«الإسكان»: 11 ألف وحدة جاهزة للتسليم
أعلنت وزارة الإسكان أن نحو 11 ألف وحدة سكنية جاهزة حالياً للتسليم لمستحقيها من المواطنين، مشيرة إلى أن الهيئة الوطنية العقارية التي تأسست بمرسوم ملكي ستباشر أعمالها في الربع الرابع من العام الجاري.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها الثلاثاء فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة، بمقر الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة لشرح أهداف مركز خدمات المطورين (إتمام) وبرنامج البيع على الخارطة (وافي) بحضور عدد كبير من العقاريين ورجال الأعمال،
وأكد إبراهيم بن فؤاد برديسي، أمين عام الغرفة التجارية الصناعية بمكة المكرمة، أن وزارة الإسكان وضعت يدها على التحديات التي تواجه القطاع بحزمة أفكار جادة، من شأنها القضاء على محدودية الوحدات السكنية، وصعوبة الحصول على تمويل سكني مناسب، وغيرها من التحديات، من أجل رفع نسبة تملك المواطنين من 47 بالمائة في العام 1437هـ إلى 52 بالمائة في العام 1442هـ.
وقال إن الوزارة حولت استراتيجيتها من التخطيط والتطوير والتنفيذ إلى دور المنظم والمحفز والمراقب، ووضعت العديد من الحلول التي من شأنها ترسيخ الأداء المتميز الذي يتسق مع الرؤية السعودية 2030.
من جهته، تناول نضال بن محمد عالم مدير عام فرع الوزارة بمكة المكرمة في كلمته بيئة الإسكان واستراتيجية الوزارة، مبينا أن البنوك منذ انشائها وحتى الآن لم يتجاوز عدد من أقرضتهم بغرض السكن 200 ألف مواطن فقط وهي تمثل ثلاثة%، معتبرا أن بيئة البنوك غير مكتملة، وحجم التمويل صغير، في ظل غياب شركات إعادة تمويل، وكل ما تقدمه البنوك عبارة عن إيجار ومرابحة، وعدم وجود ضمانات قروض للمطورين العقاريين، فيما لعب صندوق التنمية العقاري دوراً محورياً حيث بلغت نسبة إقراضه للمواطنين 65% طوال الثلاثين عاماً الماضية.
وفيما يختص بالتشريعات لفت مدير عام فرع وزارة الإسكان بمكة المكرمة إلى أن الهيئة الوطنية العقارية التي أنشأت بأمر سامي ستبدأ العمل في الربع الرابع من العام الجاري، وأن برنامج البيع على الخارطة (وافي) ما زال تحت الرقابة بعد سحبه من وزارة التجارة وأيلولته لوزارة الإسكان، ومركز خدمات المطورين (إتمام)، ومسارات التملك ونظام تجزئة الشرائح السكنية، والشركة الوطنية للإسكان التي تم إنشاؤها هذا العام، والمركز الوطني للبحوث والرصد الإسكاني، جميعها تدخل ضمن قائمة الخدمات التي تقدمها الوزارة.
وأضاف: تم تطوير 63 مليون متر مربع على أراضي الوزارة، ولدينا 10.7 ألف وحدة سكنية جاهزة للتسليم، والعمل جارٍ شهرياً على تسليم دفعة من الوحدات السكنية للمواطنين، وقد أبرمت الوزارة 28 اتفاقية شراكة مع مطورين محليين ودوليين، أما من ناحية الطلب فقد تم إقراض 20.5 ألف مواطن بقيمة 10 مليارات ريال من صندوق التنمية العقاري، وساهمنا بتخفيض الدفعة المقدمة مع مؤسسة النقد من 30 إلى 15% تيسيرا للإقراض.
وأكد محدودية حجم الأراضي المعروضة، مبيناً أن أكثرها ملكيات خاصة وسط النطاق العمراني، وظلت لسنوات دون أن يُستفاد منها، وفي الجانب الآخر فمعظم المطورين العقاريين هم أفراد يمثلون نسبة 80% من السوق العقاري، الذي يشهد غياب شبه تام للشركات، وزاد “هناك 10 جهات حكومية ذات صلة بالقطاع تشهد ضعفا في التنسيق بينها، كما أن هناك تعارضاً في البيانات من مصادرها المعنية، ولكل ما سبق وضعت الوزارة رؤيتها لتنظيم وتيسير بيئة متوازنة مستدامة، وتيسير السكن لجميع فئات المجتمع بالسعر والجودة المناسبة”.
وقال عالم: إن نسبة التملك للأسر السعودية حالياً تصل إلى 48%، والهدف إيصالها إلى 52% حتى العام 2020م، ونسبة نمو السنوي للقطاع العقاري 3.6%، ونعمل على ترقيتها إلى سبعة%، ونسبة مساهمة القطاع العقاري في الناتج المحلي 4.9%، والمستهدف 10%.
وأبان أن الوزارة بدأت تطبيق كود البناء السعودي، وتقنية 3D، وغيرها للبحث عن أقل تكاليف البناء، ويجري العمل على تطوير الأراضي التابعة للوزارة، وتبادل الأراضي الحكومية، مشيرا إلى إبرام اتفاقيات مع ثمانية بنوك وثلاث شركات تمويل، تم تحقيق العديد من البرامج في العام الماضي تستهدف جميعها دعم استراتيجية الوزارة.
وتابع: بلغ عدد التنظيمات 18 تشريع صدرت بأوامر سامية، وتأسيس مركز خدمات المطورين (إتمام) في الرياض والدمام وجدة، وقد تم تسجيل 41 ألف وحدة سكنية للبيع على الخارطة تحت الإنشاء، إضافة إلى 51 اتحاد ملاك، وتأسيس الشركة الوطنية للإسكان، والهيئة العقارية.
