“شبهات فساد في تطوير التعليم”.. مواطنون يطالبون بفتح ملف “مشروع الـ 80 ملياراً”

دشّن مواطنون وسماً على “تويتر” حمل مطالبات بفتح ملفات طالها الفساد في التعليم، من خلال اللجنة العليا لمكافحة الفساد التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين ويرأسها ولي العهد؛ حيث يأتي أبرزها ملف تطوير التعليم، والذي رصدت له ميزانية تقدر بـ 80 ملياراً عام 2008.

وحملت المطالبات، أيضاً، فتح ملفات أخرى فشلت فيها وزارة التعليم على الرغم من الميزانيات الضخمة التي تحظى بها سنوياً، وكان آخرها عام 2017؛ حيث بلغت مخصصات الإنفاق لقطاع التعليم 200 مليار كأكبر القطاعات دعماً، ومنها المباني المستأجرة والحكومية المتهالكة، والتي تستنزف الكثير من الميزانيات والنقل والبطالة وغيرها.

المشروع الملياري

وكان مشروع الملك عبدالله لتطوير التعليم بكل أبعاده ومستوياته، والذي انطلق قبل 10 أعوام قد قام آنذاك ببناء مجموعة من المبادرات لتطوير قائمة من المشروعات والبرامج النوعية التي تمثل مرتكزات أساسية بالعمل التطويري للتعليم العام؛ لتكون منطلقاً رئيساً لتحقيق الرؤية المستقبلية لتطوير التعليم العام، بالتعاون مع بعض بيوت الخبرة العالمية؛ إلا أن الحال ظلّ كما هو عليه، بحسب مغردين.

تطوير المدارس

ومن البرامج التي كان من المفترض تنفيذها، وفق المشروع، البرنامج الوطني لتطوير المدارس وإدارات التربية والتعليم؛ حيث يهدف إلى الارتقاء بجميع مدارس التعليم العام في المملكة كي تكون مدارس ملائمة لمتطلبات الحياة في القرن الحادي والعشرين، قادرة على إعداد النشء والشباب لمستقبل مشرق ومتميز.

العربية والإنجليزية

وكان من المفترض أن يركّز المشروع على برنامج تطوير تعليم اللغة العربية والإنجليزية على تطوير قدرات المعلمين والمشرفين والطلاب والطالبات في مجال مهارات اللغة واستخدام الاستراتيجيات والطرق والأساليب التي تمكّنهم من تحسين مستوى إتقان الطلاب والطالبات لهذه المهارات من خلال التركيز على التطبيقات العملية للطلاب والطالبات، وهو ما لم يحدث، وفق مغردين.

تنمية المهارات

كما كان مقرراً ان يعمل المشروع، أيضاً، على التنمية المهنية لجميع مشرفي ومشرفات ومعلمي ومعلمات الحاسب الآلي والتقنية؛ حيث يعد برنامج شركاء في تطوير التعليم مبادرة لإشراك القطاع الخاص والجامعات والمؤسسات الأخرى ذات العلاقة في تطوير التعليم العام ضمن استراتيجية تطوير التعليم العام في المملكة العربية السعودية.

رياض الأطفال

ويهدف ايضاً إلى برنامج شامل لتطوير مرحلة رياض الأطفال واعتماد مناهج لمرحلة الطفولة المبكرة محورها الطفل وبناء القدرات لدى المعلمات والمشرفات والمديرات على مرحلة الطفولة المبكرة، وإشراك القطاع الخاص في بناء قطاع الطفولة المبكرة.

الرياضة المدرسية

وتركز الاستراتيجية الوطنية للرياضة المدرسية في المشروع الملياري الذي يطالب المواطنون بالتحقيق في أوجه صرفه، على إعداد رؤية وخطط عمل وتخصيص موارد لتحقيق أهداف التربية البدنية والرياضة المدرسية؛ للوصول إلى أعلى مستوى من النجاح والإنجاز؛ حيث يعنى برنامج التربية البدنية والرياضية المدرسية بإعداد الطلاب في الألعاب الرياضية إعداداً شاملاً ومتزناً وفقاً لمنهج التعليم والتدريب المناسب لمراحل النمو والتطور البدني والمهاري والإدراكي والانفعالي، بما يناسب كل مرحلة واحتياجاتها، ويسهم في تطوير مستوى أداء اللعبة محلياً وخارجياً.

كما يعنى البرنامج بزيادة عدد ممارسي الألعاب الرياضية من طلاب التعليم العام بإكسابهم المهارات الحركية الأساسية والتخصصية، بالإضافة إلى زيادة الوعي بالجوانب الصحية والثقافية والاجتماعية؛ لتمكنهم من إظهار استعداداتهم البدنية والمهارية، وتغذية المنتخبات الوطنية بالمواهب القادرة على تشريف الوطن في المحافل الدولية.

تهيئة للقرن الـ 21

وكان من أهداف المشروع التي يؤكد مواطنون أنها لم تتحقق، تعزيز الصحة ونمط الحياة الصحي والصحة النفسية والبدنية للطلاب من خلال عدد من التدخلات الصحية والإرشادية الوقائية والعلاجية، أما مشروع تعزيز مهارات القرن الحادي والعشرين ومهارات الحياة وسوق العمل، فيهدف إلى تحسين استعدادات الطلاب والطالبات؛ لتهيئتهم للتعليم العالي والانتقال من التعليم المدرسي إلى الحياة المهنية من خلال توفير خدمات تعليمية وتدريبية في إطار تفاعلي نشط، يدعم نمو شخصياتهم وميولهم، ويعزز مفهوم المواطنة الصالحة والمسؤولية الاجتماعية، ويؤهلهم أكاديمياً ومهنياً بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل في القرن الحادي والعشرين.

أندية الحي

ويستهدف مشروع أندية مدارس الحي في رؤيته، “أندية حي جاذبة لمجتمع واعد” لأفراد المجتمع بالدرجة الأولى، وفي مقدمتهم طلبة التعليم العام من الجنسين، وأسرهم وسكان الحي، كما كان من المخطط له أن يقدم البرنامج خدماته إلى فئة رياض الأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة، ويهدف إلى استثمار أوقات فراغ النشء والشباب بممارسة أنشطة تعليمية وترويحية تلبي الاحتياجات النفسية، وتنمي شخصياتهم في الجوانب الاجتماعية والعقلية، وإيجاد بيئة جاذبة وآمنة داخل الأحياء لجذب الطلبة والطالبات وأولياء أمورهم، وسكان الحي، وتشجيع القطاع العام والخاص للاستثمار في الأندية (الشراكة المجتمعية)، واستثمار المرافق والمنشآت المدرسية داخل الأحياء وإقامة أندية في الفترة المسائية.

مكافحة الفساد

وكان خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز قد وجّه بتشكيل لجنة عليا لمكافحة الفساد، برئاسة ولي العهد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان، وقررت اللجنة إعادة فتح ملف سيول جدة والتحقيق في قضية وباء “كورونا”، ومنح القرار الملكي اللجنة صلاحيات حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام، وإجراء التحقيق وإصدار أوامر القبض والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها وتتبع الأموال والأصول، ومنع نقلها أو تحويلها من قِبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، وللجنة الحق أيضاً في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها، حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

ويحق للجنة اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام، واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج، وإعادة الأموال للخزانة العامة للدولة، وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خصوصاً مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.