الغامدي يثير عاصفة بعد فتواه بجواز عمل المرأة مأذونةً شرعيةً

أثار الرئيس السابق لفرع هيئة الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر بمكة المكرمة الشيخ أحمد بن قاسم الغامدي، عاصفة جدل بعدما أجاز، في تصريح له، عمل المرأة مأذونة أنكحة.

ورأى مغردون سعوديون على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، أن الغامدي لا يحق له الإفتاء، وتجب محاسبته على فتواه وابتداعه، فيما عبر البعض عن تأييده له، مؤكدين أن المرأة التي تحفظ كتاب الله- عز وجل- قادرة على أداء هذه المهمة، وخاصةً أنه لا مانع شرعًا من أدائها لها.

وكتب محمد الشويعي معلقًا: “الدولة حصرت الفتوى والجواز من عدمه على هيئة كبار العلماء؛ فهل يمثلها؟!”، ورأى عبدالله العنزي أن “هذا يبي يأخذ شهرة على حساب الدين، بس يضحك على مين؟! على نفسه.. عندنا علم ومعرفة بديننا وشريعتنا الإسلامية. لازم يتم تسكيته ولا يستهزأ بالدين”.

أما أحمد الشطيري فعلق ساخرًا: “شوف يجوز لهن يصبحن خطيبات لصلاة الجمعة كمان .. ما بقي شيء!”. وقالت سما: “أحمد الغامدي أسقط العرف وهو ما تعارف عليه الناس، فيجب أن يحاسب؛ حتى يكون عبرة لغيره. أما الناحية الشرعية فنتركها لأهل الاختصاص”.

في المقابل، قال مغرد رمز إلى نفسه بحرف (M): “واضح أن الناس لا زالت متأثرة بالصحوة.. الله يقوي محمد بن سلمان.. ما عليك منهم يا شيخ، حاربوك سابقًا ومازالوا”.

وعلق حساب يدعى “القلب الوفي” بالقول: “كلام جميل.. المرأة إذا هي حافظة كتاب الله أكيد تدري بكل شي فيه، والمرأة إنسان؛ حالها حال أي رجل”.

وكان الغامدي قال في تصريح صحفي إن عمل المأذون الشرعي هو توثيق بيانات عقد النكاح وشروطه، ويكون ذلك بين الخاطب والمخطوبة والولي.

وأوضح أن هذا العمل يسوغ القيام به من قبل الرجال والنساء بوصفهم موثقين معتمدين رسميًّا لدى الجهات المعنية، ولا حرج في عمل المرأة مأذونةً شرعيةً، وهو مباح؛ لعدم وجود دليل على التحريم.