية خلال الشهر الماضي نحو 100 دعوى.
وكان معالي الوزير د. وليد الصمعاني قد أطلق رسمياً أعمال المحاكم التجارية بعد اكتمال انتقالها من ديوان المظالم إلى القضاء العام مطلع العام الجاري، حيث تعد هذه الخطوة من شأنها تحقيق سرعة البت في القضايا التجارية إلى جانب العديد من الإيجابيات التي ستعزز من بيئة قطاع الأعمال وتحفز على الاستثمار في المملكة كما ستدعم الحراك الاقتصادي والتنموي.
وتنوعت الدعاوى الواردة إلى المحاكم والدوائر التجارية بين دعاوى البيع والإجارة والتوريد، والمقاولات والمكاتب التجارية، والشركات، والتحكيم، والتجارة البحرية، والوكالات، بالإضافة إلى منازعات أخرى تدخل ضمن اختصاصات القضاء التجاري منها قضايا الإفلاس والسمسرة والملكية الفكرية. وصدرت 92% من إجمالي الأحكام عن محاكم ثلاث مناطق هي الرياض ومكة المكرمة والمنطقة الشرقية.
وأوضح التقرير البياني الشهري أن إجمالي القضايا والطلبات الواردة إلى محاكم الدرجة الأولى خلال صفر الماضي بلغت 77423 قضية وطلباً، بنقص قدره 2% عن القضايا الواردة في صفر لعام 1438 هـ، فيما شكلت قضايا الأحوال الشخصية 47% من الإجمالي، والقضايا العامة استحوذت على 36%، بينما القضايا الجزائية شكلت 17%.
وبلغ إجمالي الأحكام الصادرة عن محاكم الدرجة الأولى في مختلف أنحاء المملكة 50373 حكماً، بزيادة قدرها 30% عن الأحكام الصادرة في الشهر ذاته من العام المنصرم.
وأكد التقرير البياني الشهري أن طلبات التنفيذ الواردة إلى المحاكم خلال شهر صفر الماضي ارتفعت بنسبة 68% عن الطلبات الواردة خلال ذات الشهر من العام الماضي، إذ استقبلت المحاكم الشهر الماضي 53706 طلبات تنفيذ، منها 97% طلبات لاستعادة نحو 19 مليار ريال، بينما كانت الطلبات الأخرى للمطالبة بحقوق أخرى.
وفيما يخص أعمال كتابات العدل فأوضح التقرير أن إجمالي عمليات التوثيق خلال صفر 1439 هـ بلغ 227581 عملية توثيق، منها 64% لطلبات توثيق الوكالات والإقرارات، و32% لتوثيق العقارات، وتنوعت عمليات التوثيق الأخرى بين فسخ للوكالات وتوثيق عقود للشركات.
