هذه هي طرق وأساليب “غسل الأموال” .. تعرف عليها !

قالت مصادر أن إدارة التحريات المالية بوزارة الداخلية عن 8 طرق وأساليب لغسل الأموال بطرق خفية من خلال اللجوء إلى التمويه والتجارة.. وأشار تقرير رسمي إلى أن التعاملات الإلكترونية تعتبر أكثر الأساليب استخدامًا من قبل غاسلي الأموال لحداثتها وصعوبة متابعتها، والحوالات المالية، وشراء الأدوات النقدية، كالشيكات المصرفية والسياحية، والإيداع من خلال أجهزة الصراف الآلي أو إيداع الأموال من خلال شركات وهمية.
فصلت الإدارة طرق غسل الأموال على النحو التالي :

بالقرض المضمون: حيث يقوم الغاسل بإيداع الأموال المراد غسلها في بنك بإحدى الدول ذات الأنظمة الضعيفة، ثم يقوم بإنشاء مشروع في دولة لديها أنظمة قوية ويقترض لتمويله من أحد البنوك بضمان من البنك المودعة فيه الأموال المراد غسلها، ويتم تنفيذ القرض.

بواسطة الاعتمادات المستندية: ويقوم الغاسل باستخدام التجارة لإضفاء الشرعية على الأموال والأصول غير المشروعة أو تمويل أنشطتها، كما تعتمد بعض الطرق على الاستفادة من اعتماد مستندي لتحويل الأموال من مكان لآخر لبضائع لن تصل أبداً أو تمت المبالغة أو الاستخفاف في قيمتها اعتماداً على مستندات ووثائق مزورة.

من خلال أسواق المال: حيث يتم استخدام حسابات الوساطة في تغطية الأموال غير المشروعة.

إنشاء الشركات الوهمية: وتتم عملية الغسل من خلال اتفاق تلك الشركات مع غاسلي الأموال على أن تدخل الشركات كمستثمر أجنبي وتقوم بتوقيع عقود لإنشاء مصانع أو شركات مشتركة مع آخرين، ويكون للشركة الوهمية النصيب الأكبر الذي هو الأصل للأموال المراد غسلها.

النزاعات القضائية الوهمية: ويتم التوصل إلى صفقة لتسوية نزاع قضائي ما، وتدفع الشركة السابقة المبلغ المتفق عليه للشركة اللاحقة أو تحكم المحكمة لصالح الشركة اللاحقة.

إنشاء مشروعات الواجهة: عبر إنشاء شركات تجارية وهمية لها أوراق مالية ولكن ليس لها كيان فعلي، وتُستخدم تلك الشركات في عمليات الإحلال والخلط للأموال المراد غسلها.

باستخدام العقود والتوريدات الكبيرة: يدخل غاسل الأموال في مناقصات لعقود وتوريدات كبيرة، ويحصل على عقد التوريد مباشرةً أو من الباطن، ويتقدم بذلك العقد إلى بنك للحصول على تمويل، ويستخدم ذلك التمويل بجانب الأموال المراد غسلها في شراء السلع التي يحتاجها.