دراسة مشتركة لهواوي وآرثر دي لتل حول السياسات الرقمية في دول الشرق الأوسط

 أطلقت هواوي وآرثر دي ليتل خلال قمة “تسريع الاقتصاد الرقمي المستدام بمنطقة الشرق الأوسط” التي نظمها مجلس سامينا للاتصالات عبر الإنترنت تقرير دراسة مشتركة عن إجراءات السياسات العامة في دول منطقة الشرق الأوسط التي تتمحور حول إنجاز خططها ورؤاها الرقمية الهادفة لتحقيق التعافي الاقتصادي من جائحة كورونا وتعزيز مرونته وتنوعه واستقراره نحو الاستدامة. وتركز الدراسة الجديدة على دول منطقة الشرق الأوسط على وجه الخصوص، وتستند إلى التقرير المشترك الذي تم إعداده وإصداره عن هواوي وآرثر دي لتل في صيف هذا العام بعنوان “فكِّر رقميًّا.. فكِّر نموذجيًّا.. نموذجك الأمثل للاقتصاد الرقمي”.
وتوصلت آرثر دي لتل -في أحدث دراساتها- إلى أن الإمارات العربية المتحدة يمكنها الاستفادة من مكانتها كمركز للأعمال الدولية لتصبح رائدًا تنظيميًا على الصعيد الإقليمي للاقتصاد الرقمي من خلال جذب الكفاءات في القطاع الرقمي عالميًا وبناء القدرات داخليًا في خدمات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات مثل: الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي وتقنية دفتر الأستاذ الموزَّع. وتشير التقديرات إلى أن تطبيق السياسات الصحيحة في الإمارات العربية المتحدة سيحقق زيادة في الناتج الإجمالي المحلي بقيمة 9 مليارات دولار أمريكي من زيادة نفقات البحث والتطوير، ومليار دولار أمريكي في المزايا المباشرة للزيادة في تطوير البنية التحتية لتقنية المعلومات، و100 مليون دولار أمريكي في القيمة المضافة بوصفها مركزًا تنظيميًّا. من الضروري وضع السياسات وتفعيلها لتوفير التكاليف العالية لخدمات الاتصالات المحلية وبناء البنى التحتية للمحتوى مثل: مراكز البيانات ونقاط تبادل الإنترنت (IXPs) وتعزيز وجذب الكفاءات في خدمات قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والتقنية الناشئة، وإجراء الإصلاحات التنظيمية لتعزيز مكانة دولة الإمارات بوصفها رائدًا إقليميًّا.
وتوضح الدراسة بأن تسريعُ الرقمنة في دول المنطقة سيسهم في التنميةَ الصناعية ويزيد من الإنتاجية ويحسن من الرفاه الاجتماعي ويعود بالنفع على العملاء والمستهلكين من خلال تقليل التكاليف وتوفير الوقت. وتشير تقديرات الدراسة إلى أن نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي في الوقت الراهن تبلغ ما بين 4.5% إلى 15.5% حسب تعريف الاقتصاد الرقمي. وتبلغ تلك النسبة بتعريفها الأشمل 11.5 مليار دولار أمريكي وتنمو بنحو ثلاثة أضعاف النسبة الحالية من إجمالي الناتج المحلي. وتشير تقديرات آرثر دي لتل إلى أن نسبة إسهام الاقتصاد الرقمي في إجمالي الناتج المحلي في منطقة الشرق الأوسط تتراوح بين 6.4% في المملكة العربية السعودية، و4.3% في الإمارات العربية المتحدة، و2.1% في سلطنة عمان، و1% في باكستان، بينما تبلغ 9% في الولايات المتحدة الأمريكية و7.7% في المملكة المتحدة. ويوضح هذا الأمر الفجوة الرقمية الواجب سدها في منطقة الشرق الأوسط حال تنفيذ السياسات الملائمة.
ويقول السيد راجيش دونيجا – شريك لدى آرثر دي لتل: “تتطلب الاقتصادات الرقمية الناجحة نطاقًا كاملاً من البنية التحتية والقدرات، لكن تعاني الدول عادة من ندرة الموارد ومحدودية التمويل. وبالتالي، فإن اختيار جوانب التركيز وتحديد أولوياتها أمر مهم. وحيث يقف الاقتصاد الرقمي قوةً محركةً رئيسيةً خلف التنمية الاقتصادية في الشرق الأوسط، يجب علينا الاستمرار في تقييم الأثر الحقيقي لنموه وأفضل الممارسات التي تساعد الدول في تحقيق النجاح والتقدم في الوقت الراهن.
وترى هواوي أن العمل المشترك بين القطاعين العام والخاص والعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات ومراكز الفكر العالمية في مجال إعداد قادة قطاع تقنية المعلومات والاتصالات والبحث والتطوير أمر بالغ الأهمية للوصول إلى النتيجة المثلى على طريق الاستفادة القصوى من التكنولوجيا لرفع القيمة المضافة التي توفرها للمجتمعات والأعمال.
كما تضمن التقرير تفاصيل بشأن الفجوات التي يعاني منها الاقتصاد الرقمي والتي تؤثر سلبًا على تحقيق الرؤى الرقمية المنشودة له، وكذلك التوصيات التي تثمر عن نتائج تحقق القيمة.