العدل” تكشف تفاصيل قواعد السلوك المهني للمحامين “
وتهدف القواعد التي تتكون من 45 قاعدة إلى تطوير مهنة المحاماة والارتقاء بمعاييرها المهنية، وضبط مسؤولية المحامي في ممارسته لمهنته، وتوضيح مسؤوليته تجاه عملائه وزملائه والجهات العدلية والمجتمع.
كما تسعى لتعزيز الحماية النظامية للمحامي ولعملائه وللأطراف الأخرى ذات العلاقة، وتعزيز مبادئ الشفافية والمسؤولية في ممارسات المحامي المهنية، ورفع كفاءة أداء المنظومة العدلية بزيادة مستوى الاحتراف القانوني، وتعزيز جوانبه الوقائية.
وبحسب القاعدة الثامنة يُحظر على المحامي أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرف، كما يحظر عليه أي تصرف يمثل تعارضًا فعليًّا أو محتملاً مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرف.
وأكدت القاعدة أنه لا يُعد من تعارض المصالح تقديم عملٍ ضد جهات العمل السابقة إذا مر على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات، أو تقديم عملٍ ضد عملاء سابقين إذا مر على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات.
وأشارت القاعدة التاسعة إلى أنه لا يجوز للمحامي قبول الترافع في أي دعوى أو تقديم استشارة في أي واقعة سبق اطلاعه عليها أو شارك في دراستها أو أبدى رأيه فيها بصفته محكماً، أو وسيطاً أو خبيراً أو مصلحاً أو طرفاً ثالثاً أو قاضياً أو مدعياً عاماً أو موظفاً، أو محاميًا أو وكيلًا للطرف الآخر، إلا في حال موافقة أطراف الدعوى أو الواقعة على ذلك كتابة.
ومنعت القاعدة العاشرة المحامي من مزاولة المهنة إذا صدر في حقه قرار نهائي بالإيقاف.
وألزمته القاعدة الـ 11 بالتأكد من قدرته واستعداده لأداء المهمات في الوقت المحدد، وعدم تعارض المصالح بين العميل ذي الصلة بالدعوى أو بالواقعة محل التعاقد وعملاء المحامي السابقين أو الحاليين والتأكد من هوية العميل وأهليته.
وحظرت القاعدة الـ 14 عليه القيام بأعمال لا يستلزمها تنفيذ العقد، لزيادة التكاليف على العميل، بينما تضمنت القاعدة 15 مراعاة المحامي ظروف عميله المالية والاجتماعية في تعامله معه.
وبحسب القاعدة الـ 16 لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة، كما منعت القاعدة الـ 18 المحامي من خداع العميل أو استغلال جهله أو ثقته بأي صورة كانت، ومن ذلك تحقيق مكاسب شخصية غير مشروعة، واستخدام معلومات العميل الشخصية بما يضر به.
