أرامكو السعودية تقدّم نموذجها الإستراتيجي لدعم قطاع المقاولات أمام منتدى الشرقية الاقتصادي 2017
قدّمت أرامكو السعودية، اليوم الخميس، نموذجًا إستراتيجيًا لدعم قطاع المقاولات أمام منتدى الشرقية الاقتصادي 2017، الذي افتُتِحت أعماله مساء أمس الأربعاء، برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، أمير المنطقة الشرقية، في قاعة المؤتمرات بفندق شيراتون الدمام. ويعزّز المنتدى شراكة قطاع الأعمال للنهوض بالاقتصاد الوطني، ووضع المملكة على مسار مستدام للنمو الاقتصادي، مسلطًا الضوء على السياسات والخطط المستهدفة لتحقيق التنويع للقاعدة الاقتصادية بالمملكة، وسبل مواجهة التحديات التي تواجه قطاع الأعمال.
وشارك النائب الأعلى لرئيس أرامكو السعودية للخدمات الفنية، المهندس أحمد السعدي، في جلسة بعنوان “آفاق استدامة صناعة التشييد والبناء – آليات دعم قطاع المقاولات من الشركات الكبرى”، مشيرًا إلى أن إستراتيجة الشركة في دعم المقاولات لا تهدف فقط إلى تلبية احتياجات أعمال الشركة في الوقت الحالي والمستقبل، وإنما تعكس أيضًا حرصها على تجسيد مفهوم المواطنة من خلال المساهمة بصورة فاعلة في التمكين لرؤية المملكة 2030. وقدّم السعدي نموذجًا إستراتيجيًا يشكّل في مجمله امتدادًا لجهود أرامكو السعودية لدعم مسيرة التنمية في المملكة، خاصة في هذه المرحلة التي تقتضي من الجميع تسخير كافة الطاقات والموارد لضمان الوصول إلى أهداف رؤية 2030.
مقوّمات النموذج الإستراتيجي لدعم قطاع المقاولات
حدد السعدي، في جلسة النقاش، أربعة مقوّمات يرتكز عليها النموذج الإستراتيجي للشركة فيما يتعلق بدعم قطاع المقاولات وصناعة التشييد والبناء في المملكة، وهي جميعًا تكمل بعضها بعضًا، ولا يمكن الحديث عن أي منها بمعزلٍ عن الآخر:
أولًا: إرساء منظومة متكاملة لإدارة المشاريع. وقد طَورت أرامكو السعودية آليات عمل ونُظُم وأساليب إدارة وممارسات مهنية مبتكرة لجميع مراحل المشاريع بما فيها التخطيط الهندسي، وتوفير المواد، والإنشاء والتشييد. ومن أبرز هذه الآليات؛ دراسة الهندسة القيمية، ومراجعة إمكانية تنفيذ الإنشاءات، وإدارة المخاطر. وبالإضافة إلى ذلك، قامت أرامكو السعودية بالتعاون مع جامعة الملك فهد للبترول والمعادن بإنشاء الفرع المحلي لمعهد صناعة التشييد، كما أسست فرع جمعية إدارة المشاريع في المملكة لاكتساب الخبرات العالمية وتطوير الممارسات المهنية في هذا القطاع الحيوي.
وتستند الشركة في ذلك إلى رصيدٍ كبيرٍ من الخبرات الفنية والهندسية والتخطيطية، ومنظومة متكاملة يتولى إدارتها قطاع إدارة المشاريع الذي يُعد من القطاعات الرئيسة في أرامكو السعودية.
ثانيًا: الاهتمام بتطوير الكفاءات السعودية وتمكينها. وعلى سبيل المثال، فقد أثمرت الشراكة الاستراتيجية مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني عن تأسيس العديد من المعاهد التقنية المتخصصة مثل معاهد مهارات، وإتقان، والمعهد الوطني للتدريب الصناعي، والمعهد التقني السعودي لخدمات البترول وغيرها. وتخطط أرامكو السعودية إلى مواصلة هذه الجهود لتأسيس ما مجموعه 18 مركزًا ومعهدًا في مختلف مناطق المملكة بحلول عام 2020، إيمانًا منها بأهمية توطين الوظائف النوعية في هذا القطاع، وما لذلك من أثر إيجابي على الاقتصاد الوطني. كما أن الشركة وضعت أهدافًا محددة للسعودة لدعم توطين صناعة التشييد والبناء في المملكة.
ثالثًا: نقل وتوطين وتطوير التقنيات الحديثة والاستشارات الهندسية. وفي هذا الصدد قامت أرامكو السعودية بدورٍ فاعلٍ لإرساء علاقات تعاون مثمر بين الشركات الهندسية الرائدة في العالم ومثيلاتها في المملكة، مما نتج عنه تكوين تحالفات تسهم في نقل الخبرات والقدرات الهندسية العالمية وتوطينها، فضلًا عن تطوير مهارات المهندسين السعوديين، والارتقاء بمعايير أداء المشاريع، وهي جهود تدعم في مجملها أهداف توطين ونقل تقنيات البناء والتشييد، والتي جاءت ضمن المبادرات التي استهدفها برنامج التحول الوطني 2020.
رابعًا: العمل على تعزيز استدامة وتطوُّر قطاع المقاولات عن طريق تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في المواد والخدمات. حيث أطلقت أرامكو السعودية مبادرة “اكتفاء” لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية، والتي تهدف إلى تحقيق نمو متواصل في المحتوى المحلي في المواد والخدمات لرفعها من مستواها الحالي البالغ 35% إلى الضعف بحيث تصل إلى 70% في عام 2021. فتعزيز المحتوى المحلي ينعكس بصورة إيجابية على موثوقية سلسلة التوريد للشركة فضلًا عن أنه يسهم في تحقيق المزيد من القيمة المضافة ليس لقطاع المقاولات فحسب، ولكن للاقتصاد الوطني بأكمله.
ونوّه السعدي إلى أن قطاع المقاولات يمثل حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي السعودي، في حين يبلغ حجم الأعمال فيه ما بين 300 إلى 350 مليار ريال. وعلى الرغم مما يواجهه هذا القطاع من تحديات كان لها انعكاساتها على أداء المشاريع، فإن التوقعات تشير إلى أنه مقبلٌ على نموٍ مطّردٍ لمواكبة التوسُّع في مشاريع المملكة الصناعية والخدمية والسكنية. ومن هنا تنبع أهمية دعم هذا القطاع من كل الشركاء في التنمية وعلى رأسهم الشركات الكبرى لضمان تطوره وتغلبه على التحديات والمعوقات.
