20 تريليون دولار أصول مالية تواجه المجهول في الاتحاد الأوروبي
يواجه النظام المالي والمصرفي في الاتحاد الأوروبي أزمة خطيرة خلال الشهور المقبلة مع اقتراب وقف العمل بنظام سعر الفائدة المرجعي المعروف باسم “مؤشر متوسط سعر فائدة الليلة الواحدة لليورو” (إيونيا) في كانون الثاني (يناير) المقبل دون إقرار أي نظام بديل حتى الآن.
وحذرت البنوك العاملة في الاتحاد الأوروبي في رسالة موجهة إلى المفوضية الأوروبية من أن هناك أصولا وعقودا مالية بقيمة 17 تريليون يورو (20 تريليون دولار) على الأقل تواجه المجهول في ظل الوضع الحالي، بعد أن تحولت إلى سعر فائدة مرجعي جديد خلال شهور بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وتداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، التي أدت إلى اضطراب المرحلة الانتقالية قبيل وبعد خروج بريطانيا.
وقالت لجنة من الشركات المالية تدعمها هيئة الأوراق المالية والأسواق الأوروبية في الرسالة إلى المفوضية إن كثيرا من الشركات تكافح لإعادة التفاوض على سعر فائدة مرجعي غير إيونيا، الذي سينتهي العمل به في كانون الثاني (يناير) المقبل.
وحثت الشركات والبنوك المفوضية على ضرورة الاتفاق على نظام لسعر فائدة مرجعي جديد قانوني، ليكون بديلا لسعر إيونيا بنهاية أيلول (سبتمبر) لتجنب حدوث اضطرابات كبيرة في سوق المشتقات المالية، التي قد تسفر عن أعداد كبيرة من الخاسرين والرابحين.
وأشارت وكالة “بلومبيرج” للأنباء إلى أن هذه الأزمة نموذج جديد للمشكلات، التي أثارها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وخسارة لندن لمكانتها كمركز مالي رئيس للاتحاد الأوروبي، واعتماد أغلب المعاملات المالية على سعر الفائدة بين بنوك لندن “ليبور” كسعر فائدة مرجعي.
وما زال ليبور حتى الآن هو السعر المرجعي لمعاملات مالية بمئات التريليونات من الدولارات على مستوى العالم بدءا من قروض تمويل عقاري في الولايات المتحدة إلى القروض المجمعة في آسيا.
وبحسب التقديرات، فإن مؤسسات أعضاء في 19 مجموعة عمل لديها مشتقات مالية وعقود تمويل أخرى مرتبطة بالسعر المرجعي “إيونيا” قيمتها 17 تريليون دولار. وتحتاج هذه المؤسسات إلى إقرار سعر مرجعي جديد ليحل محل “إيونيا” قبل نهاية العام الحالي لتجنب حدوث أي مشكلات في أسواق المال.
وقال أندرو بايلي محافظ بنك إنجلترا المركزي في وقت سابق، إنه حري بالأسواق ألا تستبدل سعر فائدة الليبور ببدائل قد تؤول إلى محاكاة الثغرات نفسها، التي سهلت على البنوك التلاعب.
وكان من المقرر إلغاء العمل بسعر الفائدة المعروض بين بنوك لندن (ليبور) في نهاية كانون الأول (ديسمبر)، لكن نشر بعض الأسعار المقومة بالدولار سيستمر حتى منتصف 2023 للعقود القائمة.
وقال بايلي: “التقدم الكبير الذي حققناه مبعث سرور لي، ويساورني تفاؤل كبير بأننا سنصل إلى وجهتنا”.
وتريد الجهات التنظيمية استبدال الليبور بأسعار فائدة ليلة واحدة “بلا مخاطر” تضعها البنوك المركزية، مثل سعر (سونيا) من بنك إنجلترا وسعر (سوفر) من مجلس الفيدرالي الأمريكي.
ودعت بعض البنوك الأمريكية إلى سعر بديل، أو “هامش” تكميلي يضاف إلى سعر سوفر، لإدماج مخاطر ائتمان الطرف المقابل في اتفاق القرض، وبعض هذه الأسعار معروض بالفعل في السوق الأمريكية.
وقال بايلي أيضا: “في حين أن تلك الأسعار قد تقدم حلا سهلا كبديل للمدى القصير، فإنها تنطوي على عدد من المخاطر المركبة للمدى الطويل”.
وأضاف: “قدرة هذه الأسعار على أن تكون ممثلة للواقع في فترات الضغوط ما زال تحديا لم نعثر على أجوبة ملائمة له”.
وأشار إلى أنه من غير الواضح إلى أي مدى عالجت أسعار القياس البديلة الحساسة لمخاطر الائتمان أوجه القصور في الليبور.
وتابع: “في المملكة المتحدة ثمة توافق واضح على أن الأسعار الحساسة لمخاطر الائتمان ليست ضرورية ولا مرغوبة في إطار التحول عن سعر الليبور للجنيه الاسترليني وهو ما أراه منطقيا”.
ويستمد الليبور أهميته من استخدامه على نطاق واسع كمقياس مرجعي لكثير من أسعار الفائدة الأخرى، التي تجري المعاملات بالفعل على أساسها، ولكن موثوقيته تلقت عديدا من الضربات أبرزها على الإطلاق تلاعب بنك “باركليز” البريطاني فيها بعام 2012، حيث وافق البنك حينها على دفع غرامات تقدر بنحو 450 مليون دولار، فيما يقدر صندوق النقد حجم الغرامات المتعلقة بعمليات التلاعب بنحو 50 مليار دولار.
وسادت حالة من الارتياح في أوساط البنوك ومديري الأصول بعد أن أرجأت الجهات التنظيمية قرارا بإيقاف العمل بسعر الفائدة المرجعي للاقتراض بين البنوك بالدولار، الليبور، الذي كان يفترض انتهاء العمل به لكل العملات بنهاية 2021، ولكن إيجاد بديل لتلك الآلية جعل السلطات المالية في كبرى الاقتصادات العالمية ترجئ القصة برمتها.
إلى ذلك، أكدت بيانات رسمية أمس تباطؤ التضخم في منطقة اليورو في حزيران (يونيو) بعد تسارع مطرد في الأشهر الأولى من 2021، بينما تقلص الفائض التجاري للتكتل في أيار (مايو) بسبب تراجع الصادرات.
وبحسب “رويترز”، قال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي يوروستات إن أسعار المستهلكين في التكتل الذي يضم 19 دولة تستخدم العملة الموحدة ارتفعت 1.9 في المائة في حزيران (يونيو) على أساس سنوي، وهو ما يقل قليلا عن زيادة 2 في المائة في أيار (مايو).
وتؤكد البيانات النهائية تقديرا أوليا صدر عن يوروستات في 30 حزيران (يونيو).
وكان التضخم قد تجاوز المعدل المستهدف من البنك المركزي الأوروبي، الذي يبلغ “أدنى ولكن قريب” من 2 في المائة في أيار (مايو) الماضي للمرة الأولى منذ 2018.
وعلى أساس شهري، ارتفع المؤشر المنسق لأسعار المستهلكين 0.3 في المائة في حزيران (يونيو). وتراجع معدل التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الطاقة والغذاء وبعض المشروبات والتبغ إلى 0.9 في المائة، بالاتفاق مع تقديرات أولية، مقابل 1 في المائة في الشهر السابق عليه.
وتراجع معدل تضخم أسعار الطاقة إلى 12.6 في المائة، فيما ارتفعت أسعار الخدمات بوتيرة أبطأ بلغت 0.7 في المائة.
وفي الوقت نفسه، ارتفع معدل نمو أسعار السلع الصناعية غير المرتبطة بالطاقة إلى 1.2 في المائة في حزيران (يونيو) مقابل 0.7 في المائة في الشهر السابق عليه.
وفي بيان منفصل، قال “يوروستات” إن الميزان التجاري لمنطقة اليورو على صعيد السلع مع بقية العالم سجل فائضا أقل في أيار (مايو) ما كان عليه في نيسان (أبريل).
وصدر التكتل في أيار (مايو) سلعا بقيمة 188.2 مليار يورو (222 مليار دولار) واستورد بضائع بقيمة 180.7 مليار يورو بفائض 7.5 مليار يورو.
وفي نيسان (أبريل)، بلغ الفائض 10.9 مليار يورو، ويرجع أغلب ذلك إلى ارتفاع حجم الصادرات.
