“جدا” تستثمر في صندوق “ميراك لاستثمارات التقنية” لدعم الشركات التكنولوجية السعودية الناشئة في المراحل المبكرة

 وقّعت شركة صندوق الصناديق “جدا”، اليوم اتفاقا استثماريا رسميا مع “صندوق ميراك لاستثمارات التقنية” وهو صندوق رأس مال جريء تابع لـ “ميراك المالية” ويركز على شركات التكنولوجيا في المرحلة المبكرة داخل المملكة.
واسست “ميراك المالية” رأس المال الجريء العاملة تحت المظلة القانونية لهيئة السوق المالية في السعودية، والتي أطلقت صندوقا متخصصا في التركيز على نمو وتوسيع نطاق المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة العاملة في مجالات الاقتصاد الرقمي والبنية التحتية الرقمية والتكنولوجيا المالية وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة الناشئة.
وعلّق عادل العتيق، الرئيس التنفيذي لجدا، على توقيع اتفاق الاستثمار قائلاً: “يوضح استثمار جدا تجاه صندوق الإستثمار الجريء ’ميراك لاستثمارات التقنية‘ المدار من قبل ’ميراك المالية‘ مدى إهتمامنا بدعم المدراء الناشئين، ويشكّل دليلا على إيماننا الراسخ بأن مديري الصناديق الناشئين يمكنهم دفع قطاع رأس المال الجريء في السعودية إلى الأمام، بمجرد وجود الهيكليات والاستراتيجيات والحوكمة الصحيحة ومواءمة المصالح.”
وأضاف: “توفير تمويل لصندوق رأس مال جريء ليس عملية سهلة، غير أن تقديم ميراك المالية لقيمة مقنعة للمستثمرين في هذه المرحلة من مسيرتها يجعل شراكتنا أكثر إثارة، بوجود نهج إستراتيجي جديد لإطلاق العنان لقطاع التكنولوجيا الناشئة في السعودية”.
تأسست “ميراك المالية” في يوليو 2020 وتم إطلاقها رسمياً منذ ذلك الحين كشركة استثمارية مرخصة لدى هيئة السوق المالية من جانب الشركاء المؤسسين عبدالله التمامي وعثمان الحقيل وعبدالرحمن بن مطرب. والمؤسسون الثلاثة سعوديون، ينصب تركيزهم عبر “ميراك المالية” على تكوين محفظة تركز على التكنولوجيا وتتطلع إلى الشركات الناشئة ذات الإمكانات العالية في مجال التقنية في السعودية، خاصة وأن لمؤسسي “ميراك” تجارب حافلة من الاستثمار في التكنولوجيا عبر فئات الأصول المختلفة.
كما يؤكد استثمار “جدا” بصندوق “ميراك لإستثمارات التقنية” على ثقة صندوق الصناديق في شركات التكنولوجيا الناشئة لدعم النمو الاجتماعي والاقتصادي طويل الأمد في المملكة والحفاظ عليه.
وينبع تركيز “ميراك المالية”” على الشركات الناشئة في مجال التكنولوجيا من واقع الإمكانات الهائلة للرقمنة في المملكة، بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030 لاستخدام قطاع التكنولوجيا في تحفيز التنويع الاقتصادي للسعودية على مدى العقد المقبل. ومع حقيقة أن 60% من سكان السعودية، وعددهم 34 مليون نسمة، هم ما دون سن 35 عاماً، ويضاف إلى ذلك انتشار استخدام الانترنت بين 90% من السكان، لذا تعد إمكانات نمو سوق التكنولوجيا في المملكة والمنطقة ككل هائلة.
وفي معرض تعليقه على توقيع الاتفاقية الإستثمارية، قال الرئيس التنفيذي لميراك المالية عبدالله التمامي: “سعدنا بتأمين هذا الإستثمار من جدا، التي يتسم نهجها في الالتزامات الرأسمالية بالشمول والدقة، ما يدفع الصناديق للعمل على إثبات القيمة التي يمكنها تحقيقها في السوق. وتدل شراكتنا أيضاً على الثقة الواضحة من جانب جدا في أعمالنا وفي هيكلية هيئة السوق المالية وأصول رأس المال الجريء في السعودية”.
وأضاف: “عبر شراكتنا معاً، نثق بقدرتنا على تمكين وتوطيد الشركات السعودية الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة في قطاع التكنولوجيا الناشئة لإحداث تأثير طويل الأمد في المملكة خلال السنوات العشر المقبلة وما بعدها”.
يذكر أن إنشاء “جدا” جاء بهدف زيادة توطين النمو الاقتصادي للقطاع غير النفطي وبناء منظومة للملكية الخاصة ورأس المال الجريء يمكنها دفع جهود التنويع طويلة الأمد في المملكة ورفع مساهمة قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة من 21 بالمئة إلى 35 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة بحلول عام 2030.