«توجيهات عليا» بحظر جمع «البصمات» في القطاعين الحكومي والخاص
كشفت مصادر مطلعة صدور توجيهات عليا بمنع الجهات الحكومية والخاصة، بما فيها المستشفيات، وعملاء البنوك، من جمع أو تسجيل بيانات بصمات الأصابع، أو بصمات العين، وبصمات صورة الوجه للمواطنين والمقيمين .
واستثنت من ذلك السماح بجمع هذه البيانات لمنسوبي تلك الجهات لمعالجة الحضور والانصراف، مع مراعاة ضوابط أمن المعلومات في جمع وتخزين هذه البيانات وحمايتها.
وأكدت المصادر أن التوجيهات العليا جاءت بناء على رصد وملاحظة قيام بعض الجهات بجمع وتسجيل بيانات الخصائص الحيوية للمواطنين والمقيمين وتخزينها في قواعد بيانات تحت إدارة هذه الجهات.
وبينت أن مثل هذا النوع هو من بيانات الهوية، وطبيعتها بيانات حساسة تتطلب درجة عالية من الخصوصية بما يكفل إدارتها وتخزينها وإتاحتها وفقا لضوابط خاصة.
ولفتت التوجيهات إلى أنه في ما يخص جمع أي جهة ومعالجتها لبيانات غير منسوبيها مثل مراجعي المستشفيات أو المتعاملين مع الجهات الحكومية أو عملاء القطاع الخاص من المواطنين والمقيمين “يتولى مركز المعلومات الوطني، أو من يراه، تقديم خدمة التحقق والمطابقة للجهات وفق معايير وضوابط محددة”.
ودعت الجهات التي تظهر لها الحاجة لجمع البيانات الحيوية لغير منسوبيها بالتنسيق مع مركز المعلومات الوطني للحصول على الموافقة وفق الإجراءات التي يحددها المركز.
