«الشورى» يناقش إنشاء شركات لتطوير خدمات الحج والعمرة.. وقرارات أخرى

طالب مجلس الشورى، وزارة الحج والعمرة، بدراسة تأسيس شركات متخصصة تُعنى بتنفيذ وصيانة وتشغيل مرافق وخدمات الحج والعمرة، ووضع مؤشرات قياس لأداء مؤسسات الطوافة، ومؤسسات حجاج الداخل، وشركات العمرة.

جاء ذلك في قرار أصدره مجلس الشورى، خلال جلسته العادية الثامنة والثلاثين من أعمال السنة الأولى للدورة السابعة التي عقدها اليوم الثلاثاء برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبـراهيم آل الشيخ.

وأَوْضَحَ معالي مساعد رئيس مجلس الشورى الدكتور يحيى بن عبدالله الصمعان، في تصريح صحفي، عقب الجلسة – أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة لجنة الحج والإسكان والخدمات بِشَأْنِ ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة الحج والعمرة (وزارة الحج سابقاً) للعام المالي 1435/1436هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة المهندس مفرح الزهراني.

وطالب المجلس في قراره الوزارة، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة للارتقاء بالخدمات المقدمة للحجاج والمعتمرين في مدن الحجاج والمنافذ والمواقيت، واستكمال المرحلتين الرابعة والخامسة من مشروع نقل الحجاج بالرحلات الترددية، وذلك بالتنسيق مع وزارة المالية وهيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة.

البنية التحتية للمشاعر

ودَعَا المجلس وزارة الحج والعمرة، إلى التنسيق مع هيئة تطوير مكة المكرمة والمشاعر المقدسة لتحديث وتطوير البنية التحتية في المشاعر المقدسة (منى ومزدلفة وعرفات) وَفْقَاً للمخطط الشامل لتطوير المشاعر المقدسة المعتمد من مجلس الوزراء برقم 45368 وتاريخ 7/10/1433هـ.

كما طالب المجلس الوزارة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لوضع كادر لوظائف الخدمات الميدانية واعتماده، ودراسة التوسع ببرامج التشغيل الذاتي لنشاطاتها لتوفير الاستقلالية والمرونة في نشاطاتها.

الاستثمار الزراعي

وأفَادَ معالي الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس طالب، في قرار آخر، وزارة البيئة والمياه والزراعة بالالتزام بتفعيل الأمر السامي رقم 5375/م ب وتاريخ 12/7/1429هـ المتعلق بمبادرة الملك عبدالله – رَحِمَهُ اللَّهُ – للاستثمار الزراعي في الخارج، وتفعيل اختصاص الوزارة المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء رقم (162) وتاريخ 19/6/1426هـ، والقاضي بوضع آليات لدعم الجمعيات التعاونية العاملة في المجال الزراعي والسمكي والإجراءات المتصلة بها.

وبين معالي مساعد رئيس المجلس أن المجلس اتخذ قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة المياه والزراعة والبيئة بِشَأْنِ ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة البيئة والمياه والزراعة (وزارة الزراعة سابقاً) للعام المالي 1435/1436هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة معالي المهندس عباس هادي.

وطالب المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة سرعة إرشاد المزارعين للتحول من زراعة الأعلاف إلى زراعة محاصيل تعتمد على الري بالتنقيط، مع التركيز على الميزة النسبية لكل منطقة، وإيجاد برنامج متكامل لضمان الاستخدام الآمن للمبيدات في الإنتاج الزراعي.

كما طالب المجلس الوزارة بالعمل على تنظيم الواحات الزراعية الطبيعية في المملكة، وتحديد دور الجهات ذات العلاقة بما يكفل الحفاظ عليها وتطويرها وحمايتها من التعديات.

وطالب المجلس في قراره وزارة البيئة والمياه والزراعة بالعمل على تطبيق برنامج الإدارة المتكاملة لمكافحة سوسة النخيل الحمراء التي تتضمن عَدَدَاً من الآليات.

كما طالب المجلس الوزارة بالمحافظة على البيئة من خلال مراجعة الإجراءات الفنية في مزارع الدواجن عند حرقها مخلفات تلك المزارع، ووضع مواصفات فنية كافية لمنع حدوث تلوث، وتأكيد الرقابة على ذلك، وهي توصية إضافية تقدم بها إلى المجلس عضو المجلس الدكتور محمد الجرباء.

وسائل النقل للمشروعات الجديدة

وفي قرار آخر، خلال جلسة اليوم، طالب مجلس الشورى وزارة النقل بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإنشاء نظام نقل فعال يربط مشروعات وزارة الإسكان بجميع أنماط النقل مع المناطق الحضرية القريبة منها، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لتطوير الطرق الذكية لتشغيل الإرشادات والخدمات الإلكترونية.

واتخذ المجلس قراره بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بِشَأْنِ ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي طرحوها أثناء مناقشة التقرير السنوي لوزارة النقل للعام المالي1436/1437هـ في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.

وطالب المجلس في قراره وزارة النقل بتضمين تقاريرها السنوية القادمة ما أنجزته من مبادرات لبرنامج التحول الوطني 2020، وربطها بما تحققه من الأهداف الاستراتيجية لرؤية المملكة 2030.

العمالة الهندية

وأفَادَ معالي الدكتور يحيى الصمعان، أن المجلس وَافَقَ على مشروع اتفاق تعاون عمالي في توظيف العمالة من الفئة العامة بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية ووزارة الشؤون الخارجية بجمهورية الهند الموقع عليها في مدينة الرياض بتاريخ 25/6/1437هـ، الْمُوَافِق 3/4/2016 م، وذلك بعد أن استمع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بِشَأْنِ ملاحظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه مشروع الاتفاق في جلسة سابقة تلاها رئيس اللجنة الدكتور عبدالله الفوزان.

وكان مجلس الشورى، قد وَافَقَ في مستهل الجلسة على مشروع مذكرة تفاهم بين وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في المملكة العربية السعودية ووزارة التنمية الوطنية في المجر؛ للتعاون في مجال الاتصالات وتقنية المعلومات الموقع عليها يوم الأربعاء في15/5/1437هـ، الْمُوَافِق 24 / 2 /2016م، بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بِشَأْنِ مشروع المذكرة تلاه رئيس اللجنة الدكتور سعدون السعدون.