السعودية تجدد التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية
جددت المملكة العربية السعودية التأكيد على أهمية تنفيذ اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية انطلاقاً من سياستها الرامية لنزع جميع أسلحة الدمار الشامل في ظل رقابة دولية صارمة وفعالة.
وأوضح سفير خادم الحرمين الشريفين بهولندا المندوب الدائم لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عبد العزيز أبوحيمد في كلمة المملكة خلال أعمال الدورة 22 لمؤتمر الدول الأطراف في اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، أن التزام المملكة بالاتفاقية واهتمامها بتنفيذها على المستويين الوطني والدولي، يأتي امتداداً لسياستها الهادفة للإسهام بفعالية في جهود حظر جميع أسلحة الدمار الشامل ومنع انتشارها، وبما يؤدي إلى جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من هذه الأسلحة الفتاكة.
وأوضح أبوحيمد أن المملكة دعت المجتمع الدولي في مناسبات عدة لتقديم الدعم اللازم في سبيل تحقيق هذا الهدف، الذي نراه حقاً مشروعاً لشعوب المنطقة، وهي داعمة رئيسية لأمن المنطقة واستقرارها.
وأضاف أن استخدام الأسلحة الكيميائية وتحت أي ظرفٍ كانْ، أمر لا يُمكن التسامح معه، وهو أمر مستهجن ومستنكر ومدان بأشد العبارات لتعارضه مع المعايير الأخلاقية والقانونية للمجتمع الدولي.
وقال أبوحيمد لابد أن يغير النظام السوري نهجه حيال تسوية جميع المسائل المتعلقة بإعلانه الأولي والتعاون الكامل مع فريق تقييم الإعلان السوري فإن مجرد تبادل الخطابات مع الأمانة الفنية بدون إحراز أي تقدم في المسائل العالقة، والإعلان عن بعض الأقسام داخل أحد المواقع المهمة في البرنامج السوري وعدم اتباع توصيات الأمانة الفنية للمنظمة والإعلان عن كافة الأقسام ذات العلاقة
وأضاف: إن وفد المملكة يرحب بإتمام كل من دولة ليبيا وروسيا الاتحادية تدمير مخزونهما من الأسلحة الكيميائية وسلائفها ويدل ذلك على حرصهما على الوفاء بالتزاماتهما بموجب اتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مقدماً الشكر للدول الداعمة التي أسهمت في تحقيق هذه الخطوة المهمة لإزالة خطر الأسلحة الكيميائية.
وأبان السفير أبوحيمد أن الاتفاقية أكدت على التنمية الاقتصادية والتقنية والتعاون الدولي في ميدان الأنشطة الكيميائية في الأغراض غير المحظورة بموجبها، ومع التقدير لما بُذل في الماضي، إلا أننا نرى الحاجة الملحة لبذل المزيد من الجهود لتحقيق متطلبات المادة الحادية عشرة من الاتفاقية، خاصة فيما يتعلق بنقل التكنولوجيا والمعدات والخبرات المرتبطة بالصناعات الكيميائية غير المحظورة بموجب الاتفاقية إلى الدول النامية، وإزالة الحواجز التي تضعها العديد من الدول في هذا الجانب، الأمر الذي سيُسهم في تعزيز التنمية الاقتصادية الدولية، ويعود بالنفع على جميع الأطراف.
وأشار السفير أبوحيمد إلى أن المملكة دأبت على دعم البرنامج التعاوني للمنظمة وذلك من خلال استضافة شركة سابك السعودية التي تعد من أكبر الشركات في العالم لإنتاج المواد الكيميائية للأغراض السلمية لعدد من المتدربين في إطار هذا البرنامج.
