رئيس لبنان يعلن موقف الحكومة الجديدة: لا حل في الأفق القريب

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم الإثنين، أنه مع تصلب المواقف لا يبدو في الأفق أي حل قريب لأزمة تشكيل الحكومة، مقترحًا إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات السيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة، بحسب وكالة الأنباء الألمانية.

وقال الرئيس عون (في مؤتمر صحفي بقصر بعبدا): »بينما نلمس عقم النظام الطائفي وبينما استشعرنا ضرورة وضع رؤية حديثة لشكل جديد في الحكم يقوم على مدنية الدولة اقترح القيام بأول خطوة في هذا الاتجاه عبر إلغاء التوزيع الطائفي للوزارات التي سميت بالسيادية وعدم تخصيصها لطوائف محددة«.

وأضاف: »عندما تفاقمت المشكلة واستعصت قمت بمشاورات مع ممثلين عن الكتل النيابية لاستمزاج الآراء فكانت هناك مطالبة بالمداورة من قبل معظم من التقيتهم ورفض لتأليف الحكومة من دون الأخذ برأيهم.. حزب الله وحركة أمل -الشيعيتين- تصران على التمسك بوزارة المالية وعلى تسمية الوزير وسائر وزراء الطائفة الشيعية والتمسك بالمبادرة الفرنسية«.

ولايزال الغموض يسيطر على مشاورات تشكيل الحكومة اللبنانية، ويواصل رئيس الحكومة المكلف، مصطفى أديب، اتصالاته مع الأطراف المعنية، وسط تحركات متسارعة لإنقاذ المبادرة الفرنسية (حثت الرئاسة الفرنسية السياسيين اللبنانيين على تحمل مسؤولياتهم، وأعربت عن أسفها لعدم احترام التعهدات التي قطعوها على أنفسهم خلال زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون، لتأليف الحكومة خلال 15 يوما…).

وفيما قالت الرئاسة الفرنسية إنه »لم يفت الأوان بعد، وعلى الجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل مصلحة لبنان فقط والسماح لرئيس الوزراء مصطفى أديب بتشكيل حكومة في مستوى خطورة الوضع…«، فقد قالت مصادر إن رؤساء الحكومات اللبنانية السابقين (نجيب ميقاتي، فؤاد السنيورة، تمام سلام، في منزل سعد الحريري) يشير إلى »أجواءً إيجابية، توحي بوجود فرصة لتحقيق تقدم في تشكيل الحكومة.

وإلى جانب عامل الوقت (حفاظا على المبادرة والدعم الفرنسي)، فالتحدي الأهم الذي يواجه تشكيل حكومة مصطفي أديب إصرار التيار الشيعي (حزب الله، وحركة أمل)، على وزارة المالية في الحكومة الجديدة، وهو التوجه الذي قوبل برفض من الأطراف الأخرى المعنية، حتى لا يحتكر التيار حقيبة المالية، لاسيما أن حصوله عليها في السابق، لم يعد بأي نفع على الدولة والشعب اللبناني.

التحدي الثالث أمام تشكيل الحكومة اللبنانية يمكن في العقوبات الأمريكية الأخيرة التي فرضها وزارة الخزانة على عدد من الشخصيات البارزة المرتبطة بحزب الله، وعدد من الكيانات التابعة للحزب (تشمل وزير المالية السابق، علي حسن خليل.. وزير الأشغال، يوسف فنيانوس، التابع لتيار المردة المقرب أيضًا من حزب الله، بالإضافة لعدد من الشركات التابعة للحزب مثل شركتي: آرش، للاستشارات الهندسية، ومعمار للهندسة، التابعتين لحزب الله).

كما فرضت وزارة الخزانة الأمريكية عقوبات علي القيادي في المجلس التنفيذي لحزب الله، على سلطان خليفة أسعد، لعلاقته الوثيقة بالشركتين، فيما يتهم الوزيرين بتسهيل حصول الشركات التابعة لحزب الله علي مناقصات بالمخالفة للقانون، ما يعد استغلالاً للنفوذ ويقع تحت طائلة الفساد الإداري، وهو ما أكده وزير الخزانة الأمريكي، ستيفن منوتشين، متهما حزب الله باستغلال الاقتصاد اللبناني والاستفادة من المسئولين الفاسدين.

ونبهت وزارة الخزانة الأمريكية، إلى أنه يتم منح الشركات المرتبطة بحزب الله عقودا حكومية، وأن الولايات المتحدة ستظل ملتزمة باستهداف التحركات المشبوهة للحزب، وأنصاره، »لأنهم يستغلون الموارد اللبنانية بشكل فاسد لإثراء قادتهم، بينما يعاني الشعب اللبناني من خدمات غير كافية«، وهو ما شدد عليه وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو.