“مختصون”: ضخ الخيارات السكنية الجديدة يعزّز نمو التمويل والأنشطة العقارية
أكد عدد من المختصين العقاريين والماليين، أن ضخ الخيارات السكنية المتنوعة في السوق العقاري السعودي خلال العام الجاري 2021 يسهم بشكل كبير في نمو القروض العقارية وزيادة عدد الفرص الاستثمارية السكنية ورفع مساهمة المستثمرين في السوق، علاوة على تعزيز نمو قطاعي “الأنشطة العقارية” و”البناء والتشييد” ومساهمتهما في الناتج المحلي، لافتين إلى ضرورة استمرار الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومي في مجال الإسكان لتحقيق التوازن بين العرض والطلب وزيادة عدد المطورين العقاريين المؤهلين في السوق.
وشدّد المختصون على الدور لبرنامج “سكني” في زيادة المعروض من الوحدات العقارية وحفظ التوازن في السوق بين العرض والطلب من خلال دعم القروض السكنية المقدمة للمواطنين عبر البنوك وشركات التمويل بنسبة تصل إلى 100%، وتفعيل تطبيق الأنظمة والتشريعات لزيادة الأراضي المطورة مما يسهم في توازن الأسعار لتصبح في متناول المزيد من الأسر وبما يزيد من نسب التملك إلى 70% بنهاية 2030 وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة بداية لتمويل المنازل مازن الغنيم، أن جهود برنامج سكني أسهمت في تنويع المنتجات التمويلية التي تقدمها البنوك والمؤسسات التمويلية والخيارات السكنية التي يقدمها المطورون العقاريون، مشدداً على أن الشراكة بين “سكني” والقطاع الخاص ستسهم في زيادة حصة السوق العقاري من الوحدات السكنية تحت الإنشاء من 15% حالياً إلى 50-60% بحلول السنتين القادمتين على مستوى كافة مناطق ومدن المملكة.
وأضاف: إن ضخ 140 ألف قرض عقاري مدعوم الأرباح من قبل برامج “سكني”، تحت مظلة “برنامج الإسكان” سيسهم في تعزيز مشاركة البنوك والقطاعات التمويلية في السوق العقاري ضمن 18 جهة تمويلية تحت مظلة برنامج الإسكان – أحد برامج رؤية المملكة 2030-، وزيادة نمو الناتج الوطني ونسب التملك إلى 70% بحلول 2030 وفق مستهدفات “برنامج الإسكان”.
فيما أشار المختص العقاري أحمد المفلح، أن إعلان برنامج “سكني” عن طرح الخيارات السكنية والتمويلية بضخ 50 ألف وحدة سكنية جديدة وإتاحة 20 ألف أرض سكنية للحجز الإلكتروني عبر موقع وتطبيق “سكني” وتقديم 140 ألف قروض عقارية جديدة مدعومة الأرباح يسهم في نمو القروض العقارية والتي تضاعف عددها خلال السنوات الماضية بما يتجاوز 400 ألف قرض سكني جديد وزيادة نسبة تملك الأسر السعودية لمنازلها.
ولفت إلى أن الفرص الاستثمارية الجديدة التي طرحها “سكني” أمام المطورين العقاريين خلال 2021 ستسهم في تحقيق التوازن بين العرض والطلب ونمو القروض العقارية والوحدات السكنية وزيادة المساحات المطورة من الأراضي السكنية في السوق مما يساعد في خفض أسعار المتر المطور داخل المدن لتصبح في متناول أيدي المواطنين خصوصاً مع بداية الدورة الخامسة لبرنامج الأراضي البيضاء في مدينة الرياض، واستكمال إجراءات تطبيق الرسوم في أكثر من 17 مدينة حول المملكة.
وأبان أن نمو القروض العقارية وضخها في السوق العقاري سيسهم في زيادة مساهمته في الناتج المحلي، في ظل استمرارية الشركة بين “سكني” والقطاع الخاص لضخ آلاف الوحدات السكنية وعشرات الفرص الاستثمارية الجديدة مما يدل على نجاح خطط قطاع الإسكان لزيادة التملك بزيادة الطلب على القروض المدعومة وزيادة الوحدات السكنية، داعياً لضرورة الالتزام بتسليم الوحدات السكنية، والاستمرار في دعم وتأهيل المطورين العقاريين وتسهيل دخولهم للاستثمار في المشاريع السكنية الكبرى، وزيادة أعدادهم إلى أكثر من 150 مطوراً عقارياً معتمداً.
فيما قال المحلل والباحث الاقتصادي علي الحازمي، إن نمو الاستثمار في القطاع العقاري يسهم في جذب الشركات العالمية للدخول في السوق السعودي لتعزيز زيادة الوحدات العقارية في السوق، لافتاً إلى أن النهج الذي انتهجه “سكني” لتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص أسهم في نمو القروض العقارية من 30 ألف قرض في 2017 إلى 50 ألفاً في 2018 لتتضاعف إلى نحو 180 ألف عقد في 2019 ونحو 295 ألفاً في 2020، مشدداً على جهود الوزارة في توفير الوحدات السكنية والحلول التمويلية مما يتطلب مضاعفة الجهود خلال العام الجاري والأعوام القادمة لمواجهة الطلب بتمكين الطلب وفق ما يتلاءم مع احتياجات الأسر السعودية ورغباتها.
