لماذا منحت بريطانيا «فايزر» حصانة قانونية؟
منحت الحكومة البريطانية في المملكة المتحدة شركة «فايزر» الأميركية، حصانة قانونية لحمايتها من أي ملاحقة قضائية، الأمر الذي يمكنها من طرح لقاح كورونا المستجد الذي تنتجه مع شركة «بيونتك» الألمانية في أنحاء المملكة المتحدة.
ونقلت صحيفة «إندبندنت» البريطانية عن وزارة الصحة والرعاية الاجتماعية البريطانية أن الشركة حصلت على حصانة تحميها من الإجراءات القانونية نتيجة أي مشاكل تتعلق باللقاح.
وبحسب الصحيفة فإن هذا يعني أن «أي دعوى يرفعها مرضى قد يتضررون من اللقاح لن ينظر فيها». وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى الوزراء تعديلا قانونياً لمنح حماية جديدة لشركات مثل فايزر، الأمر الذي يمنحها حصانة من مقاضاة المرضى في حالة حدوث أي مضاعفات للقاح. ولا تقتصر الحصانة القانونية على الشركة فقط، بل تمتد إلى العاملين الصحيين البريطانيين الذين سيقدمون اللقاح، والشركات المحلية التي ستساهم في صناعته. وقبل أيام أعلنت السلطات البريطانية منح التراخيص اللازمة للقاح «فايزر» و«بيونتك»، بحيث يمكن لأي شخص يزيد عمره على 16 عاما تلقي الجرعات.
ويستثنى من الحصول على اللقاح الحوامل بسبب نقص البيانات حول تأثيره على الأجنة حتى الآن. وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة أن لقاحها المضاد لفيروس كورونا، الذي تطوره مع «بيونتك»، فعال بنسبة تزيد على 90 %. وفي مؤتمر صحفي، قال رئيس فرع «فايزر» في المملكة المتحدة بن أوزبورن: «نحن لا نكشف فعليا عن أي تفاصيل حول أي من جوانب تلك الاتفاقية، وتحديدا حول بنود المسؤولية». وعندما سُئلت «فايزر» عن موعد نشر البيانات الكاملة للتجربة السريرية للقاح، قالت إن العمل جار على قدم وساق في هذا السياق.
وبريطانيا واحدة من أكثر دول العالم تأثرا بجائحة كورونا، حيث سجلت البلاد نحو مليون و700 ألف إصابة، وأكثر من 60 ألف حالة وفاة.
