أكد النائب العام الإفراج عن 7 من أصل 208 موقوفين متهمين بالفساد.
من جهتها أكدت المملكة بأن النشاط التجاري لم يتأثر بالتحقيقات، والتجميد للحسابات الشخصية فقط .
وكانت الحملة التي نفذتها الجهات المعنية لمكافحة الفساد قد أوقف خلالها عدد من الأمراء والوزراء وكبار رجال الأعمال، وذلك بعد وقت قصير من صدور الأمر الملكي القاضي بتشكيل لجنة عليا لحصر والتحقيق في جرائم الفساد.
وقال النائب العام : “التحقيقات تشير إلى إنه تم تبديد ما لا يقل عن 100 مليار دولار في عمليات فساد واختلاس على مدى عقود”.
واضاف “ السلطات لن تكشف النقاب عن أي تفاصيل شخصية أخرى في الوقت الحالي لحماية الحقوق القانونية للمشتبه بهم”.
وتفصيلا صرح النائب العام للمملكة العربية السعودية عضو اللجنة العليا لمكافحة الفساد، الشيخ سعود المعجب، اليوم بأن التحقيقات عن الأفراد الذين تم استدعاؤهم تمضي قدماً بخطواتٍ سريعة، وسنقوم بتوفير أي مستجدات، ومن ذلك:
1- عدد الأشخاص الذين جرى توقيفهم 208، فيما تم إطلاق سراح سبعة منهم، لعدم وجود أدلة كافية.
2- تصل القيمة المالية لهذه الممارسات التي دامت عقوداً عديدة مبالغ كبيرة جداً من الأموال العامة المختلسة والمسُاء استخدامها، وقد تكون القيمة المحتملة لهذه المبالغ، تتجاوز 100 مليار دولار أمريكي وفقاً لما تبين من التحقيقات الأولية.
٣- يستمر جمع المزيد من الأدلة لإثبات الوقائع في هذه القضايا ، وكما أُعلن، الثلاثاء، فقد قبل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي طلبي بتجميد الأرصدة الشخصية لهؤلاء في هذا التحقيق. ويؤكد هذا الإجراء النتائج التي توصل إليها تحقيقنا الأولي الذي جرى على مدى السنوات الثلاثة الماضية عن حجم هذه الممارسات الفاسدة والكبيرة.
ونظراً لضخامة هذه التهم، فإنه بموجب الأمر الملكي الصادر في 4 نوفمبر، هناك تفويض قانوني واضح للانتقال إلى المرحلة التالية من التحقيقات مع المشتبه بهم، وهناك قدر كبير من التكهنات حول العالم بشأن هويات الأفراد المعنيين وتفاصيل التهم الموجهة إليهم، لكننا لن نكشف عن أية تفاصيل شخصية في هذا الوقت لنضمن تمتع هؤلاء بالحقوق القانونية الكاملة التي يمنحها لهم النظام في المملكة، ونطلب احترام خصوصيتهم خلال خضوعهم للإجراءات القضائية.
على أن النشاط التجاري العادي في المملكة لن يتأثر بهذه التحقيقات. فتم تعليق الحسابات المصرفية الشخصية فقط، أما الشركات والبنوك فلديهم الحرية في مواصلة المعاملات والتحويلات كالمعتاد، وهو أمر أشارت اليه الجهات الرسمية في المملكة وجددت التأكيد عليه.
إن عمل حكومة المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يسير ضمن إطار قانوني ومؤسساتي واضح للحفاظ على الشفافية والنزاهة في السوق السعودية.
