رئيس «الوفاق» الليبية يُعيّن وزيرًا للدفاع ورئيسًا جديدًا للأركان
أصدر رئيس حكومة «الوفاق» الليبية فايز السراج، اليوم السبت، قرارًا بتعيين العقيد صلاح الدين النمروش وزيرًا مفوَّضًا للدفاع، وتعيين محمد علي الحداد رئيسا للأركان العامة لقوات «الوفاق» المدعومة تركيًا.
وجاءت هذه التغييرات، بعد اجتماع عقده المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، اليوم، برئاسة فايز السراج، وحضور نائبيه أحمد معيتيق وعبد السلام كجمان.
وزير الدفاع الجديد صلاح الدين النمروش، من مدينة الزاوية «غرب ليبيا»، وشغل منذ أكتوبر 2019، منصب وكيل وزارة الدفاع بحكومة «الوفاق»؛ حيث بدأ مشواره المهني ضابطًا ومهندسًا بإدارة المشتريات العسكرية عام 2000، ثم تدرج في وظيفته حتى عيّن آمرًا لمكتب المعلومات والدراسات بإدارة المشتريات العسكرية.
أما الحداد الذي أصبح رئيسًا جديدًا للأركان العامة لقوات حكومة «الوفاق»، فهو من مدينة مصراتة، وكان آمرًا للمنطقة العسكرية الوسطى، وشغل منصب قائد «لواء الحلبوص»، وهي أكبر الكتائب العسكرية في مدينة مصراتة.
وتشهد العاصمة طرابلس، وغيرها من مدن الغرب الليبي، الخاضعة لسيطرة ميليشيات حكومة السراج احتجاجات على تردي الأوضاع المعيشية والفساد المستشري؛ لكن الحكومة التي تصف نفسها دوما بالمعترف بها دوليًا، قابلت هذه الاحتجاجات بالقمع والنيران، ولم تستعن بقوات الأمن، بل أرسلت ميليشيات مثل «ميليشيا النواصي» لتقوم بالمهمة ولكن بطريقة ميليشياوية.
وقد أصدرت الأمم المتحدة، اليوم السبت، بيانًا دعت فيه إلى «تشكيل حكومة تمثل الشعب الليبي»، وهو ما يُعد نزعًا للشرعية الدولية عن حكومة فايز السراج، التي تتألف من قادة ميليشيات وشخصيات محسوبة على جماعة «الإخوان» الإرهابية.
وجاء بيان الأمم المتحدة، في ضوء القمع الشديد الذي قوبلت به الاحتجاجات الليبية ضد فساد حكومة «الوفاق»، وحالة التردي الاقتصادي الذي تعانيه البلاد، فضلاً عن سقوط أول قتيل، في الاحتجاجات متأثرًا بجراح أصيب بها لدى إطلاق الميليشيات النار على المتظاهرين يوم الجمعة.
وفي بيانها، أوضحت بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا أن «البلاد الغارقة في الفوضى بحاجة ملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة، لتلبية تطلعات الشعب الليبي في حكومة تمثله بشكل ملائم، وإلى الكرامة والسلام».
وقالت البعثة: إن البلاد، التي تعوم فوق أكبر احتياطي نفطي في إفريقيا، ويعاني شعبها أوضاعًا معيشية صعبة تشهد تحولًا لافتًا في الأحداث، يؤكد الحاجة الملحة للعودة إلى عملية سياسية شاملة ومتكاملة من شأنها أن تلبي تطلعات الشعب الليبي إلى حكومة تمثله بشكل ملائم».
وفي ضوء ذلك البيان الأممي، فإن شرعية حكومة فايز السراج لم تسقط في نظر المتظاهرين الغاضبين في طرابلس فقط، بل في نظر الأمم المتحدة، المصدر الرئيسي لشرعية المجلس الرئاسي في ليبيا وراعي اتفاق الصخيرات قبل سنوات.
