الصندوق السعودي للتنمية يمنح خطاً تمويلياً لمدة 5 سنوات لصالح المصرف الأهلي العراقي

قام الصندوق السعودي للتنمية بتوقيع اتفاقية خط تمويل دوار بقيمة 10 مليون دولار مع المصرف الأهلي العراقي التابع لمجموعة كابيتال بنك مدّتها 5 سنوات، وذلك في العاصمة الأردنية عمّان. ووقع الاتفاقية الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سعادة السيد / سلطان بن عبد الرحمن المرشد، ورئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك
معالي السيد / باسم خليل السالم، بحضور عدد من كبار الموظفين من الجانبين. كما وحضر توقيع الاتفاقية السفير العراقي في عمان سعادة السيد حيدر العذاري، ومدير عام دائرة الاستثمارات الدكتور مازن صباح أحمد ممثلاً عن البنك المركزي العراقي.
وبموجب الاتفاقية، سيمنح الصندوق السعودي للتنمية المصرف الأهلي العراقي خطاً تمويلياً دواراً بقيمة 10مليون دولار لاستيراد سلع وخدمات متنوعة ذات منشأ سعودي لصالح عملاء المصرف من الشركات المستوردة لهذه السلع والخدمات، وبنسبة تمويل 100% من قيمتها، وبفترة سداد تصل لغاية 36 شهراً بحسب نوع المستوردات وطبيعة العملية.
وعقب توقيع الاتفاقية أعرب رئيس مجلس إدارة مجموعة كابيتال بنك معالي السيد / باسم خليل السالم عن تقديره للجهود التي يقوم بها الصندوق السعودي للتنمية من خلال دعم وتمويل المشاريع الإنمائية في العراق وتحفيز العلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين، مشيراً إلى أن دور الصندوق يعكس توجهات المملكة العربية السعودية التاريخية ودعمها المتواصل لمسيرة العمل العربي المشترك والمساهمة في تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وأضاف السالم: ” ستسهم هذه الاتفاقية بلا شك في زيادة التبادل التجاري بين العراق والسعودية من خلال تقديمنا للتسهيلات الائتمانية للمستوردين لاستيراد المنتجات والخدمات السعودية ذات الجودة العالية وبأسعار تنافسية للسوق العراقي ” لافتاً إلى أن الاتفاقية ستعمل على تنشيط عمليات النقل بين البلدين إلى جانب مساهمتها الفاعلة في تحفيز القطاعين المالي والتجاري.
من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي للصندوق السعودي للتنمية، سعادة الأستاذ / سلطان بن عبد الرحمن المرشد، أنّ هذه الاتفاقية تأتي تأكيداً لأواصر الأخوة التي تجمع المملكة العربية السعودية والجمهورية العراقية ورغبة لتعزيز التعاون بينهما في مختلف المجالات. وتأتي هذه الاتفاقية ضمن ما تم تخصيصه من حكومة المملكة لدعم إعادة الإعمار والتنمية في العراق الذي يتجاوز مبلغ (1.5) مليار دولار أمريكي، كما أنها تنسجم وأهداف الصندوق في تنويع مصادر الدخل الوطني وزيادة حجم الصادرات غير النفطية من السلع والخدمات ذات المنشأ السعودي، مبيناً أن الاتفاقية ستفتح أسواقاً جديدة أمام المنتجين السعوديين لترويج سلعهم ومنتجاتهم التي تمتاز بجودتها العالية وأسعارها الميزة.