استباحة “حلال الحكومة” والتعدي على أملاك الدولة و”سرقة” الملايين.. ملفات تنتظر فتحها من “اللجنة العليا”
كان التفاعل الشعبي السعودي الكبير مع القرارات الملكية بمحاربة الفساد وإيقاف الفاسدين، مبهجاً ولافتاً في حجم التعبير عن الفرح الطاغي، والتأييد لهذه الخطوة الملكية الحازمة من خادم الحرمين الشريفين حفظه الله؛ فالشعب السعودي ابتهج ودعم وتفاعَلَ إيجابياً من خلال مواقع التواصل الاجتماعي مع تطبيق العقوبات الصارمة ضد أمراء ووزراء ومسؤولين حكوميين ورجال أعمال فاسدين، ثبت تعاملهم بالرشاوى والتزوير واستغلال السلطة والنفوذ واستخدام قوة المال والجاه لتحقيق مصالحهم الخاصة والاستيلاء على ملايين الريالات من أموال الدولة.
وتداول العديد من نشطاء مواقع التواصل انطباعاتهم وتعليقاتهم التي تؤيد قرارات خادم الحرمين الشريفين في محاربة الفساد والمفسدين، وحرص القيادة الحكيمة على حفظ الحقوق وتحقيق العدالة ورعاية مصالح الشعب؛ سعياً منها إلى تحقيق التنمية الشاملة، وتلبية تطلعات المواطنين في كل مكان، وردع كل مَن تُسوّل له نفسه الإضرار بمكتسبات الوطن كما تَطَلّع السعوديون نحو اللجنة العليا لمكافحة قضايا الفساد وحماية المال العام برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع؛ لفتح مزيد من ملفات الفساد المتراكمة، وكشف الفاسدين والمتلاعبين والمعتدين على المال العام وأملاك الدولة، وتحجيم دوائرالفساد المظلمة؛ جازمين بأن “محمد العزم” لا يتوانى في استخدام قوة الحق ضد المفسد “كائناً من كان”؛ على اعتبار أن صناعة الدولة وحفظها من أصعب المهمات، والفساد عامل سلبي في استقرار المجتمع اقتصادياً وأمنياً، وتسبب في تعثر وتأخر وفشل العديد من مشاريعنا التنموية.
إن مثل هذه القرارات الملكية الحازمة التي لقيت التفافاً شعبياً، وضربت مستغلي السلطة والنفوذ والمناصب ورجال الأعمال الفاسدين؛ ستعزز -بلا شك- جهود الدولة والمجتمع في مكافحة الفساد في مختلف المجالات، ومن شأنها رفع الوعي، والشفافية والصدق في التعامل والحرص على المال العام، والحفاظ على ما يسمى “حلال الحكومة” الذي استغل لعقود، وكان مباحاً لمن لا يخاف الله، ولا يراعي تعاليم الشرع، ولا يحفظ قيم الأمانة والمسؤولية؛ وبالتالي على الجهات المعنية الآن الحزم في تطبيق القوانين ضد كل مَن تُسوّل له نفسه تجاوزها، أو استغلال وظيفته ومنصبه لتحقيق مصالحه الخاصة، وألا تخاف في الله لومة لائم؛ فتوجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين -حفظهما الله- واضحٌ وحاسم وحازم في القضاء على هذه الآفة المدمرة، ومحاسبة مرتكبها “كائناً من كان”.
