تعرف على 5 معلومات إيجابية تضمنتها ميزانية الربع الثالث للمملكة

جاءت ميزانية الربع الثالث للعام الحالي 2017م، لتؤكد الاستقرار المالي والاقتصادي للمملكة، رغم ما عانته هي ومعظم الدول النفطية خلال العامين الماضيين من انخفاض كبير في أسعار البترول.
الأرقام والإحصاءات التي أظهرتها الميزانية كشفت الكثير من النقاط الإيجابية، و”سبق” ستسلط الضوء على خمسة منها:

شفافية المملكة الاقتصادية
واصلت المملكة سياستها المالية الشفافة، ويؤكد إصدار التقرير الربعي الثالث التزام حكومة المملكة بالشفافيّة والإفصاح المالي، بصفته عاملاً رئيساً يتسق مع رؤية المملكة 2030 وأهدافها، إلى جانب تسليط الضوء على التقدم المحرز في تحقيق الأهداف المحددة ضمن برنامج التوازن المالي في إطار رؤية المملكة 2030.

44‎%‎ من المصروفات لقطاعات خدمية
بلغ إجمالي المصروفات في الميزانية العامة للمملكة خلال الربع الثالث للعام الجاري 190.9 مليار ريال سعودي، بارتفاع قدره (5%) عن الربع الثالث من العام الماضي.
وحظيت قطاعات ذات أهمية اجتماعيّة كالتعليم، والصحة، والخدمات البلديّة على نسبة (44%) من مصروفات الميزانيّة في هذه الفترة، ما يدل على إعطاء الأولوية لما يهم المواطنين.
هذا الاهتمام بتلك القطاعات التي تلامس احتياجات المواطنين يؤكد استمرار الدولة في حرصها على توفير كل سبل العيش الرغيد للمواطنين في مختلف المناطق والقطاعات.

ارتفاع هائل للإيرادات غير النفطية
بلغ إجمالي الإيرادات في الربع الثالث 142.1 مليار ريال، محققة زيادة قدرها (11%) عن نفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية 47.8 مليار ريال، مسجلة ارتفاعاً بنسبة (80%) عن العام السابق؛ ما يؤكد جدوى الإصلاحات الاقتصادية.
وأوضح وزير المالية أنه على الرغم من التحديات الاقتصاديّة التي لا تزال قائمة، إلا أن الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج تحقيق التوازن المالي ضمن رؤية المملكة 2030 أثبتت فاعليتها، حيث أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية، ونحن نحرز تقدماً في بناء اقتصاد أقوى وأكثر تنوعاً.

زيادة ملحوظة في إيرادات التسعة أشهر
وبلغت الإيرادات في الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي 450.1 مليار ريال سعودي، مسجلة زيادة قدرها (23%) مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، فيما بلغت المصروفات 571.6 مليار ريال سعودي، مسجلة ارتفاعاً طفيفاً بنسبة (0،4%) مقارنة بالعام السابق، ومثلت هذه المصروفات (64%) من إجمالي الإنفاق السنوي.

انخفاض العجز بنسبة 40‎%‎
ووفقاً لبيان وزارة المالية حول ميزانية التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، فقد بلغ العجز في هذه الفترة 121.5 مليار ريال سعودي مسجلاً انخفاضاً بنسبة (40%) مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وقال وزير المالية: “إن الأرقام المعلنة لأداء الميزانية تعكس استمرارنا في التقدم نحو تحقيق أهداف خطط الإصلاح الاقتصادي على المدى الطويل، بما يضمن تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن والاستمرار على المسار الصحيح لتحقيق توقعات الميزانية لعام 2017م “.