مدير الأمن العام: حصول المملكة على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة جاء نتيجة دعم القيادة للعمل الأمني المؤسسي
نوه معالي مدير الأمن العام الفريق أول ركن خالد بن قرار الحربي بالعمل المؤسسي والممنهج الذي يعتمد على الرؤية الطموحة والتخطيط الناجح، مؤكداً أنه دائماً ما يقود لتحقيق الأهداف بفعالية وكفاءة عالية.
وبين معاليه أن ذلك بالتحديد، الأمر الذي اعتمدت عليه وزارة الداخلية في تطوير أعمالها لإحداث نقلة نوعية في خدماتها، بجانب اعتمادها على التحول الرقمي والتقني خياراً استراتيجياً ترتكز عليه أولوية من أهم أولوياتها في التغيير وتطوير الخدمات بما يتوافق مع توجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – وتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 بقيادة القائد الملهم صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظه الله -، ومتابعة واهتمام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وهو ما تحقق بالفعل على أرض الواقع بدءً بتطوير الكوادر البشرية القادرة على التعامل مع المعطيات الحديثة بكفاءة عالية وتطوير الأنظمة وتطويعها لخدمة العمل الأمني، وإحداث نقلة نوعية في التعامل مع المستفيدين من مختلف الشرائح فأصبح بإمكان المواطن والمقيم الاستفادة من هذه الخدمات بسهولة من أي مكان وفي أي وقت مع توفير أقصى درجات الأمان والحماية لبيانات المستفيدين.
وعدّ معالي الفريق أول ركن خالد الحربي أن هذا العمل التطويري الشامل كان سبباً أساسياً في تمكّن رجال الأمن في الميدان من أداء مهامهم الأمنية بكفاءة وجودة عالية مستفيدين من الأنظمة التقنية عبر مختلف الأنظمة والتطبيقات الحديثة، الأمر الذي أسهم – بفضل الله – في متابعة ورصد الجريمة وكشف غموض القضايا الجنائية، مؤكداً أن هذه الجهود أسهمت في أن تتبوأ المملكة وتحقق موقعاً متقدماً في مجال مكافحة الجريمة، بحصولها على مقعد في لجنة الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة (CND) للفترة 2022-2025، منوّهاً باستمرار عجلة التغيير والتطوير، وفق الخطط الاستراتيجية لتطوير الخدمات الأمنية لقطاعات وزارة الداخلية.
